أميركا... الاحتجاج بالسلاح على تدابير «كوفيد ـ 19»

أميركا... الاحتجاج بالسلاح على تدابير «كوفيد ـ 19»

بين حرية الاقتناء ومخاطر خرق النظام
السبت - 7 شوال 1441 هـ - 30 مايو 2020 مـ رقم العدد [ 15159]
واشنطن: رنا أبتر

رجال يتمشّون على طرقات خالية من سكّانها، ملثّمين ومدجّجين بالسلاح، على وجوه بعضهم أقنعة قاتمة ونظارات شمسية تخفي معالمهم كلياً.

للوهلة الأولى، يتخيّل للناظر أن المشهد مصوّر في «ساحة حرب»، إذ إن الأسلحة الحربية تتراوح ما بين الرشاشات والبنادق الآلية والقاذفات الصاروخية (آر بي جي). غير أن الحقيقة مختلفة؛ فهؤلاء، من الناحية القانونية، مواطنون أميركيون يمارسون حقّين مشروعين يتصدّران الدستور الأميركي: حقّ التعبير عن الرأي، وحقّ حمل السلاح.

هؤلاء الرجال، وبرفقتهم نسوة لسن أقل تحمساً منهم لمطالبهم، كانوا يحتجّون على إجراءات حظر التجول التي فُرضت في العديد من الولايات الأميركية بهدف الحدّ من انتشار جائحة «كوفيد - 19». ورغم قرارات حكام هذه الولايات بمنع التجمّعات، فإن هؤلاء خرقوا أوامر الحكام وقرّروا التعبير عن رأيهم من خلال مظاهرات منظمة ومسلّحة، وصلت إحداها إلى حدّ اقتحام مبنى كابيتول ولاية ميشيغان (شمال الولايات المتحدة) في عاصمتها، مدينة لانسينغ.

إنه لمشهدٌ غريب أن ترى مسلّحين مقنّعين يتجوّلون في مدن آمنة على طرقات خاوية، لكنه يعكس بشكل كبير الجدل المحيط بحقّ حمل السلاح في الولايات المتحدة.

نعم، حق المواطن بحمل السلاح موجود في التعديل الثاني من وثيقة الحقوق في الدستور الأميركي، وهو ينصّ على التالي: «إن وجود ميليشيا منظّمّة هو أمر ضروري للحفاظ على أمن ولاية حرّة، ولهذا فإنّ حق الأشخاص في اقتناء أسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه».

هذه الكلمات أثارت منذ صياغتها في عام 1789 جدلاً كبيراً في الأوساط الأميركية، إذ اعتبر المدافعون عن حق حمل السلاح أنّ تعبير «حق الأشخاص في اقتناء الأسلحة وحملها» يخلق حقاً دستورياً فردياً للأميركيين. وبناء عليه فإن هذه النظرية القاضية بالتركيز على «الحق الفردي» تؤمن بأن الدستور يمنع تدخلّ الدولة بهذا الحق ويعتبر أي تدخلٍ تدبيراً غير قانوني.

أما المعارضون لهذه النظرية، فينظرون إلى لغة التعديل بأعين مختلفة، ويركّزون على الجزء الأول الذي يقول «ميليشيا منظمة». ومن ثم، يعتبرون أن الآباء المؤسّسين أرادوا من خلال هذا التعبير التشديد على أهمية «تنظيم» حمل السلاح من خلال الولايات المختلفة، لكن من دون تدخل الكونغرس كسلطة فيدرالية في حق هذه الولايات للدفاع عن نفسها. وبالتالي، تصبح هذه النظرية بمثابة «نظرية الحقوق الجماعية»، ما يعني أن الولاية ومؤسساتها لديها الحق «بتنظيم» اقتناء الأسلحة وحملها من دون انتهاك حق الأميركيين الدستوري.

