أكراد سوريا يشكون «التبعية الكردستانية»

يخشون تحولها إلى ورقة خلافية بين الأحزاب

متجر يبيع صور زعماء أكراد من العراق وتركيا ورايات كردية في السوق المركزية بالقامشلي (الشرق الأوسط)
متجر يبيع صور زعماء أكراد من العراق وتركيا ورايات كردية في السوق المركزية بالقامشلي (الشرق الأوسط)
TT

أكراد سوريا يشكون «التبعية الكردستانية»

متجر يبيع صور زعماء أكراد من العراق وتركيا ورايات كردية في السوق المركزية بالقامشلي (الشرق الأوسط)
متجر يبيع صور زعماء أكراد من العراق وتركيا ورايات كردية في السوق المركزية بالقامشلي (الشرق الأوسط)

في متجر لبيع الألبسة الكردية التقليدية بالسوق المركزية في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، تجتمع صور زعماء أكراد بارزين، من بينهم الراحل ملا مصطفى البارزاني، ونجله الرئيس مسعود بارزاني، وعبد الله أوجلان مؤسس «حزب العمال الكردستاني»، إلى جانب رايات تنظيمات كردستانية من العراق وتركيا. صور أوجلان منتشرة بكثرة في محيط المنطقة، ضمن دوائر ومؤسسات الإدارة الذاتية التي أسَّسها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري بداية 2014، وعلى أكتاف البزة العسكرية التي يرتديها المقاتلون الموالون للحزب. أما صور بارزاني فمعَلَّقة في مكاتب ومقرات أحزاب «المجلس الوطني الكردي»، وتُرفع أيضاً في المناسبات الحزبية.
وبعد محادثات امتدّت لشهرين، بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، توصّل قطبا الحركة الكردية إلى اتفاق رؤية سياسية برعاية المبعوث الأمريكي إلى سوريا، وليام روباك، وأعلن مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، في تغريدة أخيرة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر»، أن «الخطوة الأولى من الحوارات الكردية - الكردية نجحت وانتقلنا إلى الجولة الثانية من المحادثات».
غير أن الشارع الكردي في سوريا، فَقَد، على ما يبدو، الأمل، بالخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه أحزابه السياسية، وتناقض تحالفاتها طوال سنوات الحرب السورية الدائرة منذ 9 سنوات. تقول شيلان شيخ موسى المتحدرة من مدينة القامشلي وتعمل إعلامية وناشطة مدنية، إن تبعية الأحزاب الكردية داخل سوريا لجهات كردستانية، كان لها دور بارز في إنجاح التفاهمات، لكنها تنعكس سلباً على مصالح الأكراد السوريين. «فكل جهة خارجية لها رؤيتها وآيديولوجيتها الخاصة، وتحالفاتها البعيدة كل البعد عن طموحات ومصالح الشعب الكردي في سوريا. قادة أحزابنا توصلوا لاتفاق خجول بعد مرور 9 سنوات من الخلاف»، وترى أنه ما لم تتخلّ الأحزاب الكردية السورية عن تبعياتها الكردستانية، فإن هذه المحادثات لن تنجح، ومصيرها الفشل كسابقاتها. «بسبب ضعف الشخصية السياسية لأكراد سوريا. لذا عليهم أن يستيقظوا من غفوتهم، ويلامسوا أوجاع أبناء بلدهم، وأن يتنبهوا إلى أن مشكلتهم الأساسية مع دمشق وليست مع بغداد أو أنقرة».
وتشكل معضلة «التبعية الكردستانية»، أبرز القضايا الخلافية بين طرفَي الحركة الكردية في سوريا، فالمجلس «الوطني الكردي» يتهم منافسه، «حزب الاتحاد» السوري، بأنه امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، الذي يخوض تمرداً عسكرياً منذ أربعة عقود راح ضحيته أكثر من 40 ألف كردي، في وقت يتهم فيه حزب الاتحاد أحزاب المجلس الكردي بتبعيتها لـ«حزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي بزعامة مسعود بارزاني، الذي هو على نقيض سياسي مع حزب العمال.
يقول آلان جوان الذي يعمل في منظمة دولية ويقيم في بلدة ديريك الحدودية مع تركيا والعراق، إن تبعية الاحزاب الكردية لقيادات كردستانية في دول الجوار «أمر ثابت ولا شك فيه منذ تأسيس الحركة السياسية في خمسينات القران الماضي»، واستبعد التوصل الى اتفاق شامل ونهائي، ويعزو السبب إلى «تضارب العلاقات والتحالفات بين الجهات الكردستانية، وفي حال تم التوصل لاتفاق فسيكون محدوداً، لكنه لن يرضي القاعدة الشعبية، ولا توافق التداخلات الإقليمية والعالمية المؤثرة شرق الفرات».
أما الصيدلانية روزا، المتحدرة من بلدة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة، فكان لها رأي مغاير، إذ ترى بأن «التبعية الكردستانية»، انعكست إيجاباً على سير المحادثات ونجاحها في مرحلتها الأولى. وترى أن «الشارع الكردي يرتاح لعلاقات جيدة ووطيدة بين حزب الاتحاد والمجلس الكردي، ستنعكس بإيجابية على العلاقة مع إقليم كردستان وأحزابه السياسية».
غير أنها لفتت إلى أن الناس منشغلة أكثر بالهموم الاقتصادية والتقلُّبات الميدانية التي سيطرت على جميع مناحي الحياة، ولفتت إلى أن «ما يشغل المواطن العادي، هو الهمّ المعيشي وتأرجح سعر صرف العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. والشارع غير مكترث للمحادثات بين الطرفين لأنه فقد الأمل بالحركة السياسية».
غير أن جان كرداغي المتحدر من مدينة عفرين، التي هرب منها بعد الاجتياح التركي لها في شهر مارس (آذار) 2018، ويقيم اليوم في مدينة القامشلي، فقد شدّد على أن الأحزاب الكردستانية الخارجية استخدمت الساحة الكردية السورية طوال السنوات الماضية «حديقة خلفية تمارس فيها الاحتراب، بكل ما تعنية الكلمة من معني، لخدمة مصالحها لا مصالح كرد سوريا. فمنذ اندلاع الأزمة دخلت على الخط مباشرة، وسلبت من السكان المحليين القرار الكردي السوري».
وعبَّر عن أمله في ختام حديثه بأنْ تعيد الأحزاب الكردية السورية، النظر في مواقفها السياسية وتحالفاتها الخارجية «وأن تعمل على بلورة الشخصية الكردية السورية، ورسم المشروع الوطني لإحقاق مطالبنا القومية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».