الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات
TT

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات

استدعت الخارجية السودانية، أمس، القائم بالأعمال الإثيوبي بالخرطوم، احتجاجاً على الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي على الأراضي السودانية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الضباط في الجيش السوداني، ومواطنين، من بينهم أطفال. وأبلغ مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية القائمَ بالأعمال الإثيوبي إدانة ورفض حكومته للاعتداء الذي يأتي في وقت تستعد فيه الخرطوم لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لقضايا الحدود بين البلدين.
وكان الجيش السوداني قد اتهم، في بيان، أول من أمس، نظيره الإثيوبي بإسناد ودعم الميليشيات في اعتداءاتها المتكررة على الأرضي والموارد السودانية.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، إن القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر لإكمال العملية التفاوضية مع إثيوبيا لوضع حد للعمليات العدائية الإجرامية. وطالبت الحكومة السودانية الجانبَ الإثيوبي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مثل تلك الاعتداءات.
وأشار بيان الخارجية إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لا بد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما، وحق شعبيهما في العيش في أمان وسلام، واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الآخر.
وبدأت التوترات الأمنية في أعقاب توغل قوة من الجيش الإثيوبي، الثلاثاء الماضي، ومحاصرتها معسكراً للجيش السوداني بمنطقة «القلابات» بولاية القضارف داخل الأراضي السودانية.
وذكر بيان القوات المسلحة السودانية أن اجتماعات مشتركة عقدت بين الجيشين السوداني والإثيوبي لتجاوز الأمر، تم خلالها الاتفاق على سحب القوات الإثيوبية إلى معسكرها. إلا أن قوة من الجيش الإثيوبي عاودت الهجوم والاشتباك مع القوات العسكرية السودانية في تلك المنطقة، وجرى تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب، و6 أفراد من القوة.
وأشار الجيش السوداني إلى أن القوات الإثيوبية المعتدية استخدمت في الاشتباكات مدافع «آر بي جي» ورشاشات وبنادق، مما أدى إلى إصابة 3 من المواطنين السودانيين. كما أوقعت القوات السودانية خسائر كبيرة وسط القوات الإثيوبية المعتدية.
وتأتي الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي السودانية بعد أسبوعين من المباحثات التي جرت بين رئيسي وزراء البلدين لمعالجة قضايا الحدود.
وزار رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المنطقة العسكرية بمدينة القلابات، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية جاهزة للتصدي لحماية الحدود، بصفته واجباً مقدساً.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أجرى في منتصف مايو (أيار) الحالي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإثيوبي، آبي أحمد، اتفقا خلاله على تكوين لجنة فنية لاستكمال ترسيم الحدود بين البلدين. كما اتفق رئيسا الوزراء على ألا تؤثر التوترات على الحدود في العلاقات بين البلدين، وحسم القضية من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية.
وأجرى وفد سوداني رفيع المستوى، في منتصف الشهر الحالي، مباحثات في أديس أبابا بشأن قضية الحدود بين البلدين، واتفق الطرفان على مواصلة اجتماعات اللجان السياسية المشتركة بحلول الشهر المقبل. ودعت أحزاب في التحالف السياسي الحاكم في السودان الحكومةَ الانتقالية لاتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الحدود، وسيادة الوطن، وأمن واستقرار المواطنين. وحثت الأحزاب الحكومةَ الإثيوبية على احترام القانون الدولي، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وإيقاف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السودانية، ووقف أي خطوات تصعيدية عسكرية، واللجوء إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية لحسم الخلافات على قضايا الحدود.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.