وعلى هذا الأساس، يقول داعمو «تنظيم حمل السلاح» إنّ الإحجام عن تنظيمه يعرقل جهود الحكومة في تنفيذ مسؤولياتها، الأمر الذي يهدد أمن المواطنين. وهذا، رأي يخالف وجهة نظر مناصري حمل السلاح، الذين يبرّرون اقتناء الأسلحة بحجة الدفاع عن النفس وممارسة رياضة الصيد، بل ويذهبون أبعد إلى حد القول إن امتلاك المواطنين للسلاح يحول دون ارتكاب جرائم.

قرابة 393 مليون قطعة سلاح

في أي حال، يُقدّر اليوم عدد قطع السلاح التي يمتلكها أميركيون مدنيّون بنحو 393 مليون قطعة، وهناك قطعة واحدة على الأقل فيما بين 35 في المائة و42 في المائة من المنازل. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تتمتع بأعلى نسبة أسلحة مخصصة لكل فرد، بمعدل يقارب الـ120 قطعة سلاح لكل 100 شخص.

ورغم أن حمل السلاح لم يكن موضوعاً مسيّساً في بداياته، فإنه أصبح سياسياً بامتياز خلال السنوات الأخيرة، فمناصرو الحزب الجمهوري في طليعة الداعمين الشرسين له، في حين يميل معظم الديمقراطيين إلى السعي لتنظيمه عبر سلطات الولايات. ولقد تجلّت الصورة بشكل واضح خلال المظاهرات الأخيرة. ففي ولاية مينيسوتا (شمال البلاد)، وقف المتظاهرون خارج منزل حاكم الولاية الديمقراطي تيم والتز، وهم يحملون يافطات مؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأخرى تقول: «إن لم تحرّرنا صناديق الاقتراع، فالرصاص سيقوم بالمهمة...»، وهذه تصريحات استفزازية يتهم البعض ترمب بالتحريض عليها.

وللعلم، كانت التغريدات التي أطلقها الرئيس صباح الأول من مايو (أيار) الحالي، قد خلّفت أصداء صادمة لكثيرين، وبالأخص مناشداته: «حرّروا مينيسوتا!» و«حرّروا ميشيغان!» و«حرّروا فيرجينيا!... وأنقذوا التعديل الثاني في دستورنا! إنّه تحت الحصار!».

كل هذه كلمات فسّرها كثيرون على أنّها دعوة مفتوحة إلى المتظاهرين من مؤيديه لحمل السلاح والتظاهر في ولايات يحكمها ديمقراطيون معارضون لسياسات ترمب.

أيضاً، وصف الرئيس الأميركي المتظاهرين المسلّحين بأنهم «أشخاص جيدون جداً، لكنّهم غاضبون، ويريدون استعادة حياتهم، بأمان». ورغم أنّ بعض المتظاهرين واجهوا رجال الأمن، ولو من دون استعمال أسلحتهم، فإن البيت الأبيض لم يسحب دعمه لهم، بل شدّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني على «حق» هؤلاء بالتظاهر، قائلة: «لديهم الحق في التظاهر دستورياً، لكن ضمن أطر القانون». مع ملاحظة أن هذا تصريح عام لم يتطرّق إلى تفاصيل القضية، أي: هل يعطي الدستور الأميركي المواطنين الأميركيين الحق المطلق بحمل السلاح؟

الجواب على هذا السؤال غالباً ما يعود إلى المحكمة العليا التي تنظر إلى كل قضية أمامها على حدة لتبتّ فيها. وفي حين يحق لبعض الولايات تحديد طرق حمل السلاح بشكل عام، فإن المحكمة العليا لم تحسم ما إذا كان هذا الحق مطلقاً. ولكنّ القرار الأهم بهذا الخصوص حصل في عام 2008 في قضية «مقاطعة كولومبيا ضد هيلر». يومذاك أكدت المحكمة العليا، لأول مرّة، أن التعديل الثاني في الدستور يضمن حق الفرد بامتلاك سلاح، بغضّ النظر عن كونه عنصراً في ميليشيا محلية، إضافة إلى حقّه في استعمال السلاح بطرق قانونية أبرزها للدفاع عن النفس في منزله. وبهذا تكون المحكمة (التي يشكل التيار المحافظ المؤيد للجمهوريين، حالياً، غالبية فيها) قد دعمت نظرية «الحق الفردي» وعارضت نظرية «الحق الجماعي» في تلك القضية.

