تحفيز الاستثمارات الخاصة بداية خطط التعافي الاقتصادي في أوروبا

تستهدف المفوضية الأوروبية عند إعادة إطلاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي، تحفيز الاستثمارات الخاصة، مقترحة أداة جديدة لدعم الغطاء المالي، من خلال الاعتماد على الصندوق الأوروبي الحالي للاستثمارات الاستراتيجية، لدعم الشركات الأوروبية القابلة للحياة بشكل عاجل، وفي القطاعات والبلدان الأكثر تأثراً اقتصادياً من تداعيات فيروس «كورونا».
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن خطة انتعاش اقتصادي وإطار مالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، بقيمة تريليون و850 مليار يورو، منها 750 مليار يورو لخطة التعافي لمواجهة تأثيرات «كورونا» الاقتصادية، والباقي مقترح للإطار المالي متعدد السنوات، للفترة من 2021 إلى 2027.
ويعتبر هذا الطرح أقل من مطالب نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا قبل أيام إصرارهم على أن يخصص تريليوني يورو لمواجهة تبعات الأزمة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل مساء أمس، إنه بعد إعلان رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، عن خطة التعافي الاقتصادي قبل أيام قليلة، إن «أداة دعم الغطاء المالي جاهزة للعمل اعتباراً من العام الحالي، وستكون لها ميزانية قدرها 31 مليار يورو، وتهدف إلى منح 300 مليار يورو لدعم الغطاء المالي للشركات، وإعدادها لمستقبل مرن ورقمي وأفضل».
وحسب المفوضية، فإن الجهود حالياً تتركز حول تعزيز برنامج «أيو إنفيست»، وهو برنامج الاستثمار الرائد في أوروبا، إلى مستوى يزيد عن 15 مليار يورو، لتعبئة الاستثمار الخاص في المشروعات عبر الاتحاد. واقترحت المفوضية أيضاً مرفق استثمار استراتيجي جديد، مدمجاً مع برنامج «أيو إنفيست»، لتوليد استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو، وذلك بفضل مساهمة بقيمة 15 مليار يورو من خطط تعزيز مرونة القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي، وسلاسل القيمة الرئيسية في السوق الداخلية.
من جانبه أكد المفوض الأوروبي مكلف الشؤون النقدية والمالية باولو جينتيلوني، أن الشركات الإيطالية ستكون من أهم المستفيدين من المسار الاستراتيجي الجديد لبرنامج الاستثمار الأوروبي المعلن عنه ضمن خطة التعافي الأوروبية.
وكان جينتيلوني يتحدث أثناء مؤتمر صحافي عقده الجمعة بالاشتراك مع مفوض شؤون السوق الداخلية تيري بروتون، عن عرض المسار الجديد ضمن صندوق الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بدعم الشركات العاملة في المجالات الاستراتيجية.
ووفقاً لتقارير إعلامية في بروكسل: «يسعى الأوروبيون، حسب مسؤولي الاتحاد، لتعزيز قدرة الشركات؛ خصوصاً المتوسطة والصغيرة على التعافي من آثار أزمة (كوفيد- 19) وإعادة إطلاق الاستثمارات، بما يتفق مع الأهداف الأساسية لبروكسل بخصوص محاربة التغير المناخي والتحول نحو اقتصاد رقمي».
ويهدف المسار الجديد لبرنامج الاستثمار تحفيز الشركات على العمل ضمن أولويات الاتحاد: «كما أنه سيساعد أوروبا على تحقيق الاستقلال الذاتي في القطاعات الاستراتيجية»، وفق جينتيلوني. ومن المقرر أن يشارك مصرف الاستثمار الأوروبي والمصارف المحلية في الدول الأعضاء، في تقديم المساعدات للمستثمرين والشركات في الفترة القادمة.
أما المفوض تيري بروتون، فقد أكد على أن هدف بروكسل، هو العمل على الحفاظ على وحدة السوق الأوروبية الداخلية، ومنع تشرذمها لصالح أطراف خارجية. ويتعلق الأمر هنا بدعم الشركات والاستثمارات في مجالات مثل قطاع الصحة والطاقة النظيفة والبيئة والرقمنة والذكاء الصناعي.
وعقب الإعلان عن خطة المفوضية الأوروبية للإنعاش الاقتصادي، ومواجهة تداعيات «كورونا»، أصبح الحديث الآن يتركز على كيفية إنهاء الخلافات التي يمكن أن تنشأ خلال الفترة القليلة القادمة، خلال مشاورات سيجريها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال مع حكومات الدول الأعضاء، لتمرير قرار أوروبي موحد حول مقترحات المفوضية، خلال قمة منتظرة في 19 يونيو (حزيران) القادم.
ويتمحور الحديث حالياً حول أربع دول: هولندا، والنمسا، والدنمارك، والسويد، ربما ستشكل حجر عثرة في طريق المشاورات، وأطلق عليها البعض في بروكسل «الدول المقتصدة»، ولكن في الوقت نفسه، سيكون هناك مفاوضات بين المجلس الأوروبي من جهة، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى، للتوصل إلى قرار نهائي للتصويت عليه في البرلمان، حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي.

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

تحفيز الاستثمارات الخاصة بداية خطط التعافي الاقتصادي في أوروبا