مطالب بتحقيق دولي في مقتل شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

والدة الشاب القتيل إياد الحلاق في عزائه أمس (أ.ب)

فتحت دائرة التحقيق مع الشرطة التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية تحقيقاً في قتل شرطيين في القدس شاباً فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يشكل أي خطر عليهما. وقتلت الشرطة الإسرائيلية أمس إياد الحلاق (30 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة بدم بارد في البلدة القديمة في القدس، بشبهة أنه يحمل سلاحاً، قبل أن يتضح أنه كان أعزل ويسير في طريقه. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم فتح التحقيق تحت ضغوط كبيرة.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة: «رصدت وحدات الشرطة التي تباشر دورياتها هناك مشتبهاً به ومعه شيء مثير للريبة يبدو كأنه مسدس. طلبوا منه التوقف وبدأوا في مطاردته، وخلال الملاحقة فتح الضباط النار على المشتبه به». وأضاف روزنفيلد أن المشتبه به فلسطيني من سكان القدس الشرقية.
وفوراً اتهم الفلسطينيون إسرائيل بإعدام الشاب بدم بارد، وأكدت القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية أنه لم يكن يحمل سلاحاً وربما كان‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬يعاني من مشكلات عقلية.
ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، جريمة اغتيال إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس. وقال عريقات في بيان إنه يقع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصانة عن إسرائيل وجرائمها المنظمة فوراً ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.
ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح التحقيق الجنائي، دون تأخير قبل إغراق فلسطين بجرائم لا حصر لها. كما استنكرت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إعدام الشاب الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، والشاب فادي عدنان سرحان سمارة قعد (38 عاماً) بعد إطلاق النار على مركبته يوم الجمعة، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس جنود قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وأشارت عشراوي، في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي في إطار مسلسل الإرهاب المنظم والتصعيد المتعمد للانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الأعزل.
وأشارت إلى أنه ومنذ إعلان الرئيس محمود عباس الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وواشنطن بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن برنامجها القائم على ضم الأراضي الفلسطينية، كثّفت دولة الاحتلال نهجها الإجرامي المتصاعد على الأرض في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس، حيث واصلت سياسات القتل والإعدامات والمداهمات والاعتقالات. كما عملت على مواصلة نشر الحواجز الثابتة والمتحركة في الأراضي الفلسطينية كافة، وصعدت من عمليات هدم المنازل وتسليم إخطارات بالهدم وأجبرت المواطنين على هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، وآخر ذلك إجبار المسنة المقدسية رسمية كساب بشير على هدم منزلها بيدها في جبل المكبر، هذا إضافة الى تدمير آبار ومنشآت سياحية وزراعية واقتصادية والاعتداء على المزارعين والأراضي الزراعية خصوصاً في منطقة الأغوار. ولفتت عشراوي إلى سياسة بث الفوضى والفلتان الأمني التي انتهجتها إسرائيل، ومحاولاتها الالتفاف على القيادة الفلسطينية وإضعافها من خلال فتح قنوات مباشرة بين الاحتلال وإدارته ومختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ودانت الفصائل الفلسطينية الجريمة، وقالت حركة «فتح» إن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً يتحملون المسؤولية كاملة، عن جريمة إعدام المواطن المقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن جرائم الاحتلال ستبقى وصمة عار تلطخ وجوه المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين، وستبقى لعنة تطارد الاحتلال في كل مكان، وقالت «حماس» إن إعدام جيش الاحتلال مواطناً فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة يؤكد إجرام وسادية قادة الاحتلال.
وفي إسرائيل نفسها، أثيرت انتقادات كبيرة حول الحادث، إذ قال عضو الكنيست عوفر كاسيف، النائب عن القائمة «المشتركة» معقباً على الحدث: «قضية القدس لا يمكن تعريفها إلا بجريمة قتل نفذتها الشرطة. إن التحريض الآتي من الأروقة الحكومية أدى دوره والآن بات كل فلسطيني إرهابياً إلى أن يثبت عكس ذلك». كما وجه رئيس المعارضة يائير لابيد انتقاداً للشرطة الإسرائيلية، معتبراً أن ما جرى أمر مفجع ويستحق الوقوف عنده.
وطالب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، باعتقال مطلقي النار ومحاسبتهم، مضيفاً في تغريدة له عبر «تويتر»: «لن تتحق العدالة إلا عندما تعرف عائلة الحلاق وأصدقاؤهم وبقية الشعب الفلسطيني، الحرية والاستقلال». ورفض عضو الكنيست أحمد الطيبي بيان الشرطة قائلاً إن ادعاءات أفراد الشرطة لا صحة لها، معتبراً أن ما جرى جاء نتيجة التحريض الواضح من وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، الذي حرض الشرطة الإسرائيلية على إطلاق النار ضد كل مشتبه به. وأضاف: «القدس الشرقية تحت الاحتلال، ويجب إنهاء هذا الاحتلال، ولكن في هذه الأثناء يجب أن يعاقَب مطلقو النار، وأن يتم وضعهم خلف القضبان».
ويقول الفلسطينيون إن حوادث العنف زادت منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو خطتها لضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. ووفقاً لاتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية في السابع عشر من الشهر الجاري، يمكن المضي قدماً في مخطط الضم بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وتلقى هذه الخطوة انتقادات عربية ودولية عدة، كما يبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي. وأوردت السفارة الأميركية سلسلة من الإجراءات الواجب على رعاياها بمن فيهم الموظفون الحكوميون الأميركيون، اتخاذها لسلامتهم الشخصية في حال قرروا التنقل في الضفة الغربية.
ودعت السفارة رعاياها إلى مراقبة وسائل الإعلام المحلية واتباع تعليمات السلطات وتلك التي تنشر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.
وتدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، المخطط الإسرائيلي للضم.
وكان الفلسطينيون أكدوا رفضهم القاطع للخطة الأميركية. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال إن الفلسطينيين «في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية» على حد سواء، في خطوة تهدف إلى الضغط باتجاه عدم تنفيذ مخطط الضم.