نبذة تاريخية

في أعقاب اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي ثم شقيقه وزير العدل السابق السيناتور روبرت كينيدي، وكذلك اغتيال الناشطَين في مجال حقوق الإنسان مالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ الابن خلال عقد الستينات، مرّر الكونغرس قانون تنظيم حمل السلاح في عام 1967. ولقد نظّم هذا القانون نقل الأسلحة بين الولايات من خلال المصنّعين المرخّص لهم وتجار السلاح والمستوردين. كذلك منع القانون بيع السلاح لمجموعات حُدّدت بالمحظورة.

غير أنه في عام (المدعومة من اليمين والجمهوريين المحافظين) مرّر الكونغرس قانوناً آخر باسم «قانون حماية حاملي السلاح» أبطل مفعول القانون الأول، لكنه منع امتلاك البنادق الآليّة غير المسجّلة.

بعد ذلك، عام 1981 أدت محاولة اغتيال الرئيس الأميركي رونالد ريغان إلى دعوات لتمرير قانون جديد. لكن هذا لم يحصل إلا في عام 1993. عندما وقّع الرئيس الأميركي (حينذاك) بيل كلينتون على قانون «برايدي لمنع عنف السلاح»، وذلك تيمناً بالمتحدث باسم البيت الأبيض جيمس برايدي الذي تعرّض خلال محاولة اغتيال ريغان لإصابة بليغة أدت إلى شلله.

لقد حدّد القانون الجديد أطراً للتحقق من الخلفيات الجنائية للأشخاص الذين يسعون لامتلاك السلاح، كما حال دون شراء المجرمين والقاصرين للأسلحة. وفسّر وارين برغر، رئيس القضاء المتقاعد في المحكمة العليا، خلفيات القانون في مقال داعم له، فقال: «للأميركيين حق الدفاع عن بيوتهم، ولا يجوز تغيير هذا الحق، كما لا يحق لأحد التشكيك في أن الدستور يحمي حق الصيادين باقتناء أسلحة صيد، بالطريقة نفسها التي لا يجوز معها التشكيك بامتلاكهم لصنّارات ومعدات صيد أخرى. إن حق «امتلاك سلاح وحمله» للصيد يُعدّ اليوم نشاطاً ترفيهياً، وليس ضرورة للعيش كما كان الأمر منذ 200 سنة، ولكنّ الأسلحة الثقيلة لا تعتبر ترفيهية، وعليه، فنحن بحاجة لتنظيمها كما ننظم الماكينات السيّارة».

وحقاً، في عام 1994 مرّر الكونغرس قانوناً آخر باسم «الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية»، وذلك بعدما فتح رجل النار على ملعب مدرسة كليفلاند الابتدائية في ولاية كاليفورنيا عام 1989. ويمنع هذا القانون «تصنيع ونقل الأسلحة الهجومية شبه الآلية ومخازن الذخائر الكبيرة السعة للاستعمال المدني». بيد أن مهلة القانون نفدت في عام 2004، ولم يتمكن الكونغرس من إعادة تفعيله.

وبعد ذلك أدّت سلسلة من جرائم القتل الجماعي إلى محاولات متعددة من الإدارات الأميركية المختلفة إلى تنظيم حمل السلاح بطريقة أو بأخرى.

إدارة أوباما وحمل السلاح

في ديسمبر (كانون الأول) 2012، فتح آدم لانزا (البالغ من العمر 20 سنة) النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونكتيكت (المتاخمة لولاية نيويورك)، فقتل 28 شخصاً جلّهم أطفال في حادثة هزّت الولايات المتحدة، وتحدّت عزيمة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي يناير (كانون الثاني) 2013 أعلن أوباما عن خطة للحد من عنف السلاح مؤلفة من أربعة أجزاء: 1 - تصحيح العيوب في نظام التحقق من الخلفية الجنائية. 2 - حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة الكبيرة السعة. 3 - الحرص على أمن المدارس. 4 - تسهيل خدمات علاج الصحة العقلية.

