احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

متظاهرون إسرائيليون اتهموا الشرطة باستسهال الضغط على الزناد

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة
TT

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

تظاهر حوالي 300 إسرائيلي في القدس الغربية، وحوالي مائة عربي من فلسطينيي 48 في يافا، مساء السبت، ضد قيام قوات الاحتلال بقتل المواطن ذي الاحتياجات الخاصة، إياد حلاق (32 عاماً)، بالرصاص الحي، وطالبوا باعتقال ومحاكمة رجال الشرطة، ووضع حد لجرائم القتل التي تتم نتيجة استسهال الضغط على الزناد. وحملوا الحكومة مسؤولية هذا القتل.
وبادرت إلى المظاهرة حركة «القدس حرة» (Free Jerusalem). وسار المتظاهرون من مركز المدينة حتى مقر شرطة المسكوبية. ورفعوا شعارات تندد بالجريمة، منها: «العنف البوليسي يقتل» و«العدالة لإياد». وقالت عضو بلدية القدس عن حزب «ميرتس» اليساري، لورا فيرتان، في المظاهرة، إن الشرطة لا تتعامل بجدية مع حياة المواطن الفلسطيني. «فقط قبل يومين أغلقت ملفي تحقيق ضد رجلي شرطة أقدما على ضرب فلسطينيين، أحدهما من حراس المسجد الأقصى، والثانية امرأة من سكان حي العيساوية. وبدلاً من أن يعاقبا ويكونا عبرة، تشجع السلطات انفلات الشرطة».
كان شهود عيان قد أكدوا أن الشاب حلاق، لم يقم بأي عمل ضد الشرطة. وكل ما هناك أنه إنسان محدود الاستيعاب. وقالت عائلته إن «إياد يعاني من تأخر في النمو العقلي، ومستواه في التفكير لا يتجاوز مستوى طفل في السابعة من عمره، وهو يدرس في المدرسة الصناعية (البكرية) في باب الأسباط، المتخصصة في تعليم ذوي الإعاقة. وكان في طريقه إلى هناك عندما اصطدم بالقوة العسكرية. وعندما صرخوا عليه كي يتوقف، لم يعرف كيف يتصرف فهرب، واختبأ في مجمع لإلقاء النفايات في طريق من دون مخرج». وأضاف الشهود أن «قوة شرطة تم استدعاؤها إلى المكان، أطلقت 6 رصاصات على الأقل صوب الشاب، من دون أن يهدد حياة أي منهم بالخطر. وعندما أصابوه وسقط أرضاً، صاح قائد القوة: توقفوا عن إطلاق النار، لكن شرطياً أطلق عليه رصاصة أخرى من مسدس، للتيقن من قتله».
ورفضت العائلة اعتبار المسألة خطأ غير مقصود، وربطت بين قتله وبين تهديد الوزير أوحانا، مؤكدة أن «هناك سياسة قتل متعمد وإعدام ميداني للشباب الفلسطيني». وكشفت أن الشرطة لم تكتف بقتل ابنهم، بل داهمت بيتهم بعد الحادث، وأجرت فيه تفتيشاً همجياً، وقام أحد أفرادها بشتم شقيقة الشهيد بألفاظ نابية.
وأعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، أنه قرر أن يضع قيد الإقامة المنزلية، عنصراً من حرس الحدود المشتبه فيه بقتل الشاب حلاق، وإطلاق سراح قائد الشرطة بشروط مقيدة. وادعى الاثنان أنهما ظنا أن هذا الشاب إرهابي، لأنه رفض الامتثال للأوامر بالتوقف، وكان يحمل آلة حادة بيده، علماً بأنه كان يحمل هاتفه الخليوي.
يذكر أن هذه رابع عمليّة استهداف من قوات الاحتلال خلال اليومين الأخيرين. وعلّق مدير مؤسسة «الحق»، شعوان جبارين، قائلاً إنها تعكس استسهال القتل لدى الاحتلال، فقبل قتل الشاب حلاق تمت إصابة شاب يعاني من متلازمة داون في النبي صالح، وقتل شاب انزلقت سيارته قرب النبي صالح أيضاً، وأطلق النار على سائق دراجة نارية قرب بيت جالا في طريق الأنفاق، بحجة محاولته دهس شرطي. وبيّن جبارين أن استسهال إطلاق النار على الفلسطينيين يأتي من علم جندي الاحتلال، جيداً، أنه لن يلاحق أو يحاسب، لافتاً إلى أن المعطيات أظهرت أن «معظم من تم قتلهم من الفلسطينيين كان بالإمكان اعتقالهم، لكن الاحتلال أصر على القتل».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.