كيرستن فونتنروز لـ «الشرق الأوسط»: نتوقع مزيداً من الاعتداءات الإيرانية... وسنردّ بقوة

المسؤولة في معهد «سكوكروفت» الاستراتيجي الأميركي قالت إن واشنطن ملتزمة بتحالفها مع دول الخليج

زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني تقوم بمضايقة سفن حربية أميركية في الخليج منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)
زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني تقوم بمضايقة سفن حربية أميركية في الخليج منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

كيرستن فونتنروز لـ «الشرق الأوسط»: نتوقع مزيداً من الاعتداءات الإيرانية... وسنردّ بقوة

زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني تقوم بمضايقة سفن حربية أميركية في الخليج منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)
زوارق تابعة للحرس الثوري الايراني تقوم بمضايقة سفن حربية أميركية في الخليج منتصف الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كريستن فونتنروز المسؤولة في معهد سكوكروفت للمبادرة الأمنية في مجلس «أتلانتيك» وتشرف على برنامج يركز على الأمن القومي الوطني والدولي في الشرق الأوسط، خريجة «البزنس سكول» في هارفارد تسلمت طوال عام 2018 دائرة الخليج والأردن ومصر والهلال الخصيب في البيت الأبيض. قبل ذلك أمضت سنوات في وزارة الدفاع، وكان مجال عملها دائماً الشرق الأوسط. يعرفها كثير من أصحاب القرار في الخليج العربي، وتراقب عن كثب كل التحركات الإيرانية، إن كان داخل إيران أو خارجها.
في الحوار الذي أجرته معها «الشرق الأوسط»، أكدت فونتنروز التزام الولايات المتحدة بتحالفها مع شركائها الدول الخليجية، وقالت إن أميركا انسحبت من صراعات طويلة مكلفة جداً للحفاظ على أمنها، «وكل الانسحابات مرتبطة بأمن الخليج». وقالت: «نريد من دول الخليج أن تكون شريكتنا»، وتحدثت عن إيران التي أصبحت تعرف السياسة الأميركية الجديدة: «إذا حاولت إيران مهاجمة الوجود الأميركي في العراق مرة أخرى سيكون الرد قوياً جداً ويعني هذا (مسح حزب الله العراقي من الخريطة وقصف القواعد البحرية للحرس الثوري)».
وعبرت كريستن عن سعادتها بالموقف الألماني الأخير تجاه «حزب الله» في لبنان، وقالت: «إذن بدأت أوروبا تشعر بالخطر، فإذا وصلت إيران إلى المتوسط تحتاج لعبور الجسر للوصول إلى أوروبا».
وتوقعت صراعاً على السلطة في إيران بعد رحيل آية الله علي خامنئي، وشرحت طموحات ابنه مجتبى لخلافته. ثم قالت إن لبنان في حاجة إلى فريق عمل دولي، وإن واشنطن لن تسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم أي قرض لإيران! وإلى نص الحوار:-

* هل الولايات المتحدة وتحديداً إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تزال تعتبر دول الخليج العربي شريكة وحليفة؟
- بكل تأكيد نعم، رأينا كيف أن أميركا انسحبت من صراعات طويلة بما فيها شمال شرقي سوريا. الانسحابات التي رأيناها، لأن القوات نحتاجها في مكان آخر، ولأننا الآن في زمن المنافسات الكبرى. لسنوات كنا نرى الإرهاب هو الخطر الحقيقي لكنه لم يعد الآن. لذلك كان على أميركا أن تعيد تموضعها. وفي الواقع ما نريد أن نعرفه الآن هل ما زالت بعض دول الخليج ملتزمة معنا، أم لا، لأن كل القرارات التي اتخذتها أميركا للانسحاب كانت مرتبطة بأمن الخليج، ورأينا بعض دول الخليج تسعى لشراء منظومة صواريخ «إس - 400» من روسيا وتقيم علاقات مع الصين، وهنالك تقيم علاقات مع شركة «هواوي»، فعلى سبيبل المثال مملكة البحرين أصغت إلينا بداية عام 2018 عندما قلنا إن «هواوي» و«5G» هما وسيلة جمع معلومات استخبارية، وتدعي أنها مشروع تجاري. فأدركت البحرين ذلك. لكن الصين تقوم بأعمال تهدد الأمن الأميركي. فأي طرف من المعادلة الأكثر التزاماً بالعلاقة؟ الكل تكلم عن أميركا لأنها انسحبت من شمال شرقي سوريا، ولأن الرئيس دونالد ترمب لا يسمح بقذائف تمطر على جيشنا من العراق، لكن في الحقيقة نرى أن على دول الخليج أن تكون أكثر التزاماً معنا.

* لكن الخليج مهم للأمن القومي الأميركي...
- هذا طرح يمكن مناقشته. أعتقد أن السبب ليس كوننا هناك، بل لأن دول الخليج شركاؤنا، ونحبهم، ونثق بهم، ونريد للشراكة أن تستمر. كانت هذه الدول في فترة ما، الوحيدة التي توفر النفط في العالم، وكان النفط مادة حساسة. عندها كانت ضرورية للأمن القومي الأميركي، أنا لا أقول إنها ليست مهمة الآن، إنما العلاقة الآن أقل ميلاً للاقتصاد، وأكثر ميلاً للشراكة. نريد أن تكون هذه الدول شريكتنا في محاربة الإرهاب، وفي مواجهة التطرف، وفي استقرار الأسواق الاقتصادية، وشركاء في إعادة بناء المناطق الخاصة. هناك كثير من الأمور نريد أن تكون هذه الدول معنا فيها، إذ ننظر إليها كمساوية أو أكثر أهمية من أن وضعها الجغرافي ضروري لأمننا القومي، ونشترك معاً في النظرة نفسها حول النظام العالمي. لا يهم أن الحكم مختلف، والديانات مختلفة، إنما رؤيتنا إلى أين يتجه العالم. نحتاجهم شركاء ويحتاجوننا، وقد جذبنا أوروبا واليابان إلى هذه الدائرة، وأحياناً الهند. إنها شراكة حول مصالح مشتركة، أكثر من أن الخليج من الناحية الجيو - استراتيجية مهم لأمن أميركا القومي.