وبينما تطلبت هذه الخطة موافقة الكونغرس، فإن الأخير لم ينجح في تمرير أي قانون يدعم الخطة بسبب عمق الانقسامات الحزبية ونفوذ «لوبي» السلاح، وبالذات الـ«إن آر آيه».

وبالفعل، أعرب أوباما عن استيائه من ملف السلاح خلال مقابلة مع شبكة «بي بي سي» في عام 2015. قال فيها: «إن ملف تنظيم السلاح هو أكثر ملف أحبطني، فالواقع هو أن الولايات المتحدة هي البلد المتقدم الوحيد على وجه الأرض الذي لا يتمتع بقوانين منطقية لحماية المواطنين من عنف السلاح... حتى في وجه جرائم القتل الجماعي. إذا نظرنا إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا في هجمات إرهابية منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، لرأينا أنهم أقل من مائة. أما إذا نظرنا إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب أحداث مرتبطة بعنف السلاح، فهم عشرات الآلاف. إن عجزنا عن حل هذه القضية يقلقني للغاية».

في عهد إدارة ترمب

في عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب، وتحديداً في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، فتح ستيفن بادوك النار من شرفة غرفته على الحضور في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا، فقتل 58 شخصاً وجرح 413 آخرين. والأسوأ أن بادوك تمكن من إطلاق أكثر من ألف رصاصة من ذخيرته عبر استعمال 12 بندقية، أي أنه أطلق النار بوتيرة وصلت إلى تسع رصاصات في الثانية. ثم في فبراير (شباط) 2018، تمكن نيكولاس كروز من قتل 17 شخصاً عندما استخدم بندقيته شبه الآلية وفتح النار في مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية في بلدة باركلاند بولاية فلوريدا.

الحادثتان حفّزتا ترمب إلى التفكير بحظر جميع الأجهزة التي تحوّل الأسلحة المشروعة إلى بنادق آلية (أوتوماتيكية)، ومنها الجهاز الذي استعمله مطلق النار في لاس فيغاس. وحقاً، تمكنت وزارة العدل من تطبيق هذا الحظر في عام 2018 عبر أمر تنفيذي من دون السعي لموافقة الكونغرس. وللعلم، مرة تلو المرة، كان أبرز سبب يعرقل تمرير مشاريع من هذا النوع في الكونغرس هو النفوذ الواسع الذي تتمتع به «جمعية البنادق الوطنيّة» في أروقته.

الولايات والسماح بحمل السلاحً

أخيراً، الجدير بالذكر، أنه تختلف قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة من ولاية إلى أخرى. وكمثال على ذلك، هناك خمس ولايات أميركية فقط تمنع حمل المسدسات علناً و32 ولاية تسمح بذلك من دون رخصة مقابل 13 ولاية تتطلب ترخيصاً. أما الولايات التي تمنع حمل المسدسات علناً، فهي: كاليفورنيا، وفلوريدا، وإيلينوي، ونيويورك، وساوث كارولينا، ومقاطعة كولومبيا (أي العاصمة واشنطن). في حين أن الولايات التي تفرض الاستحصال على رخص لحمل المسدسات، فهي: جورجيا، وهاواي، وإنديانا، وآيوا، وماريلاند، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونيوجيرزي، وأوكلاهوما، ورود آيلاند، وتينيسي، وتكساس، ويوتاه.

جمعية البنادق الوطنية... و«لوبي» الأسلحة

> هذه الجمعية التي أسست عام 1871 لترويج امتلاك الأسلحة الفردية، تعد من أكثر المنظمات نفوذاً في الولايات المتحدة. وللعلم، لم تكن هذه الجمعية مسيّسة في بداياتها، إلا أنها في أواخر العام 1970 بدأت بتطوير أنشطتها، لتشمل السياسة وتغدو، من ثم، متناغمة مع الحزب الجمهوري. ثم بعد العام 1977 وسّعت الجمعية عضويتها لتركز بشكل أساسي على القضايا السياسية، وتشكل تحالفات وثيقة مع السياسيين المحافظين.

