الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات
TT

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات

الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على اعتداءات

استدعت الخارجية السودانية، أمس، القائم بالأعمال الإثيوبي بالخرطوم، احتجاجاً على الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي على الأراضي السودانية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الضباط في الجيش السوداني، ومواطنين، من بينهم أطفال. وأبلغ مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية القائمَ بالأعمال الإثيوبي إدانة ورفض حكومته للاعتداء الذي يأتي في وقت تستعد فيه الخرطوم لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لقضايا الحدود بين البلدين.
وكان الجيش السوداني قد اتهم، في بيان، أول من أمس، نظيره الإثيوبي بإسناد ودعم الميليشيات في اعتداءاتها المتكررة على الأرضي والموارد السودانية.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، إن القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر لإكمال العملية التفاوضية مع إثيوبيا لوضع حد للعمليات العدائية الإجرامية. وطالبت الحكومة السودانية الجانبَ الإثيوبي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مثل تلك الاعتداءات.
وأشار بيان الخارجية إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لا بد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كل منهما، وحق شعبيهما في العيش في أمان وسلام، واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الآخر.
وبدأت التوترات الأمنية في أعقاب توغل قوة من الجيش الإثيوبي، الثلاثاء الماضي، ومحاصرتها معسكراً للجيش السوداني بمنطقة «القلابات» بولاية القضارف داخل الأراضي السودانية.
وذكر بيان القوات المسلحة السودانية أن اجتماعات مشتركة عقدت بين الجيشين السوداني والإثيوبي لتجاوز الأمر، تم خلالها الاتفاق على سحب القوات الإثيوبية إلى معسكرها. إلا أن قوة من الجيش الإثيوبي عاودت الهجوم والاشتباك مع القوات العسكرية السودانية في تلك المنطقة، وجرى تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب، و6 أفراد من القوة.
وأشار الجيش السوداني إلى أن القوات الإثيوبية المعتدية استخدمت في الاشتباكات مدافع «آر بي جي» ورشاشات وبنادق، مما أدى إلى إصابة 3 من المواطنين السودانيين. كما أوقعت القوات السودانية خسائر كبيرة وسط القوات الإثيوبية المعتدية.
وتأتي الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي السودانية بعد أسبوعين من المباحثات التي جرت بين رئيسي وزراء البلدين لمعالجة قضايا الحدود.
وزار رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المنطقة العسكرية بمدينة القلابات، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية جاهزة للتصدي لحماية الحدود، بصفته واجباً مقدساً.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أجرى في منتصف مايو (أيار) الحالي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإثيوبي، آبي أحمد، اتفقا خلاله على تكوين لجنة فنية لاستكمال ترسيم الحدود بين البلدين. كما اتفق رئيسا الوزراء على ألا تؤثر التوترات على الحدود في العلاقات بين البلدين، وحسم القضية من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية.
وأجرى وفد سوداني رفيع المستوى، في منتصف الشهر الحالي، مباحثات في أديس أبابا بشأن قضية الحدود بين البلدين، واتفق الطرفان على مواصلة اجتماعات اللجان السياسية المشتركة بحلول الشهر المقبل. ودعت أحزاب في التحالف السياسي الحاكم في السودان الحكومةَ الانتقالية لاتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الحدود، وسيادة الوطن، وأمن واستقرار المواطنين. وحثت الأحزاب الحكومةَ الإثيوبية على احترام القانون الدولي، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وإيقاف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السودانية، ووقف أي خطوات تصعيدية عسكرية، واللجوء إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية لحسم الخلافات على قضايا الحدود.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.