ليبيا تحقق في مقتل 30 مهاجراً خلال «عملية انتقامية»

«الدولية للهجرة» طالبت السلطات بملاحقة تجار البشر

بدأت النيابة العامة في ليبيا، أمس، التحقيق في جريمة مقتل 30 مهاجراً غير نظامي في منطقة مزدة، بـالجبل الغربي على يد أحد المتورطين في الاتجار بالبشر، وسط مطالب دولية ومحلية بضرورة العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة، وتجارة البشر في ليبيا، وتقديمهم إلى العدالة.
وبدأت القضية بخلاف بين أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر يقيم في بلدة مزدة، ومهاجرين كان يحتجزهم، أسفرت عن مقتله أثناء عملية تهريبهم، وفقاً لرواية وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» الليبي، برئاسة فائز السراج.
وقالت الوزارة في بيانها إن «أهالي المجني عليه ارتكبوا فعلا انتقاميا بقتل 26 مهاجراً من بنغلادش و4 أفارقة، إلى جانب جرح 11 مهاجرا آخرين نقلوا إلى مستشفى الزنتان»، مشيرة إلى أنها عممت أسماء الجناة لملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.
في السياق ذاته، استنكرت المنظمة الدولية للهجرة جريمة مقتل المهاجرين، ودعت السلطات الليبية إلى فتح تحقيق فوري، وتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة. فيما وصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، في بيان أمس، جريمة مقتل المهاجرين بـ«اللاعقلانية وتذكّر بالفظائع التي يضطر المهاجرون إلى تحمّلها على أيدي المهرّبين والمتاجرين في ليبيا». معتبرا أن «هذه الجماعات الإجرامية تستغل حالة عدم الاستقرار والوضع الأمني لافتراس الأشخاص اليائسين، واستغلال نقاط ضعفهم».
وقالت المنظمة إنه مع استمرار النزاع بلا هوادة في العاصمة والمناطق المحيطة بها، تتدهور بسرعة أوضاع المدنيين، وخاصة المهاجرين والنازحين.
ونوهت المنظمة إلى أنه «تم اعتراض، أو إنقاذ نحو أربعة آلاف شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا عام 2020. والعديد ممن أعيدوا إلى ليبيا بعد اعتراض قواربهم أو إنقاذهم في عرض البحر، نُقلوا إلى مراكز احتجاز غير رسمية، حيث يمكن أن يقعوا بسهولة في أيدي المهرّبين وتجّار البشر».
وقال بيان المنظمة إن الحوادث الأخيرة والعديدة، التي تنطوي على قصص مأساوية لقوارب في البحر الأبيض المتوسط، وإحجام البلدان عن توفير ملاذ آمن لهم، «تشير مرة أخرى إلى الحاجة إلى تغيير النهج في الوضع في ليبيا». ودعت إلى وضع مخطط بديل للإنزال الآمن من السفن، يتم بموجبه نقل المهاجرين إلى ميناء «يشعرون فيه بالأمان بعيدا عن النزاعات والعنف ويضمن تأمين احتياجاتهم وحمايتهم».
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال جرائم القتل الجماعي، والانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا من قبل «شبكات تهريب وتجارة البشر، وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون». وقالت إن جريمة مزدة «عملية انتقامية نفذت ضد مهاجرين غير شرعيين»، معتبرة أن «وقوع هذه الجرائم والانتهاكات هو نتيجة لانهيار الأمن، وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، وانعدام سيادة القانون». ومؤكدة أن «هذه الجرائم تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والوطنية للمجتمع الليبي».
وطالبت اللجنة الوطنية مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بفتح تحقيق شامل إزاء هذه الجريمة البشعة، وغيرها من الجرائم والانتهاكات المشينة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين، والعمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب، وتجارة البشر في ليبيا، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.