بعد اجتياحه مدينة الموصل في يونيو (حزيران)، بسط تنظيم داعش سيطرته على المدينة سريعا. فقد فرض المسلحون قوانين التنظيم، ودعا الأئمة الموالون له في المساجد. لكن المتشددين فاتهم شيء ما - الأطباء. لذلك، أصدر «داعش» الشهر الماضي إنذارا إلى الأطباء الذين فروا: عودوا إلى العمل أو سنصادر ممتلكاتكم ولن يمكنكم العودة بعدها.
ورغم نجاحاتهم في ميدان المعارك، يعاني المتشددون في إدارة الموصل يوميا، إذ تعاني مستشفيات المدينة من الانقطاع اليومي للكهرباء ونقص الأدوية. كما فرض المسلحون إجراءات أدت إلى نفور الموظفين وعرضت حياة المرضى للخطر، على حد وصف الأطباء.
وتهدد الصرامة التي يتعامل بها تنظيم داعش وقلة الخبرة في شتى المجالات بحرمانه من الدعم الذي يحتاجه في المناطق التي رحب به سكانها في بداية الأمر كبديل عن الحكومة المركزية. وبالفعل، اضطر تنظيم داعش إلى تقديم بعض التنازلات حيال بعض إجراءاته الصارمة مثل منع الأطباء الذكور والإناث من العمل معا.
غير أن التنظيم لا يزال يفرض تفسيرا متشددا للشريعة، وفقا لبعض العاملين في مجال الخدمات الطبية لدى أربعة من أصل سبعة مستشفيات في المدينة، والذين تحدثوا عبر الهاتف شريطة عدم كشف هوياتهم. فلا يُسمح للموظفات، ومن بينهن الطبيبات، بالعمل في النوبات المسائية، ويتعين على الطبيبات ارتداء النقاب الكامل أثناء العمل. والمعارضة مرفوضة.
ويقول أحد الأطباء في الموصل إنه في وقت سابق من هذا الشهر شاهد أحد المرضى يتناقش مع أحد الأطباء الموالين لتنظيم داعش. وفي اليوم التالي، أحضر المسلحون ذلك المريض إلى بهو المستشفى، حيث قاموا بجلده وأجبروه على الاعتذار للطبيب. ويضيف الطبيب «بالطبع، بالنسبة لأولئك الذين لم ينضموا إليهم (داعش)، فإننا جميعا نعيش في رعب».
ومدينة الموصل في عزلة منذ سقوطها في أيدي المتشددين في شهر يونيو الماضي. وقد أغلقت الحكومة المركزية في بغداد إمدادات الطاقة عنها، وتسيطر قوات الأمن العراقية مع الميليشيات الشيعية وقوات البيشمركة الكردية على الطرق المؤدية إلى المدينة.
يقول أحمد علي، وهو مواطن عراقي ومن كبار الباحثين في معهد دراسات الحرب في واشنطن، إن «الموصل مدينة كبيرة، ويريد مقاتلو تنظيم داعش إبراز صورة من الكفاءة هناك. غير أنهم يرتجلون الأمر بصورة كبيرة».
ومن أوائل القرارات التي أصدرها تنظيم داعش بعد السيطرة على الموصل قرار يفرض قواعد اللباس على العاملات في مستشفيات المدينة، ويطلب منهن ارتداء الحجاب والنقاب والقفازات اليدوية. وصدم القرار سكان المدينة التي يتسم زي معظم النساء فيها بالتحفظ لكنهن لم يُجبرن من قبل على تغطية وجوههن أثناء العمل. ثم انتقل المقاتلون إلى إلغاء برامج تنظيم الأسرة وأوقفوا توزيع وسائل منع الحمل، والتي في ما قبل كانت متاحة للمتزوجين.
وفي إحدى ليال الصيف، منع المسؤولون في تنظيم داعش أحد أطباء التخدير الذكور من التعامل مع امرأة حامل كانت في حالة وضع، على حد وصف الطبيب. وبسبب منع الطبيبات من العمل ليلا غادرت المرأة الحامل من دون علاج أو أدوية.
وبما أن المتشددين يحاولون الاحتفاظ بالبيروقراطية المحلية في مكانها من أجل استمرار إدارة المؤسسات الداخلية، فإنهم يدفعون بالموالين لهم إلى المناصب الحكومية العليا، بما في ذلك المستشفيات. وقالت إحدى الطبيبات «إنهم مقاتلون، وهذا العمل مدني، والناس ليسوا من أولى أولوياتهم».