* أمر خامنئي باعادة تأهيل مساكن الجزر المحتلة التابعة للإمارات العربية المتحدة، ويتحدث الحرس الثوري عن بدء إنشاء مجمعات سكنية ومطارين. ما تفسيرك لذلك؟ وهل يجب أن تستعد الدول الخليجية لمزيد من الأعمال العدوانية؟
- نعم أعتقد ذلك، وبكل تأكيد يجب أن تستعد، أعتقد أنه لا نية لإيران في التراجع، لها أهداف معلنة؛ وهي إجبار الولايات المتحدة على مغادرة المنطقة، وهذا يعني الضغط على دول الخليج لقطع علاقتها مع واشنطن، أي أن إيران تريد أن «تقرص» في أي مكان تقدر عليه.
في العراق، تعهدت بالسماح بتشكيل الحكومة العراقية، لأنها تريد أن تبعد العيون الدولية عنها ويداها مربوطتان قليلاً بعد الهجوم على القوات الأميركية في العراق، لذلك تتطلع إلى خارج العراق، مثلاً: لنذهب إلى بحر العرب، لنذهب إلى الجزر (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). إنها تحاول عمل الكثير. ما تريد إظهاره، بوضع خامنئي في الحجر - لأن العدد الكبير من المسؤولين أصيبوا بفيروس كورونا - أنها ليست ضعيفة أو أن شيئاً ما يمكن أن يلهيها عن أهدافها التوسعية. يحاول المسؤولون الإيرانيون شد العصب الداخلي، يدّعون دائماً أن الأخطار تحيط بهم، ويستغلون ذلك بتهديد أميركا، والأنظمة السنّية، لهذا على النظام أن يبقي على هذه التهديدات. ولو أن الأمور هدأت يصعب عليه جمع الشعب حوله. يستمرون بتهديد أعدائهم ليتلقوا ردود الفعل، ليقولوا لاحقاً: هل رأيتم، إنهم يهددوننا. يريدون إسقاطنا وعلينا أن نبقى متحدين. هكذا تعمل آليتهم، لذلك علينا توقع المزيد، وما يعرفه الإيرانيون جيداً، لأننا أخيراً كنا واضحين، وهو ما تفكر به واشنطن الآن، إذا حاولت إيران مهاجمة الوجود الأميركي في العراق مرة أخرى، سيكون الرد قوياً جداً، لن يكون فقط قصف مواقع لوجستية، كما كان يحدث سابقاً، لأن ذلك أثبت أنه لا يردع إيران. إذا حاولوا تحريك جماعاتهم وقصفوا القوات الأميركية في العراق، ستكون ردة الفعل الأميركي أشد صرامة بكثير، وقد يعني مسح «حزب الله» العراقي من الخريطة وقصف القواعد البحرية للحرس الثوري الإيراني على طول الشاطئ. ومن المؤكد سيحصل تصعيد. أنا أعتقد أن إيران تعرف هذه القرارات الأميركية الآن، ولا تريد أن تغامر، لهذا تتطلع إلى خارج العراق وما الأعمال الأخرى التي تستطيع القيام بها للاستفزاز، إنما تريد تجنب التصعيد.

* تريد البقاء على الحافة...
- تماماً، يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن كل العالم مهتم بالفيروس، ولن يلاحظ تحركاتهم على الرغم من أنهم يعلمون أن المجتمع الدولي يراقب العراق، لذلك يتحركون خارجه بضرب أماكن صغيرة خارج الحدود، اعتمدوا هذه الطريقة لأنهم يقولون إننا نراقب ردة الفعل. إذا العالم سمح لنا وغض النظر، عندها نقوم بعملية أخرى. لكن لاحظوا مؤخراً أن واشنطن لن تسمح لهم، ولأن الإيرانيين يعترضون طريق علاقتنا مع العراق، ويريدون جر العراق إلى ساحة حرب لهم، وهذا يؤذي علاقتنا مع العراق. لذلك لن نقبل بهذا أبداً بعد الآن، وستكون هناك ضربة قوية وعلى الإيرانيين أن يدركوا ذلك. ويبدو أن إيران تستوعب ذلك.

* وكيف يمكن لدول الخليج أن تستعد؟
- هناك طريقتان للاستعداد: أولاً عليهم أن يتأكدوا من أن المجموعة الدولية تراقب، لأن إيران لن تتحرك إذا عرفت أنها ستدان دولياً. من أحد الأسباب التي دفعتها للاستمرار في اعتداءاتها أن أوروبا لم تتخذ موقفاً قوياً ضدها. وعلى دول الخليج أن تتأكد من أن أوروبا تراقب عن كثب ما يجري، وكذلك الولايات المتحدة. كما أن دول الخليج تعرف أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبها. لكن للأسف بعض دول الخليج فتحت قنوات سرية مع طهران حول تأمين كل طرف مصلحته. من وجهة نظري لا أحب ما يجري، لأنه من وجهة أميركية كأنهم يريدون أن تبقى أميركا في المنطقة للحماية ويتلقوا الهجمات من إيران. وأيضاً هنالك دول من الخليج أبرمت اتفاقات ثنائية مع إيران لحماية مصالحها، لكن من الضروري أن تتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع إيران.

