المحكمة الإدارية العليا في مصر تحل حزب «البناء والتنمية»

قيادات في «الجماعة الإسلامية» على «قوائم الإرهاب»

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر أمس، «بقبول طلب لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) بحل حزب (البناء والتنمية) الذراع السياسية لـ(الجماعة الإسلامية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة». وأوصت هيئة «مفوضي الدولة» بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل «البناء والتنمية» استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له». ويرى مراقبون أن «حكم الحل سوف يجدد الدعوات التي أطلقت من قبل بحل الأحزاب الدينية».
وأرسلت لجنة «شؤون الأحزاب»، في وقت سابق، ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب لبنود المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأدرجت محكمة مصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها، بينهم طارق الزمر (هارب إلى تركيا)، ومحمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، على قوائم الكيانات الإرهابية. والزمر مدرج أيضاً على قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول هي «المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين» على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب، الذي عدل منتصف 2011.
ووفق عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، «هناك 7 أحزاب رسمية يصنفها البعض بأنها على أساس ديني (وهي: البناء والتنمية، والنور، والوسط، والأصالة، والفضيلة، والعمل الجديد، ومصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح (مسجون منذ مطلع 2018 ومدرج على قوائم الإرهاب)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، «هناك 10 أحزاب غير رسمية، وتحت التأسيس، وهي (السلامة، والتوحيد العربي، والوطن، والراية، والكنانة، والاستقلال، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والوعظ، والثورة)، فضلاً عن أحزاب أخرى بأسماء غير معروفة».
ونصت المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته، مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
لكن لجنة «شؤون الأحزاب» نوهت في مذكرتها حينها، إلى «قيام حزب الجماعة الإسلامية بانتخاب الزمر رئيساً له في وقت سابق، وهو مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، ويحاكم غيابياً في إحدى قضايا العنف». وعقب ذلك، ورد تقرير مكتب النائب العام المصري إلى اللجنة، متضمناً أن «الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً». في هذا الصدد، يطالب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) بمراقبة مصادر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني. وأكد النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، «وجود ضرورة لتشديد الرقابة على أنشطة الأحزاب الدينية وتجفيف منابعها، خاصة أن بعض عناصر هذه الأحزاب مدرجة على قوائم الإرهاب».
وسبق أن طالبت حملة تسمى «لا للأحزاب الدينية» في أغسطس (آب) عام 2015 بحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني. ويذكر أنه فور تصنيف السلطات المصرية «الإخوان» جماعة «إرهابية»، تم حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لها.
من جهته، قال مصدر بأحد الأحزاب، التي يطلق عليها «تيار الإسلام السياسي» لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه لا تنص لائحته الداخلية على أنه ذو مرجعية دينية؛ بل هو حزب مدني».