«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي

يعقد البرلمان التونسي جلسة استماع وحوار مع محمد المسليني وزير التجارة التونسية حول منظومة الدعم في تونس، وكيفية اشتغالها ومدى تمتع الأطراف المستحقة للدعم بالأموال التي تخصصها تونس لدعم الفئات الفقيرة والهشة.
وتوقع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في البرلمان التونسي، أن تكون الجلسة المنتظر عقدها يوم الاثنين غرة يونيو (حزيران) المقبل، مثيرة لكثير من الجدل، إذ إن بعض الأطراف السياسية دعت إلى إصلاح منظومة الدعم وتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها من خلال إقرار «سجل الفقراء» وتمتيعهم بالدعم دون غيرهم، في حين تتمسك أطراف أخرى بعدم المساس بهذه المنظومة المعدلة للاختلال الاجتماعي والتفاوت بين الفئات والطبقات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية التونسية عن تقلص الاعتمادات المالية المتعلقة بمنظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، وأكدت من خلال وثيقة تنفيذ ميزانية 2020 أن حجم الدعم قدر بنحو 876 مليون دينار تونسي (نحو 312 مليون دولار)، وقد سجلت تراجعا بنحو 113 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، أقرت الحكومة التونسية تخفيضا في ميزانية الدعم بنسبة 12.7 في المائة، لتكون في حدود 4.18 مليار دينار (نحو 1.492 مليار دولار)، وتتوزع الميزانية المبرمجة للدعم خلال السنة الحالية بين دعم النقل العمومي بقيمة 500 مليون دينار بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن سنة 2019، و1.8 مليار دينار لدعم المواد الأساسية (الخبز والعجين الغذائي) وهو المبلغ ذاته المعتمد في قانون المالية لسنة 2019. فيما قلصت الحكومة ميزانية دعم المحروقات إلى 1.88 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 2.538 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و2.1 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2020.
وحسب ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات حول منظومة الدعم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد تراجعت الميزانية المخصصة لدعم المحروقات من 700 مليون دينار إلى 540 مليون دينار، وفي المقابل، تفاقمت ميزانية دعم المواد الأساسية والنقل، حيث ارتفعت ميزانية دعم المواد الأساسية من 175 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية إلى 200 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، كما زادت فاتورة دعم النقل بنحو 23 مليون دينار.
على صعيد متصل، أكدت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية) أن معدل الإنتاج اليومي للمحروقات في الحقول النفطية التي تساهم فيها، قدر بنحو 49.2 ألف برميل في اليوم وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين 18 و24 مايو (أيار) الحالي، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 وهو ما يغطي نسبة 60 في المائة من الحاجيات المحلية.

أظهرت حسابات لـ«رويترز»، الثلاثاء، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر (تشرين الثاني) من المتوقع أن تتراجع بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار)، من 1.21 تريليون روبل في أكتوبر (تشرين الأول).

وأظهرت الحسابات أن الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الحالي 0.18 تريليون روبل، أو 19 في المائة، مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

وعوائد النفط والغاز أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما يتراوح بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد الماضي.

ووفقاً لتقديرات «رويترز»، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر 26 في المائة إلى 10.3 تريليون روبل.

وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعوداً 21 في المائة عن 2023 حين تقلصت العوائد 24 في المائة، بسبب ضعف أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.

«منظومة الدعم» الملتهبة على مائدة البرلمان التونسي