* وهل تعتقدين أن إيران ستحترم اتفاق عدم الاعتداء؟
- ربما سيقبلون. في الخريف الماضي قدمت إيران اقتراح اتفاق شامل مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كان ذلك الاقتراح يشبه خطة سلام جاريد كوشنر، لم يرد أحد قراءته.
كان فيه بعض الآراء الجيدة. أنا قرأت خطة إيران كصاحبة موقف متشدد تجاهها، اطلعت على كل الاقتراحات. رأيت فيها أموراً إيجابية لكن فيها أيضاً رغبة إيران في مغادرة أميركا للمنطقة، وأن تكون هي اللاعب الأول. لكن في الجزء الذي يغطي اتفاقات عدم الاعتداء، أو إمكانية التفاوض حول الترتيبات الأمنية، كانت أفكاراً جيدة، ولم تكن سباقة، لأنه في السابق حصل ترتيب عدم اعتداء بين إيران والمملكة العربية السعودية.

* هذا في زمن الرئيس هاشمي رفسنجاني؟
- نعم. هذا يمكن تحقيقه ليس بالشيء المستحيل. لكن ما نعرفه أن إيران تهدف إلى أشياء كثيرة في الخليج، فإذا بدأت بالتفاهم حول عدم الاعتداء تكون حققت أهدافها. لأنه إذا كان هدفها إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، إذن تبدأ باتفاقات مع الخليج، ما يعني أن أميركا لا تحتاج أن تبقى في المنطقة للحماية.

* لكن كيف يثق الخليج بإيران التي تريد أن تكون القوة المهيمنة؟
- هذا صحيح. وليست هناك من حاجة إلى تحالف إذا كان التهديد قائماً، ثم كيف تقبل هي بتحالف والمجتمع الدولي يراقب، والقوات الأميركية هناك، والأسطول الخامس في البحرين.

* لقد أصدر الرئيس ترمب أوامر للبحرية الأميركية بالرد على أي تحرشات لزوارق الحرس الثوري؟
- كل ما فعله أن قال أوامر يعرفها تلقائياً قادة البحرية، إذ لديهم دائماً حق الدفاع عن النفس في الخليج. لم يكن ما قاله الرئيس جديداً. ومؤخراً وقّع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على مفهوم خطة تقول: إذا استفزتنا إيران نستطيع الرد فوراً. هذا موقع عليه ويعني أن قادة البحرية غير مضطرين للعودة إلى واشنطن من أجل الحصول على الموافقة. تصريح الرئيس كان موجهاً لإيران.

* وهل سيرد قادة السفن؟
- نعم. لكن القادة أصحاب خبرة، لن يضطربوا. إذا استمرت إيران في القيام بالعمليات التي اعتادت عليها، لإظهار أنها موجودة، والتحرش، لن يرد القادة على هكذا عمليات لا تعني شيئاً إلا لإيران.

* بمعنى كأنه قصة الفيل والنملة...
- تماماً. لكن رأينا سابقاً الحرس الثوري يزرع ألغاماً حول حاملات نفط في منطقة الخليج. إذا لاحظ القادة قارباً إيرانياً محملاً بالمتفجرات من المؤكد أنهم سينسفونه. أو إذا رأوا زوارق مسرعة باتجاه السفن كمحاولة لإشعال حريق، السفن ستقصفها. لكن لن يردوا على تصرفات شبيهة بتصرفات «نملة».

* لكن لاحظنا أن إيران أطلقت أول قمر صناعي عسكري عندما وجه ترمب تهديداته. هل يعني هذا أن كل الضغوط الأميركية فشلت حتى الآن، أي قبل السياسة الجديدة التي تحدثت عنها؟
- كلا. ولا أعتقد أن ذلك القمر الصناعي كان رداً على تهديدات الرئيس، لا يمكن إطلاق قمر صناعي في ظرف أسبوع. إنها عملية طويلة...

* لكن كان يمكنها تأجيل الإطلاق...
- نعم، أو كان بإمكان إيران إطلاقه من دون ضجة. أظن أنها أطلقته كي نعرف ويعرف العالم، كمظهر قوة.
القصة في القمر الصناعي الإيراني، كما قرأه الخبراء العسكريون، أنه يظهر قدرة «قفزة ضفدع». لكن من المؤكد أنهم يحاولون بناء قدرات للوصول إلى الأبعد، ليس إلى أميركا طبعاً. كان تحذيراً أحمر بأنها تكن عداء لشركائنا وحلفائنا...

* لكن إيران وبحجة أنها تدافع عن نفسها، فهي منتشرة في كل مكان...
- هذا صحيح، مثلاً الجوار السنّي لم يهاجم إيران إطلاقاً، لكن الإيرانيين يحاولون دائماً الإيحاء بأنهم سيهاجموننا، لكن تصوير الخليج بالعدو هدفه الإبقاء عليهم في السلطة داخل إيران.

