تضخم منطقة اليورو يتجه نحو الصفر

هبط التضخم في منطقة اليورو بشكل حاد الشهر الحالي مقترباً من الصفر (أ.ف.ب)

أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يورو ستات»، الجمعة، في تقدير أولي، أن معدّل التضخّم السنوي في منطقة اليورو تباطأ مجدداً في مايو (أيار) الحالي، ليبلغ 0.1 في المائة، بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أساسي.
وفي مارس (آذار) الماضي، في بداية فرض تدابير العزل للحدّ من تفشي الوباء في الدول الـ19 في منطقة اليورو، كانت نسبة التضخم 0.7 في المائة، لكنها تراجعت إلى 0.3 في المائة في أبريل (نيسان).
ويُفسّر التراجع المتواصل بشكل أساسي بانهيار أسعار النفط التي سجّلت انخفاضاً بنسبة 12 في المائة في مايو. وتراجعت أسعار النفط الخام، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، حتى أنها سجّلت معدلات ما دون الصفر لوقت وجيز يوم 20 أبريل الماضي، بسبب توقف العجلة الاقتصادية العالمية بشكل مفاجئ جراء تدابير العزل.
وبقيت نسبة التضخم الأساسي (من دون النفط والمنتجات الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ، التي تستثني خصوصاً المنتجات ذات الأسعار المتقلبة) مستقرة في مايو في منطقة اليورو على نسبة 0.9 في المائة، على غرار الشهر السابق.
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الجمعة، إنه بعد إعلان رئيسة المفوضية أوروسولا فون ديرلاين، عن خطة التعافي الاقتصادي، الأربعاء الماضي، فإن المفوضية تهدف لإطلاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة. واقترحت المفوضية أداة جديدة لدعم الغطاء المالي تعتمد على الصندوق الأوروبي الحالي للاستثمارات الاستراتيجية، وذلك من أجل تعبئة الموارد الخاصة لدعم الشركات الأوروبية القابلة للحياة بشكل عاجل، خصوصاً في القطاعات والبلدان الأكثر تأثراً اقتصادياً بسبب فيروس كورونا.
وأشار بيان للمفوضية إلى أن أداة دعم الغطاء المالي جاهزة للعمل اعتباراً من العام الحالي، وستكون لها ميزانية قدرها 31 مليار يورو، وتهدف إلى فتح 300 مليار يورو لدعم الغطاء المالي للشركات، وإعدادها لمستقبل مرن ورقمي وأفضل. وحسب المفوضية، فإن الجهود حالياً تتركز حول تعزيز برنامج «أيو إنفيست»، وهو برنامج الاستثمار الرائد في أوروبا، إلى مستوى يزيد عن 15 مليار يورو لتعبئة الاستثمار الخاص في المشاريع عبر الاتحاد.
واقترحت المفوضية أيضاً مرفق استثمار استراتيجي جديد مدمجاً مع برنامج «أيو إنفيست» لتوليد استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو، وذلك بفضل مساهمة بقيمة 15 مليار يورو من خطط تعزيز مرونة القطاعات الاستراتيجية، لا سيما تلك المرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي، وسلاسل القيمة الرئيسية في السوق الداخلية.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي، مكلف الشؤون النقدية والمالية باولو جينتيلوني، أن الشركات الإيطالية ستكون من أهم المستفيدين من المسار الاستراتيجي الجديد لبرنامج الاستثمار الأوروبي المعلن عنه ضمن خطة التعافي الأوروبية. وكان جينتيلوني يتحدث أثناء مؤتمر صحافي عقده الجمعة بالاشتراك مع مفوض شؤون السوق الداخلية تيري بروتون، لعرض المسار الجديد ضمن صندوق الاستثمار الأوروبي والمتعلق بدعم الشركات العاملة في المجالات الاستراتيجية. ويهدف المسار الجديد لبرنامج الاستثمار إلى تحفيز الشركات على العمل ضمن أولويات الاتحاد، «كما أنه سيساعد أوروبا على تحقيق الاستقلال الذاتي في القطاعات الاستراتيجية»، وفق تصريحات جنتيلوني.
أما المفوض تيري بروتون، فقد أكد على أن هدف بروكسل هو العمل على الحفاظ على وحدة السوق الأوروبية الداخلية، ومنع تشرذمها لصالح أطراف خارجية. ويتعلق الأمر هنا بدعم الشركات والاستثمارات في مجالات مثل قطاع الصحة والطاقة النظيفة والبيئة والرقمنة والذكاء الصناعي. وعقب الإعلان عن خطة المفوضية الأوروبية للإنعاش الاقتصادي ومواجهة تداعيات «كورونا»، أصبح الحديث الآن يتركز على كيفية إنهاء الخلافات التي يمكن أن تنشأ خلال الفترة القليلة المقبلة خلال مشاورات سيجريها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، مع حكومات الدول الأعضاء لتمرير قرار أوروبي موحد حول مقترحات المفوضية خلال قمة منتظرة في 19 يونيو (حزيران) المقبل. ويتمحور الحديث حالياً على أربع دول «ربما ستشكل حجر عثرة في طريق المشاورات»، وهي هولندا والنمسا والدانمارك والسويد، وأطلق عليها البعض في بروكسل «الدول المقتصدة». ولكن في الوقت نفسه ستكون هناك مفاوضات بين المجلس الأوروبي من جهة، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى، للتوصل إلى قرار نهائي للتصويت عليه في البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي.