إردوغان يخطط لمنع حزبي بابا جان وداود أوغلو من دخول البرلمان

يخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالتعاون مع حليفه حزب الحركة القومية لطرح تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية على البرلمان خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل بهدف عرقلة حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» اللذين أسسهما كل من نائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابا جان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بعد استقالتهما من الحزب الحاكم.
وفي الوقت ذاته توعدت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان بالرحيل عن السلطة في أول انتخابات قادمة تشهدها البلاد، سواء أجريت الانتخابات في موعدها في 2023 أو لجأ إردوغان إلى انتخابات مبكرة.
ويؤكد حزب إردوغان أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة لأنه لا يوجد داع لذلك. وقالت مصادر بحزب إردوغان إن مناقشات تجرى حاليا لبحث تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية هدفها منع لجوء أحزاب المعارضة إلى مناورات لإدخال الأحزاب الجديدة إلى البرلمان عبر انتقال النواب بين الأحزاب.
وجاء أول طرح لتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية من جانب رئيس حزب الحركة القومية، المتحالف مع الحزب الحاكم، دولت بهشلي، الذي دعا إلى تعديل القانونين على الفور بعد أن أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة استعداده للسماح لعدد من نوابه بالانتقال إلى حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» من أجل تشكيل مجموعتين لهما داخل البرلمان على غرار ما فعل مع حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار قبل الانتخابات المبكرة التي أجريت في العام 2018، حيث انتقل 15 نائبا من الشعب الجمهوري إليه ليتمكن من خوض الانتخابات المبكرة.
وبحسب قانون الانتخابات الحالي، يتعين على أي حزب أن يكون قد عقد مؤتمراً عاما وشكل هيكلاً حزبياً في نصف الأقاليم التركية، أو أن يكون لديه بالفعل مجموعة من 20 نائباً على الأقل في البرلمان، وهي معايير لم يستوفها بعد حزبا بابا جان وداود أوغلو، اللذان خرجا من رحم حزب إردوغان. وكشفت مصادر عن اتفاق إردوغان وبهشلي على وضع مادة في التعديلات المقترحة تنص على منع انتقال نواب البرلمان إلى حزب جديد إلا بعد مرور 6 أشهر على استقالتهم من آخر حزب كانوا ينتمون إليه، كخطوة للحد من نزيف النواب الذي يعانيه الحزب الحاكم والانشقاقات التي يشهدها. بينما يقول قياديون سابقون في الحزب الحاكم إن 63 نائبا بالحزب يعتزمون الانتقال إلى حزب بابا جان ما سيشكل ضربة قاصمة لإردوغان.
وسادت تكهنات حول التوجه للانتخابات المبكرة بعد أن طرح بهشلي مطالباته بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية واللائحة الداخلية للبرلمان واستحداث مواد تتعلق بالأخلاق السياسية، واقترح أن يمنع انتقال النواب بين الأحزاب طوال الدورة البرلمانية أو لمدة عام على الأقل. واتهم نائب رئيس حزب «الجيد» المعارض، لطفي توركان، حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، بالعمل على عرقلة رئيسي حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطية والتقدم» علي بابا جان ومنعهما من خوض الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية عندما تأسس في عام 2001. استقطب 51 نائبا من الأحزاب الأخرى ليدخل البرلمان، مضيفاً: «أقول دائماً إن حزب العدالة والتنمية أكبر تاجر في سوق انتقالات النواب».
وكان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي بابا جان أكد منذ أيام أن حزبه مستعد لمواجهة أي ألاعيب قد يلجأ إليها إردوغان لعرقلة حزبه عن خوض الانتخابات، وأن حزبه لديه خطط بديلة لمواجهة أي تحرك من هذا الشكل. وبدوره قال سليم تومرجو، المتحدث باسم حزب «المستقبل»، إن حزبهم بات على وشك استيفاء الشروط القانونية لخوض الانتخابات وإن الحزب سيعقد مؤتمره العام الأول في أغسطس (آب) المقبل.
من جانبه، حذر زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، من أن حزب إردوغان يقوم بأعمال استفزازية من أجل الإيقاع بالأحزاب المعارضة، قائلاً: «ستزيد وتستمر هجماتهم علينا. ولكن لن نقع في هذه الفخاخ... وسيرحل إردوغان ونظامه في أول انتخابات قادمة».
وعلق كليتشدار أوغلو على مساعي تحالف «الشعب» الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لإجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، قائلا: «إنهم يسعون لنصب فخ للمعارضة، لكننا نعي جيدا ما يحاولون القيام به... إردوغان ونظامه راحل لا محالة في أول انتخابات قادمة».
وشن إردوغان خلال الأيام الماضية هجوما حادا على حزب الشعب الجمهوري عقب واقعة إذاعة أغنية شعبية من مكبرات الصوت في أحد مساجد إزمير متهما الحزب بالسعي لأن يسمع شيئا آخر غير الأذان، كما بدأت ملاحقات قانونية لعدد من الأعضاء البارزين في الحزب بسبب تغريدات سابقة على «تويتر». وعن احتمالات التوجه إلى انتخابات مبكرة، أكد كليتشدار أوغلو استعداد حزبه لخوض الانتخابات في حالة عقدها مبكرا وأنه سيفوز بها مشددا على أن إردوغان ونظامه سيرحلان مع أول انتخابات تشهدها تركيا.