* كيف ترين مستقبل نظام الملالي في إيران الذي يدعم وكلاءه في لبنان والعراق وسوريا واليمن، كذلك لاحظنا مؤخراً رد فعل ألمانيا؟
- نعم بتصينف «حزب الله» منظمة إرهابية، أعتقد أن إقدام ألمانيا على هذا الأمر الآن هو مزيج من مراقبة معاناة لبنان واللبنانيين المقيمين في ألمانيا. رأت ألمانيا أن هذا ليس بجيد، ثم إن السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرونيل شخصية سياسية حقيقية، كان على وشك أن يصبح مستشار الأمن القومي الأميركي عندما استقال جون بولتون. إنه لاعب ومن الصقور، وكان مصراً على موقف ألماني. كان يدفع نحو هذه الخطوة وعرف الألمان أنه شخص مؤثر وأنه ليس مجرد سفير دبلوماسي. أعرف أيضاً أن الدياسبورا اللبنانية في الولايات المتحدة مؤثرة جداً، كلهم مقربون، مثقفون بدرجة عالية، نشطاء سياسياً، ومحترمون، لهذا يحظى لبنان باهتمام في واشنطن حتى لو أنه دولة صغيرة، صحيح أن هناك «حزب الله» وهناك الجنرال ميشال عون رئيساً، لكن الآن لبنان ليس في حالة جيدة ويقترب من وضع الدولة الفاشلة والناس يعانون، وبدأ الأوروبيون والألمان تحديداً يشعرون بأنه لا يمكن التخلي عن الشعب اللبناني، ثم لدينا أعمال مشتركة معهم، لهذا شعروا أنه لا يمكن أن يبقوا في موقف المتفرج. أنا فخورة جداً بالموقف الألماني. ثم هناك أدلة حول التحويلات المالية بين بعض المنظمات في ألمانيا و«حزب الله».

* كيف يمكن إنقاذ لبنان من «حزب الله»؟
- سؤال جيد. أعتقد أن لبنان يحتاج إلى فريق عمل دولي. هناك نخبة لكن لا نجوم بارزة. لا أحد يعرف كيف يدير بلاداً. كل الذين تظاهروا يريدون التغيير لكن لا أحد يعرف التطبيق. و«حزب الله» يستغل هذا. لذلك على المجتمع الدولي أن يركز على مساعدة لبنان لمكافحة نشاط «حزب الله»، ويدعم دور الأحزاب السياسية المدنية، وإجراء انتخابات. يجب تدريب الجيش اللبناني كي يكون قادراً على حماية نفسه، وندرب الشرطة. الكل يريد أن يدعم لبنان. الآن الناس مهتمون بلبنان ولكن أصحاب القرار السياسي في أميركا بعيدون. البيت الأبيض لا يلتفت إلى لبنان. هنا في واشنطن، كان المصريون رائعين، إنهم يضغطون ويطلبون أن ننتبه إلى لبنان. لكن خطأ السياسيين الأميركيين هو الرد: ما دام «حزب الله» يسيطر فإننا لن نتحدث مع اللبنانيين! جزء من مشكلة لبنان أنه لفترة طويلة كان قصة ناجحة، ولا أحد يصدق أنه غرق في أزمة مثل هذه.

* هل ستسمح أميركا لصندوق النقد الدولي بتقديم القروض للبنان؟
- سيتم الضغط على واشنطن لإنقاذ لبنان والسماح بذلك. لكن لن تسمح لصندوق النقد الدولي بإعطاء أي قرض لإيران. عام 2018 كان البيت الأبيض مهتماً بلبنان، لكن حصلت الانتخابات وجاء «حزب الله»! فأدار البيت الأبيض ظهره.

* نعود إلى مستقبل نظام الملالي...
- أنا قلقة. كنا نعتقد أن الملالي المسنين سيرحلون بسلام وسيكون هناك زمن جديد في إيران. لكن لا أعتقد أن هذا سيحدث. الجيل الذي سيخلف خامنئي سيكون مثله أو أكثر تشدداً. هناك ابن خامنئي، مجتبى المتشدد وأعز أصدقائه رئيس الاستخبارات الإيرانية علي شمخاني. الاثنان الآن يديران الأمور.
منذ مقتل قاسم سليماني، هناك مجموعة خامنئي في الحجر لكنه لا يزال المتسلط، وهناك مجتبى وخليفة سليماني إسماعيل قآني، لا يملك كاريزما لكنه المخطط اللوجستي، وهناك أيضاً زينب ابنة سليماني التي تستعمل كصورة، إنها مثل «لوغو»، يظهرونها لشد الناس، لتكون وجه الإيحاء للوكلاء والمتشددين.
ثم إن مجتبى، يملك أموال خامنئي، لديه منفذ لكل هذه الملايين، ثم هناك شمخاني. هذه المجموعة حلت محل الشخصية «الباردة» التي كان يمثلها سليماني.
لذلك، عندما يرحل خامنئي، سيكون هناك صراع على السلطة، لأن هناك شخصيات أكبر سناً من هذه المجموعة وأهدأ، تم تهميشها، وتعتقد أن واحداً منها يمكن أن يأخذ مكان خامنئي، لكن هناك ابنه الطموح، الذي سيقول: المال لدي، وأنا كنت اليد اليمنى لوالدي، ثم إن جهاز الاستخبارات سيدعمه. لذلك سنرى صراعاً على السلطة لكن سيبقون الصراع مخفياً ومستتراً. لا أعتقد أن الأكبر سناً يريدون أن يصل مجتبى، وفي الوقت نفسه لا أرى مجتبى سيقبل تحييده. إنه أمر مثير للمراقبة والمتابعة.
وعندما يرحل، أعتقد أنهم سيبقون على الأمر سراً حتى يرتبوا الصراع، وعندها سيعلنون وفاته، لن نكون قد عرفنا أنه توفي!

* كما حدث مع الملا عمر زعيم «طالبان»، بعد سنتين علمنا أنه توفي...
- صحيح. في الحقيقة يجب أن نصفق لـ«طالبان» على ما فعلوه. لكن لا أعتقد أن الإيرانيين سيبقون سر وفاة خامنئي لسنتين.

* الجنرال أمير علي زاده بعد إطلاق القمر الصناعي قال إن إيران الآن قوة عظمى...
- إيران قوة عظمى إذا كانت كوريا الشمالية قوة عظمى. أن تكوني منبوذة لا يصنع منك قوة عظمى. وأن تكوني دولة تحت مراقبة المجموعة الدولية بسبب المشاكل التي تسببينها، لا يصنع منك دولة عظمى.
القوة العظمى تستطيع أن تؤثر من دون إكراه.
ثم إذا كنت قوة عظمى فإن انسحابك من السوق الاقتصادية العالمية يجب أن يسبب أزمة للسوق. ومع كل العقوبات على إيران وإغلاق كل الأسواق بوجهها لم تحصل هناك أي أزمة.
صحيح أن جيشها ضخم، لكن من دون صيانة، كل العائدات ذهبت إلى الحرس الثوري. وكل آليات الجيش قديمة ومفككة. ثم إنهم غير خلاقين. كل ما تصدره هو الثورة.



خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كانت واشنطن وطهران ستعودان إلى التفاوض، بل أي تفاوض هذا الذي يمكن أن يصمد تحت حصار بحري وتهديدات عسكرية متبادلة؟

فإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء حصار يستهدف حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، بالتوازي مع حديث عن جولة ثانية محتملة من المحادثات خلال أيام، يكشف عن أن الإدارة الأميركية لا تتحرك على مسار دبلوماسي خالص، بل على مسار مزدوج: إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، مع رفع كلفة الرفض الإيراني إلى أقصى حد.

لكن هذا النهج لا يضمن اختراقاً سريعاً، بقدر ما ينقل الصراع إلى ساحة جديدة عنوانها اختبار القدرة على الاحتمال السياسي والاقتصادي، في واشنطن كما في طهران.

وتشي تفاصيل العرض الأميركي الأخير، والرد الإيراني عليه، إلى أن فجوة الخلاف ما زالت عميقة، حتى لو بدت اللغة العلنية أقل انسداداً مما كانت عليه في ذروة الحرب.

رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب جي دي فانس

تفاوض دون اختراق

المؤشرات المتاحة حتى الآن تدعم فرضية أن جولة ثانية من التفاوض ممكنة، لكنها لا تدعم بعد فرضية قرب التوصل إلى اتفاق. فوكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» أشارتا إلى اتصالات قائمة لترتيب جولة جديدة بعد محادثات إسلام آباد، فيما قال جي دي فانس إن واشنطن حققت «تقدماً كبيراً» لكن الكرة الآن في ملعب طهران.

غير أن جوهر الخلاف لم يتغير: الولايات المتحدة طرحت تعليقاً للنشاط النووي الإيراني لمدة 20 عاماً، بينما تمسكت إيران بعرض أقل كثيراً، تراوح في التسريبات بين خمس سنوات وأقل من عشر، مع رفض إخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.

هذه ليست فجوة تقنية فقط، بل فجوة سياسية وسيادية: واشنطن تريد صيغة تمنع إعادة إنتاج أزمة لطالما هاجمها ترمب في اتفاق 2015، فيما تسعى طهران إلى تجنب أي تنازل يبدو استسلاماً دائماً لشروط الحرب.

لهذا، يبدو الحديث عن «صفقة قريبة» مبالغاً فيه. ما يجري أقرب إلى تفاوض تحت الإكراه، لا إلى تفاوض ناضج عن تسوية مكتملة. وتكفي قراءة التسريبات عن العُقد الأخرى؛ من إعادة فتح مضيق هرمز إلى مصير اليورانيوم المخصب والدعم الإيراني للفصائل الإقليمية، لفهم أن النووي ليس سوى العقدة المركزية داخل حزمة أوسع بكثير من الشروط المتشابكة. لهذا أيضاً، قد تكون المحادثات المقبلة استمراراً لشراء الوقت أكثر من كونها جسراً سريعاً إلى اتفاق نهائي، خصوصاً أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه تحسين شروطه قبل التوقيع.

فانس خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع ممثلين لباكستان وإيران ويستمع إليه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إسلام آباد (أ.ف.ب)

الحصار أداة تفاوض

ترمب يتصرف هنا على أساس أن الحصار البحري يمكن أن يحقق ما لم تحققه الضربات وحدها: خنق شريان الإيرادات النفطية، وإظهار أن كلفة التعنت الإيراني لن تقتصر على الخسائر العسكرية، بل ستصل إلى قلب الاقتصاد والدولة.

وقد ربط البيت الأبيض صراحة بين «فاعلية» الحصار وزيادة «يأس» الإيرانيين من أجل إبرام اتفاق، بينما ذهب ترمب إلى حد التهديد بتدمير أي زوارق إيرانية سريعة تقترب من خط الحصار.

لكن هذا التصعيد يكشف في الوقت نفسه عن أن واشنطن لا تزال غير واثقة من أن إيران ستستجيب سريعاً للضغط، ولذلك تحاول رفع منسوب الردع الميداني مع إبقاء قناة التفاوض مفتوحة.

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يقول فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن مشاركة الإيرانيين والأميركيين في جولة أخرى «مرجحة»، لكن بلوغ اتفاق «لا يبدو مرجحاً جداً الآن»، مضيفاً أنه يرى «عملية لوجيستية عسكرية أميركية غير مسبوقة» لنقل مزيد من الأصول العسكرية إلى الشرق الأوسط، قد تشمل «مكوناً برياً» في حال استئناف العمليات ضد النظام الإيراني.

أهمية هذا التقدير لا تكمن فقط في تشاؤمه التفاوضي، بل في أنه يربط بين استمرار الدبلوماسية وتراكم الاستعدادات العسكرية؛ أي أن التفاوض هنا ليس بديلاً عن القوة، بل غطاء لإمكان العودة إليها على نحو أوسع.

هذا هو جوهر المعادلة الحالية: الحصار ليس نهاية الحرب، بل طريقة لتغيير شكلها؛ فبدلاً من القصف اليومي المكثف، تنتقل المواجهة إلى حرب خنق اقتصادي واختبار إرادة، مع بقاء احتمال الانزلاق مجدداً إلى القتال المباشر قائماً في أي لحظة، بحسب نديمي.

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)

النفط مقابل السياسة

المسار الحالي يقوم على رهانين متقابلين؛ واشنطن تراهن على أن خنق النفط الإيراني سيُرغم طهران على التراجع. أما إيران فتراهن على أن ترمب نفسه لن يتحمل الكلفة السياسية المترتبة على إطالة هذا المسار. فكلما طال أمد الحصار، زاد خطر ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وتضخم الأثر على الأسواق والمستهلك الأميركي، خصوصاً مع حساسية هذا الملف في الداخل الأميركي. لذلك، لا تنظر طهران إلى المواجهة الحالية فقط بوصفها اختباراً عسكرياً أو دبلوماسياً، بل أيضاً بوصفها اختباراً لقدرة الرئيس الأميركي على تحمّل الألم الاقتصادي والسياسي.

وهذا بالضبط ما يشرحه أليكس فاتنكا، الباحث في معهد الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ فهو يرى أن الحصار «من غير المرجح أن ينتج اختراقاً سريعاً»، لكنه سيُبقي الدبلوماسية حية تحت ضغط أكبر. فإيران، بحسب تقديره، لا تبتعد عن المحادثات، وتوجد إشارات إلى استمرار الانخراط غير المباشر وربما جولات جديدة قريباً، لكنها في الوقت نفسه غير مستعدة للتنازل في القضايا الجوهرية: التخصيب، وتخفيف العقوبات، والضمانات.

لذلك، فإن الحصار، في رأيه، لا يحل النزاع بل «يُقسيه»، وينقل الصراع إلى اختبار للتحمل الاقتصادي والسياسي. واشنطن تراهن على الضغط على النفط الإيراني، بينما تراهن طهران على قدرتها على رفع الكلفة على الولايات المتحدة، عبر أسواق الطاقة وأوراقها الإقليمية، بسرعة أكبر مما يستطيع البيت الأبيض تحمله سياسياً. النتيجة، بحسب فاتنكا، ليست صفقة قريبة، بل مساومة طويلة وهشة تتقدم فيها الدبلوماسية والتصعيد معاً.

لقطة تُظهر شاحنة في الزاوية العلوية اليسرى يعتقد المحللون أنها كانت تنقل يورانيوم عالي التخصيب إلى نفق في مجمع مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بإيران (أ.ب)

أخطار المسار الحالي

أخطر ما في هذا المسار أنه لا يقف عند حدود الضغط التفاوضي؛ فإذا لم ينتج الحصار تنازلاً إيرانياً فقد يتحول إلى منصة لتوسيع الصراع. نديمي يحذر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من مجموعة أخطار واضحة: استمرار «المستنقع» في مضيق هرمز والخليج، واحتمال استئناف القتال على بعض الجبهات أو جميعها، ثم العودة إلى الحرب مع استهداف أكثر حزماً للبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن خطر تمدد الأزمة إلى باب المندب، سواء عبر الألغام أو أدوات غير مباشرة لا تستلزم تورطاً معلناً.

هذه القراءة تعني أن فشل التفاوض في ظل الحصار لن يعيد الوضع فقط إلى ما كان عليه قبل المحادثات، بل قد يفتح مرحلة أكثر خطورة على الممرات المائية وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

كما أن خطر سوء الحساب يبقى مرتفعاً للغاية؛ فالمفاوضات قد تستمر شكلياً، فيما التوتر العسكري يتصاعد ميدانياً، وهو ما يجعل أي حادث بحري، أو أي اعتراض لسفينة، أو أي محاولة إيرانية لاختبار حدود الحصار، شرارة محتملة لتوسيع المواجهة. وإضافة إلى ذلك، فإن بقاء الملفات الأخرى معلقة؛ من حرية الملاحة إلى مخزون اليورانيوم والعقوبات والدعم الإقليمي للفصائل المسلحة، يعني أن أي تقدم جزئي سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار السريع.

في المحصلة، يبدو الأرجح أن إيران ستعود إلى طاولة التفاوض، لكن ليس لأن الحصار حسم أمرها، بل لأنها تريد تجنب الأسوأ، وكسب الوقت، ومحاولة إدارة التصعيد بشروط أقل كلفة. وفي المقابل، يبدو الأرجح أيضاً أن ترمب لن يحصل سريعاً على «الصفقة الكاملة» التي يريدها. ما نحن أمامه إذن ليس اختراقاً حاسماً، بل مرحلة جديدة من عضّ الأصابع: واشنطن تضغط على شريان النفط، وطهران تضغط على أعصاب السياسة والأسواق. وبينهما تبقى الدبلوماسية ممكنة، لكنها شديدة الهشاشة، تسير هذه المرة فوق مياه مضيق هرمز الملتهبة لا فوق أرض تفاهم صلبة.


جهود فرنسية - بريطانية مكثفة لضمان حرية الإبحار في «هرمز»

مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)
مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)
TT

جهود فرنسية - بريطانية مكثفة لضمان حرية الإبحار في «هرمز»

مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)
مبادرة فرنسية - بريطانية مشتركة لحماية الإبحار الآمن في مضيق هرمز: في الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مدخل قصر الإليزيه في باريس يوم 6 يناير الماضي (د.ب.أ)

تتكثف الاتصالات بين باريس ولندن للتحضير للمؤتمر الذي سينعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الجمعة، وفق المعلومات التي كشفت عنها الثلاثاء مصادر قصر الإليزيه وأفادت بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سوف يديران أعمال الاجتماع.

وأفاد الإليزيه بأن الاجتماع سوف يضم الدول «غير المنخرطة في النزاع والمستعدة للمساهمة إلى جانبنا في مهمة متعددة الجنسيات، وذات طابع دفاعي بحت، ويكون هدفها استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك». وبكلام أوضح، فإن باريس ولندن والأطراف الأخرى المساهمة لن تتحرك ما دامت الحرب قائمة في المنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس متحدثاً للصحافة في إسلام آباد بعد انتهاء الاجتماعات مع المفاوضين الإيرانيين في 12 أبريل (رويترز)

وسبق لماكرون وستارمر أن شددا، كل من جانبه، على أن المهمة التي يدعوان لقيامها ستعمل بشكل مستقل عن الولايات المتحدة الأميركية، وأنها لن تشارك بأي شكل كان في العمليات العسكرية. وسبق لباريس أن ركزت، أكثر من مرة، على الطابع الدفاعي المحض لـ«المهمة»؛ الأمر الذي لا يعني عدم استخدام القوة في حال تعرضت القطع البحرية المشاركة لهجمات من الجانب الإيراني. ومن الجانب البريطاني، قال ناطق باسم ستارمر، الثلاثاء إن القمة «سوف تسعى إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف»، لتأمين الملاحة البحرية الدولية «فور انتهاء النزاع».

35 دولة معنية

لن تبدأ قمة الجمعة المقبل العمل من فراغ؛ ذلك أن البحث في تشكيل «مهمة» سبق لماكرون أن وصفها بـ«تحالف دولي» انطلق منتصف الشهر الماضي. وفي 19 مارس (آذار)، أصدرت ست دول «فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان» بياناً مشتركاً أكدت فيه جهوزيتها لـ«المشاركة في الجهود الضرورية لضمان الإبحار الآمن في مضيق هرمز».

واللافت أن بريطانيا أعلنت سابقاً أنها تعمل على «خطة» بالتعاون مع شركاء في أوروبا ومنطقة الخليج وأيضاً مع الولايات المتحدة لاستعادة حرية الملاحة في المضيق المذكور. واليوم، لم تعد متمسكة بالعمل مع الأسطول الأميركي المنتشر في المنطقة، وفضلت عليه العمل مع باريس. وسبق للطرفين الفرنسي والبريطاني أن استضافا اجتماعات سياسية وعسكرية تحضيرية لهذه المهمة قبل أن يتغير المعطى الميداني في الخليج ومضيق هرمز، أي قبل أن يفرض الرئيس ترمب حصاراً على الموانئ الإيرانية، عقب فشل محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي.

يوم 26 مارس الماضي، نظم الجنرال فابيان ماندون، رئيس أركان القوات الفرنسية، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي شارك فيه 35 من نظرائه الأوروبيين وغير الأوروبيين لدراسة الجوانب «التقنية» لـ«المهمة» وللتعرف على ما يستطيع كل طرف المساهمة به.

وشدد المجتمعون على «الانفصال التام» عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية الجارية، علماً بأن باريس ولندن ساهمتا، بفضل انتشارهما في منطقة الخليج وفي العراق والأردن، في التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية التي تستهدف الدول المرتبطتين معها باتفاقيات دفاعية. كذلك، فإن وزيرة الخارجية البريطانية رأست، من جانبها، اجتماعاً عن بعد، شارك فيه نحو أربعين من نظرائها (أوروبا، وشرق آسيا، والخليج) للنظر بملف أمن المضيق، وسبل العمل على ضمانه. وبحسب مصادر متعددة، كان الاجتماع «تشاورياً» ولم يصدر عنه أي قرار أو توصية.

سفينة غير واضحة الهوية في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم في عُمان 12 أبريل (رويترز)

خلاصة ما سبق أن موضوع أمن الملاحة في مضيق هرمز أثير منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، أي مع بدء العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران. ومنذ البداية، حرص أصحاب المبادرة على أمرين: الأول، التأكيد على أن انطلاق عمل «المهمة» مرهون بتوقف الأعمال القتالية. والثاني، التأكيد على «حصريتها»؛ وتعني مواكبة السفن الداخلة أو الخارجة من المضيق، والالتزام بـ«موقف دفاعي» يستبعد التصويب على المواقع الإيرانية والاكتفاء بالدفاع عن النفس وعن السفن المرافقة.

ووفق ما هو منتظر، فإن المهمة الجديدة تشبه إلى حد بعيد «مهمة أسبيدس» التي أطلقها الأوروبيون وحدهم في عام 2023 لضمان أمن الإبحار في البحر الأحمر، من باب المندب وحتى مدخل قناة السويس. لكن «مهمة هرمز» ستكون أكبر وأوسع ولكن أكثر خطورة.

