عميد طرابلس: تعاقب الأزمات دمّر نفسية الليبيين

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الجماعات المسلحة قد تتعاون مع الدولة

TT

عميد طرابلس: تعاقب الأزمات دمّر نفسية الليبيين

قال عبد الرؤوف بيت المال، عميد بلدية طرابلس المركز، إن سبب وجود التشكيلات المسلحة المنتشرة في العاصمة منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) يرجع إلى أنه «لم تجد من يتعامل معها بشكل صحيح، بحيث يتم ضمها كمجموعات لوزراتي الدفاع أو الداخلية». ونظر بيت المال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، للاتهامات الموجهة للميليشيات بارتكاب عمليات خطف وتضييق على المواطنين، بأنها «خروقات أغلبها فردية»، مستكملاً: «ينبغي الانتباه إلى أن هذه التشكيلات هي من تدافع عن العاصمة الآن، ولولا وجودهم لكانت طرابلس تحولت إلى لقمة سائغة لكل من هب ودب». واستطرد: «لهم خروقات وأيضاً حسنات، ووفقاً لمعلوماتي كل عناصر التشكيلات مستعدة للتعاون مع الدولة والحكومة الموحدة عندما تضع الحرب أوزرها».
وسبق للميليشيات المسلحة خطف بيت المال في نهاية مارس (آذار) 2018 من منزله بخلة الفرجان بالعاصمة، في واقعة لاقت إدانات واسعة من عدد من المجالس البلدية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ندد جميعها بخطف بيت المال، وطالبت بإطلاقه فوراً، ما أسفر عن إطلاقه بعد أيام قليلة. ومنذ إسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل 9 أعوام، يُنظر إلى الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية على أنها عقبة كبيرة في مواجهة أي تطور، فضلاً عن تورطها في ممارسات قتل وخطف وابتزاز على نطاق واسع، خصوصاً في العاصمة، إذ سبق لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة التحدث عن وجود 200 ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية، قدمت لهم الدولة الليبية نوعاً من الغطاء.
ويبدي بيت المال تفهماً كبيراً لتزايد شكاوى سكان العاصمة في الأشهر الأخيرة، وقال «الناس عايشة في ظل الحرب منذ عام، بالإضافة إلى أزمة انقطاع المياه والكهرباء بشكل متكرر، ولمدد طويلة (...) التيار ينقطع بالعشرين ساعة في ظل درجات حرارة مرتفعة لم نعتدها في شهور الصيف الأولى»، ولفت أيضاً إلى أزمة إضافية تتمثل في نقص السيولة، وتأخر دفع الرواتب لشهرين وثلاثة، كل هذا يؤثر في نفسية المواطنين، ويزيد من شكواهم، ونحن لا نستطيع أن نقدم لهم شيئاً لقلة الإمكانات، فضلاً عن تعرضهم للقذائف والصواريخ بشكل يومي في الفترة الماضية. ووصف بيت المال حجم الدمار الذي حل على طرابلس، وقال «كبير جداً»، وأرجع ذلك للصراعات المستمرة منذ عام 2011، لكنه رأى أن نسبة كبيرة من هذا الدمار ارتكبت منذ اندلاع الحرب على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019.
وبالحديث عن أزمة انقطاع المياه التي تشهدها طرابلس باستمرار، قال بيت المال: «هذا الموضوع تكرر أكثر من ثماني مرات في الفترات الأخيرة، وفي أغلب الأحيان يكون الانقطاع جراء اعتداء جماعات خارجة على القانون لأهداف مختلفة، فتلجأ إلى إغلاق صمامات المياه بالنهر الصناعي، أو الاعتداء على حقول الكهرباء المغذية له، وأحياناً يكون انقطاع المياه لتضرر الشبكات الكهربائية، وفي الحالات التي يتم التعدي فيها على الشبكات، يحول الأمر للنيابة العامة، التي تصدر قراراتها بالقبض على المخالفين». واستكمل: «نحاول أن يكون هناك حل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية، ولكن إلى الآن لا توجد أي جهة مكلفة رسمياً بحماية هذه المرافق الحيوية».
وتطرق بيت المال إلى أزمة النازحين، وقال إن هناك أكثر من 350 ألف مواطن من مدن وأحياء العاصمة، حسب إحصائية أعدت في شهر مارس الماضي نزحوا عن ديارهم، وهذا يعني ببساطة أن آلاف المنازل تعرضت للهدم بسبب الحرب، وبالتبعية تهدمت أيضاً مرافق عامة ومطارات وموانئ، وهذا الاعتداء تسبب في توقف خطط الصيانة لكثير من المرافق في ظل تساقط القذائف. ولفت بيت المال إلى أن بلديته تتعامل حالياً مع جائحة «كورونا» بعيداً «عن الإنفاق الحكومي، بحيث تعتمد بشكل تام على تبرعات صندوق دعم أهلي، بالإضافة إلى تبرعات ودعم من منظمات محلية ودولية، وذلك بعد رفضه في نهاية مارس الماضي، ميزانية قدمتها حكومة (الوفاق) بقيمة مليون و300 ألف دينار لبلديته تضمنت بنوداً وأوجه إنفاق خارج مهام البلديات كاستيراد أجهزة تنفس صناعي، وتشييد مقرات للعزل الصحي. وبالرغم من قوله إن الحرب عطلت مشروعات تنموية كالاستفادة من الطاقة الشمسية، يقول إن البلدية نجحت في تنفيذ تجربتي توصيل أسطوانات البوتاجاز والخبز والسلع الغذائية إلى المنازل، وأيضاً الرواتب والمعاش الشهري لبعض الشرائح المجتمعية، لتجنب الازدحام وانتشار عدوى فيروس كورونا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم