القتال يتجدد في أبين والقوات المشتركة تنفي مشاركتها

مقاتلون من المجلس الانتقالي خلال اشتباكهم مع قوات الحكومة اليمنية يوم 13 مايو الحالي (إ.ب.أ)
مقاتلون من المجلس الانتقالي خلال اشتباكهم مع قوات الحكومة اليمنية يوم 13 مايو الحالي (إ.ب.أ)
TT

القتال يتجدد في أبين والقوات المشتركة تنفي مشاركتها

مقاتلون من المجلس الانتقالي خلال اشتباكهم مع قوات الحكومة اليمنية يوم 13 مايو الحالي (إ.ب.أ)
مقاتلون من المجلس الانتقالي خلال اشتباكهم مع قوات الحكومة اليمنية يوم 13 مايو الحالي (إ.ب.أ)

تجدد القتال بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبْـيَنْ بعد أيام من انتهاء هدنة قصيرة رعتها أطراف قبلية بمناسبة عيد الفطر.
وتبادل الطرفان اتهامات استخدام المدفعية الثقيلة في المواجهات الدائرة في منطقتي الشيخ سالم والطرية.
وسط هذا الخضم، نأت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي بنفسها عن هذه المواجهات، ونفت أنباءً تداولتها مواقع إخبارية يصنفها اليمنيون بأنها تتبع لبعض أنصار التجمع اليمني للإصلاح تتحدث عن إرسال تعزيزات لمساندة قوات المجلس الانتقالي.
ومع تأكيد سكان في أبْـيَنْ لـ«الشرق الأوسط» تجدد المواجهات وإعادة إغلاق الطريق الرئيسية التي تربط المحافظة بشبوة وحضرموت، قال محمد النقيب الذي عينه المجلس الانتقالي متحدثاً باسم قواته في محور أبْيَنْ إن الجبهة شهدت تبادلاً للقصف المدفعي وتراشقاً بالسلاح المتوسط، متهماً دبابات ومدفعية القوات الحكومية باستهداف حركة المارة، مضيفاً أن مدفعية الانتقالي «ردت بقصف مصادر النيران».
من جهته، قال العميد لؤي الزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية في القوات المسلحية اليمنية، إن القوات الحكومية تمكنت من الاستيلاء على عدد من الآليات والعربات التابعة لقوات «الانتقالي». وأضاف: «نواصل التقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبْيَنْ».
الزامكي أعاد أسباب تأخر تقدم قوات الجيش اليمني إلى حشد الانتقالي كل قواته في مختلف المناطق إلى أبْيَنْ، وشدد على أن المعركة في قرية الشيخ سالم هي الفاصلة بالنسبة لقواتهم.
وعلى صدى تجدد المواجهات، أصدرت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي التي تضم ألوية العمالقة وألوية حراس الجمهورية بياناً مشتركاً نفت فيه مشاركتها في المواجهات الدائرة في أبْيَنْ إلى جانب قوات «الانتقالي».
وقالت القوات المشتركة إنها «كانت تتطلع لتوحيد صفوف كل القوى والمكونات المناهضة للمشروع الحوثي الكهنوتي المدعوم إيرانياً الذي دمر اليمن»، متهمة «البعض» بالاصطياد في الماء العكر «من خلال إطلاق تصريحات تضر بوحدة الصف المقاوم للميليشيا الحوثية ومشروعها الظلامي، زاعمين كذباً وبهتاناً مشاركة القوات المشتركة بالساحل الغربي في الأحداث المؤسفة التي تجري في جنوب الوطن».
وأضافت القوات أنها تؤكد «لجميع أبناء شعبنا نفينا القاطع لأي مشاركة في تلك الأحداث التي تجري في جنوب الوطن، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية واستشعاراً منا لخطورة المرحلة التي تتطلب من الجميع العمل على رأب الصدع».
ودعا بيان قيادة القوات المشتركة إلى «تنفيذ اتفاق الرياض كحل مرضٍ للجميع»، مثمنين الجهود التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية «للتطبيق العملي لاتفاق الرياض من أجل تفويت الفرصة على أعداء الشعب والأمة الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار المنطقة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».