مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

قالت إنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون بالمعابر الحدودية إن مصر فتحت معبر رفح البري أمس للسماح لآلاف العالقين الفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة، لكنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني.
وأغلق المعبر، الذي يعد أهم منافذ غزة لباقي دول العالم، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما قتل متشددون يتمركزون في سيناء المصرية 33 فردا من قوات الأمن في واحدة من أعنف الهجمات ضد الدولة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) 2013.
وقال مسؤولون في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، إن إغلاق المعبر المستمر منذ شهر قطع السبل بنحو 6 آلاف فلسطيني في مصر، أو دول أخرى، بينما ينتظر نحو ألف شخص في غزة المغادرة لتلقي العلاج في مصر.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن المعبر فتح أمام العالقين على الجانب المصري من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا (بين العاشرة والثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، أمس، كما فتح من السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا (الخامسة صباحا والثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
وكانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة أشغالا لإقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 30 جنديا مصريا. وقال مراقبون إن حركة حماس، التي تدير القطاع، تتمتع بعلاقات وثيقة وقديمة بجماعة الإخوان المسلمين، كما أن علاقتها بالنظام الحالي في مصر متوترة. وعقب هجوم الشهر الماضي الذي استهدف مصر صعدت الحكومة المصرية عملياتها العسكرية في سيناء، واتهمت مسلحين فلسطينيين بالتورط في أعمال «إرهابية» بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. كما يتهم المسؤولون المصريون الحركات الإسلامية في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء والتنسيق معها في شن الهجمات. وقد سرع الجيش بتدمير الأنفاق مع قطاع غزة، معتبرا أنها تستخدم لتهريب السلاح.
ويقول مراقبون إن إغلاق الأنفاق قد يؤثر على موارد حركة حماس التي تفرض ضرائب على التجارة عبر الحدود، كما قد تحرم سكان غزة من سبل تهريب مواد البناء والأدوية وغيرها من البضائع، في ظل القيود التي تفرضها مصر وإسرائيل على عبور الأفراد والبضائع.
ووافقت حركة حماس في سبتمبر (أيلول) الماضي على تسليم المعابر الحدودية مع إسرائيل إلى حكومة التوافق التي تقودها السلطة الفلسطينية لتسهيل دخول المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار، بعد أن تسبب الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر 50 يوما على قطاع غزة في يوليو وأغسطس (آب) الماضيين في تدمير أحياء بكاملها في غزة، كما شرد آلاف الأشخاص.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 3500 فلسطيني منعوا من العودة إلى ديارهم منذ إغلاق المعبر، غداة الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 30 جنديا مصريا في شمال سيناء. وفي الاتجاه المعاكس منع أيضا آلاف الفلسطينيين، بينهم مرضى وطلاب، من مغادرة القطاع للتوجه إلى الخارج، حسبما أوضحت الأمم المتحدة.
وخلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي أغلق المعبر، الذي يجتازه نحو 6200 شخص كل شهر، لمدة 22 يوما.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».