تهميش أوروبا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر متحدثاً أمام مجلس العموم البريطاني الاثنين عن الوضع في الشرق الأوسط (إ.ب.أ)

يقول مصدر دبلوماسي في باريس إن صعوبة «المهمة» أن لا أحد يعرف متى ستبدأ وكيف ستعمل. والأهم أنها مربوطة بما سيقرره الطرفان المعنيان؛ أي طهران وواشنطن. فعملية «الحصار» الأميركية المفروضة على الموانئ الإيرانية «دخولاً وخروجاً» غير معروفة المدة ولا كيفية تطورها. كذلك يجهل الأوروبيون طبيعة ردود الفعل الإيرانية على مبادرتهم.

وسبق لباريس أن أكدت أن من الضروري أن تكون بالتفاهم مع الطرف الإيراني. والحال أن التواصل بين الغربيين والسلطات الإيرانية مجمد وليس هناك سوى ماكرون، من بين القادة الغربيين، الذي يواظب على التشاور مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

والاثنين، اتصل ماكرون بالرئيسين ترمب وبزشكيان، ودعا في تغريدة نشرها على منصة «إكس» ظهر الثلاثاء إلى «استئناف المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي توقفت في إسلام آباد، وتوضيح سوء الفهم، وتجنب مراحل جديدة من التصعيد».

وبخصوص مضيق هرمز، شدد على أهمية «إعادة فتحه بشكل غير مشروط، من دون عمليات تفتيش أو رسوم عبور، وفي أقرب وقت ممكن». كذلك أكد التئام المؤتمر الخاص بـ«المهمة» يوم الجمعة، مكرراً خصائصها الأساسية «تعدد الأطراف، واقتصارها على دول غير منخرطة في القتال وطابعها الدفاعي المحض». وربط ماكرون انتشارها بـ«توافر الظروف الأمنية» لذلك.

ومن الجانب البريطاني، عمدت لندن إلى تشكيل «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» المفترض أن تكون قد عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء المكرس لأوضاع الملاحة في المضيق المذكور، الذي يطأ بثقله على اقتصاديات غالبية دول العالم، بسبب تأثيره على إمدادات النفط والغاز.

ما تقوم به لندن وباريس يعكس القلق مما هو حاصل في حرب الشرق الأوسط. ويشعر الأوروبيون بالتهميش فيما يخص «المسألة الإيرانية»، رغم كونهم الجهة التي بدأت التفاوض مع إيران حول ملفها النووي منذ عام 2003.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً الثلاثاء في باحة قصر الإليزيه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا (إ.ب.أ)

وكان للثلاثي الأوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) دور أساسي في التوصل إلى اتفاقية عام 2015 التي خرج منها ترمب في عام 2018. وتقول مصادر فرنسية إن الأوروبيين سيعودون حتماً إلى هذا الملف عند بدء مناقشة رفع العقوبات عن إيران ومنها العقوبات الدولية التي تم تفعيلها في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بناء على طلبهم، من خلال آلية «سناب باك». لكن هؤلاء ليسوا مطمئنين لما قد يقرره ترمب ولتقلبات مواقفه. فالأخير لم يستشرهم قبل بدء العملية العسكرية، وأبقاهم بعيدين عن مجريات مفاوضات إسلام آباد، ولا أحد يعرف ما إذا كان سيطلع على رأيهم في كيفية وضع حد للحرب التي أشعلها.


صربيا تبرم اتفاقاً لإنتاج طائرات قتالية مسيّرة مع إسرائيل

الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)
الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

صربيا تبرم اتفاقاً لإنتاج طائرات قتالية مسيّرة مع إسرائيل

الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)
الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وفق ما نُقل عنه يوم الثلاثاء، أن صربيا ستنتج بشكل مشترك طائرات قتالية مسيّرة مع إسرائيل، في وقت تسعى فيه الدولة البلقانية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال فوتشيتش إن «لدينا أفضل الطائرات المسيّرة في هذا الجزء من العالم»، بحسب وكالة «تانيوغ» الصربية للأنباء. وأضاف أن هذه الطائرات «لن تكون رخيصة، لكنها ستكون عالية الكفاءة في تدمير الآليات المدرعة»، وفق التقرير.

ولم يحدّد فوتشيتش تفاصيل عملية الإنتاج المستقبلية، بحسب ما أوردته الوكالة. وقال: «نحن لا نعرف كيف نصنع الطائرات المسيّرة كما تفعل إسرائيل. أنا فخور بهذه الخطة، سننجزها معاً، وستكون الشراكة مناصفةً، 50-50». وأضاف أن صربيا «ستحصل على الابتكار، وستؤهّل كوادرنا الذين سيتمكنون من القيام بذلك مستقبلاً».

وذكرت خدمة الأخبار الصربية «BIRN» أن شركة الصناعات الدفاعية الحكومية الصربية «يوغوإمبورت إس دي بي آر» ستفتتح مصنعاً للطائرات المسيّرة بالتعاون مع شركة «إلبيت سيستمز»، مشيرةً إلى أن الشركة الإسرائيلية ستمتلك 51 في المائة من المصنع المرتقب.

وسعت حكومة فوتشيتش إلى تعزيز قدرات الجيش الصربي، إذ طلبت صربيا 12 مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية الصنع في عام 2024 في إطار مساعيها لتحديث أسطولها الجوي.

كما حصلت بلغراد على معدات عسكرية من الصين وروسيا، في وقت تحافظ فيه على علاقات وثيقة مع بكين وموسكو رغم سعيها الرسمي إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعهّدت صربيا بالبقاء خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي قصف البلاد عام 1999 لوقف الحرب في كوسوفو بعد عقد من الحروب في منطقة البلقان المضطربة.