بحلول العام 1998، أصبحت الجمعية إحدى أبرز وأسخى المنظمات التي تموّل الانتخابات التشريعية. وعلى سبيل المثال، أنفقت الـ«إن آر آيه» قرابة مبلغ 11 مليون دولار في انتخابات عام 2012، ونحو 14 مليون في انتخابات عام 2014.

أيضاً، أخذت الجمعية على عاتقها الترويج للسياسات الداعمة لاقتناء السلاح وحمله، من خلال السعي جاهدة لفصل حق حمل السلاح عن سوء استخدامه في حوادث إطلاق النار. مع الإشارة إلى أنها تعرّضت لانتقادات واسعة عندما أخذت تروّج لفكرتي وجود عناصر أمنية داخل المدارس وتسليح المدرسين، بدلاً من تنظيم حمل السلاح. لكن اللافت، أن الجمعية لم تخسر أي معركة تشريعية منذ قانون العام 1994. وفي هذا دليل أكثر من كافٍ على نفوذها الواسع في الكونغرس.

وفي هذا السياق، تعطي الجمعية علامات مختلفة لأعضاء الكونغرس، فعلامة «أ+» تُعطى للنائب أو السيناتور الذي لديه «سجل تصويت ممتاز (لصالحها) في كل المسائل المتعلقة بالجمعية في الكونغرس، وبذل جهوداً فائقة للترويج للتعديل الثاني من الدستور والدفاع عنه». أما المشرعون الذين يحصلون على علامة «ف»؛ فهم «أعداء حقيقيون لحق حمل السلاح»، بحسب وصف الجمعية.

من جانب متصل، تظهر الأرقام أن 88 في المائة من الساسة الجمهوريين و11 في المائة من الديمقراطيين تلقوا مساهمات من الجمعيّة إبّان فترة عملهم السياسي، كما حصل أكثر من 50 في المائة من أعضاء الكونغرس على تبرعات منها.

وعلى صعيد معارك الرئاسة، أعلنت «إن آر آيه» لأول مرة عن تأييدها لمرشح رئاسي عام 1980. عندما دعمت المرشح (الرئيس) الجمهوري رونالد ريغان ضد منافسه الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر. أنفقت 40 مليون دولار في انتخابات عام 2008 منها عشرة ملايين ضد حملة أوباما الانتخابية. وفي مايو 2016، أعلنت الجمعية تأييدها لترمب في الانتخابات، وتبرّعت بأكثر من 30 مليون دولار لحملته الانتخابية.


أبرز حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

1 - 1991: مقهى لوبي في تكساس - 23 قتيلاً و27 جريحاً

2 - 1999: مدرسة كولومباين الثانوية في كولورادو - 13 قتيلاً و24 جريحاً

3 - 2007: جامعة فيرجينيا تك في فيرجينيا - 32 قتيلاً و23 جريحاً

4 - 2009: قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس - 13 قتيلاً و32 جريحاً

5 - 2012: مدرسة ساندي هوك الابتدائية في كونكتيكت - 27 قتيلاً منهم 20 بين السادسة والسابعة من العمر، وجريحان

6 - 2013: القاعدة البحرية في واشنطن - 12 قتيلاً و8 جرحى

7 - 2015: سان برناندينو في كاليفورنيا - 14 قتيلاً و24 جريحاً

8 - 2016: حادثة الملهى الليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا - 49 قتيلاً و53 جريحاً

9 - 2017: حادثة لاس فيغاس بنيفادا - 58 قتيلاً و413 جريحاً

10- 2018: مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية في فلوريدا - 17 قتيلاً و17 جريحاً

11 - 2019: متجر وولمرت في آل باسو بولاية تكساس - 23 قتيلاً و23 جريحاً


أميركا الولايات المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة