الأسهم السعودية تتخطى 7 آلاف نقطة في تداولات ما بعد إجازة العيد

مايو سجّل أعلى متوسط سيولة نقدية يومية خلال التعاملات

الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تتخطى 7 آلاف نقطة في تداولات ما بعد إجازة العيد

الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش في انطلاقة تداولاتها بعد إجازة العيد مع مجموعة المحفزات الرئيسية (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تداولات آخر أيام مايو (أيار) المنقضي أمس على ارتفاع إيجابي ممزوج بمعنويات تداولاتية عالية، بعد التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك الذي شهد الكثير من المحفزات الرئيسية.
وحقق مؤشر السوق في إقفاله مكاسب بلغ حجمها نحو 162 نقطة، تعد مستويات نقطية إيجابية ساهمت في إنهاء تداولات شهر مايو على اللون «الأخضر». وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس إغلاق معظم أسهم الشركات المدرجة على ارتفاع، فيما أنهت معظم القطاعات تداولاتها بمستوى صعود جيّد دعمت من خلاله مؤشر السوق الذي سجل أمس مكاسب نوعية حفّزته على الإغلاق فوق مستويات 7200 نقطة.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية نشاطاً ملحوظاً، إذ قفزت إلى مستويات 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، وهي سيولة نقدية يومية تأتي ضمن نطاق المستوى الأعلى بالمقارنة مع متوسط السيولة النقدية المتداولة خلال شهر مايو المنقضي.
ومن المنتظر أن ترتفع خلال الأسبوعين المقبلين وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه نصف الشركات المدرجة تقريباً لم تعلن نتائجها المالية - حتى الآن -، وسط توقعات بأن تكون مجمل الأرباح المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام، قريبة من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأخير من العام المنصرم.
وفي هذا الشأن، أنهت أسهم 181 شركة تداولاتها أمس صاعدة، فيما أغلقت أسهم 13 شركة أخرى فقط على انخفاض، جاء ذلك وسط تداولات شهدت منذ اللحظات الأولى ارتفاعاً إيجابياً في المؤشر العام.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد استهلت التداولات في ظل محفّزات إيجابية قوية، أولها بدء مرحلة أكبر لعودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد لتشمل قطاع النقل اعتباراً من أمس الأحد، فيما يرتكز المحفّز الثاني على تأكيدات وزير المالية محمد الجدعان بأن الحكومة مستمرة في تحفيز القطاع الخاص، في حين أن المرتكز الإيجابي الثالث يتعلق بأسعار النفط.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأحد تعاملاته عند مستويات 7213 نقطة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً يبلغ حجمه نحو في 2.3 المائة، مختتماً تداولات الشهر الماضي على أداء إيجابي على صعيد مستوى الإغلاق (المكاسب الشهرية بلغ حجمها نحو 100 نقطة)، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تمر به تداولات السوق خلال هذه الأيام ببعض عمليات جني الأرباح، عقب تسجيلها إغلاقاً إيجابياً لعدة جلسات تداول متتالية.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت السوق المالية السعودية «تداول»، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو 2020 - الأسبوع المنتهي قبل إجازة عيد الفطر المبارك - قد بلغ 2.3 مليار ريال (634.6 مليون دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، قد بلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 48.8 مليون ريال (13 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية بدء عودة الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من أمس الأحد، بما فيها قطاع الطيران، بالإضافة إلى السماح بالتنقل بين مناطق المملكة، وتمديد فترة التجول لتكون اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، الأمر الذي يعني حراكاً أكبر للنشاط الاقتصادي في البلاد.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».