وقتل 5 أطباء - ذكورا وإناث - على الأقل في شهر سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) في الموصل، حسبما أفاد النشطاء الحقوقيون في شمال العراق. وقال النشطاء إنه من غير الواضح ما إذا كان الأطباء قد أعدموا بسبب عملهم أم لا. كذلك في شهر أكتوبر قال النشطاء إن المتشددين اعتقلوا أحد الصيادلة بسبب بيعه دواء إلى إحدى النساء التي لم تكن محجبة بشكل صحيح. ولم يُسمع عن ذلك الصيدلي منذ ذلك الحين.
لكن وسط حالة الإرهاب هذه، كان على المتشددين تلطيف بعض من إجراءاتهم القاسية، وعملوا على الحفاظ على عمل القطاع الصحي. وقد أدت القواعد المفروضة على الملابس للنساء إلى إضراب الموظفات في المستشفيات المحلية. وتم التوصل إلى تسوية في تلك المسألة أخيرا. وبينما تلزم العاملات بارتداء النقاب، كما يقول الأطباء، إلا أنه يُسمح لهن الآن وبشكل كبير بالاختلاط مع الزملاء من الرجال والمرضى حتى لا يتوقف سير الرعاية الصحية. كما سمح المتشددون أيضا لبعض المريضات برؤية الأخصائيين من الذكور بالنسبة للأمراض التي لا علاقة لها بالحمل أو الأمراض النسائية، مثل الكسور، كما يفيد العاملون في الخدمات الصحية.
وبسبب المشاكل المالية، يسمح تنظيم داعش في الموصل لموظفي المستشفى بالاستمرار في تلقي رواتبهم من الحكومة المركزية في بغداد. وقالت الإدارات المحلية التابعة لتنظيم داعش إنها يمكن أن تدفع مبلغ 200 دولار فقط شهريا للطبيب، في حين أن الأطباء يتلقون راتبا يُقدر بـ1000 دولار شهريا من الحكومة المركزية، حسبما قال الأطباء.
وحتى الآن، يسمح المقاتلون لموظف واحد من أحد المستشفيات بالسفر كل شهر إلى مدينة كركوك القريبة - والتي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان - للحصول على الأموال من البنوك التابعة للحكومة المركزية، وفقا للعاملين في الخدمات الطبية هناك. كما قام المتشددون أيضا بتهريب الأدوية حتى يتم توزيعها على المستشفيات والعيادات المحلية. ويقول عبد الغني سعدون، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية «نحاول تسليم الأدوية والإمدادات الطبية (إلى الموصل)، لكننا نواجه صعوبة بالغة. فلا نريد لتلك الأدوية أن تسقط في أيدي (داعش)».
وتعتبر طرق التهريب التي تتقاطع مع مدينة الموصل وضواحيها بعضا من شرايين الحياة القليلة لتوفير الغذاء والوقود والدواء. ويستخدم سكان الموصل والصيادلة فيها تلك الممرات للحصول على الأدوية اللازمة لهم، والتي تأتي غالبا بضعف أو ثلاثة أضعاف سعرها الطبيعي. ويتسامح المتشددون في الموصل مع تلك الممارسات. وقال الأطباء إنه قبل شهر قيد تنظيم داعش الربح الذي يمكن للصيادلة الحصول عليه من وراء بيع الأدوية المهربة. وجاء ذلك الأمر لمساعدة السكان الفقراء في المدينة.
وأصبحت الأدوية الأكثر تعقيدا والعلاجات طويلة الأجل من الصعوبة بمكان، إن لم تكن مستحيلة. وقال أحد الجراحين إن عيادة العظام في أحد المستشفيات، التي زارها 60 مريضا مشلولا منذ شهر يونيو، قد نفدت منها الكراسي المتحركة.
وأحد إجراءات تنظيم داعش القاسية، كما قال الأطباء، كان سلب بنك الدم في الموصل من أجل علاج المقاتلين المصابين. ووجه التنظيم المتشدد الأوامر للأطباء باستخدام الدم في علاج ونقل الدم للمقاتلين. والآن يتعين على المرضى المدنيين إحضار المتبرعين خاصتهم معهم إلى المختبرات. لكن مع الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، لا يمكن تخزين كميات الدم بصورة آمنة.
وقال الطبيبة المذكورة آنفا «ما نعيشه ليس حياة، إننا نعيش في ظلام دامس، وفي الموصل نعيش مثل الموتى الأحياء».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
