«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

خسائر فصلية حادة للخطوط الاسكندنافية

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين
TT

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

وسط تزايد المعاناة في قطاع الطيران العالمي، كشفت شركات كبرى من بينها «أميركان إيرلاينز» و«إيزي جيت» عن خطط تسريح ما يصل إلى 30 بالمائة من العاملين، فيما كشفت شركات أخرى أحدثها «الخطوط الجوية الاسكندنافية» عن خسائر فصلية فادحة.
وأظهر خطاب للموظفين أٌتيح علنا أنه يتعين على مجموعة أميركان إيرلاينز خفض موظفيها في الإدارة والخدمات المساندة بنسبة 30 بالمائة وقد تضطر لخفض وظائف أساسية إذ تقلص حجمها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت جميع شركات الطيران الأميركية الكبرى إنها ستحتاج لتقليص حجمها بحلول الخريف بمجرد انتهاء فترة المساعدة التي تقدمها الحكومة الأميركية لدفع الرواتب والتي تحظر خفض الوظائف الإجباري في 30 سبتمبر (أيلول). وقالت منافستها شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز إنها ستحتاج أيضا لخفض موظفيها في مستويات إدارية وفي الوظائف الإدارية بنحو 30 بالمائة.
وقالت إليز إيبروين نائبة الرئيس المعنية بالموظفين والمشاركة العالمية لدى أميركان إيرلاينز في الخطاب، إنه على الرغم من الإنقاذ المالي وعمليات أخرى لجمع السيولة فإنه يتعين على الشركة «التخطيط لإدارة شركة طيران أصغر في المستقبل المنظور». وأضافت أن الشركة التي توظف ما يزيد على 100 ألف شخص ستعرض خيارات طوعية قبل تطبيق خفض إجباري للوظائف إذا لم يقبل عدد كاف تلك العروض. وفي لندن، أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية «إيزي جيت» أنها تتوقع تراجع حجم أسطول طائراتها بنهاية 2021 إلى أقل مستوى له ليسجل حوالي 302 طائرة بما يقل بمقدار 51 طائرة عن التوقعات السابقة. وقالت الشركة في بيان إنها لا تتوقع عودة طلب السوق إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس «كورونا» حتى عام 2023. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوهان لوندغرين «أنه في ضوء الأحداث الجارية نخطط لخفض أعداد الموظفين وتحسين الشبكة والقواعد التابعة للشركة».
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم بدء مشاورات بشأن الاستغناء عن حوالي 30 في المائة من موظفيها في ظل الصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إيزي جيت لم تتمكن من إعلان أي تقديرات مالية بشأن أدائها خلال العام الحالي ككل في ظل الغموض الذي يحيط بقطاع الطيران بسبب «كورونا».
وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يكون التشغيل خلال الربع الأخير من العام الحالي حوالي 30 في المائة من حجم التشغيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت «إيزي جيت» قد أعلنت في الأسبوع الماضي، اعتزامها استئناف رحلاتها الجوية منتصف يونيو (حزيران) المقبل، حيث تستهدف البدء بتسيير الرحلات على خطوطها الأساسية الداخلية في بريطانيا وفرنسا. وستعلن الشركة عن تشغيل المزيد من الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت «إيزي جيت» عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على سلامة العملاء والعاملين، والتي تتضمن إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد الأطقم الجوية بارتداء الكمامات طوال فترة الرحلة.
وفي السويد، أعلنت الخطوط الجوية الاسكندنافية (إس إيه إس) الخميس، ارتفاع صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام بشكل حاد، بالمقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى تداعيات وباء «كورونا».
وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 3.7 مليار كرونة (385 مليون دولار)، خلال الفترة من فبراير (شباط) وحتى أبريل (نيسان)، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها صافي خسائر بلغت 933 مليون كرونة في نفس الفترة من العام الماضي، عندما كانت تشهد إضرابا نظمه الطيارون لمدة أسبوع. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام إلى نحو النصف، لتصل إلى 5.3 مليار كرونة، بالمقارنة مع العام الماضي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ريكارد جوستافسون، إن الحظر المفروض على السفر والحجر الصحي والتوصية بعدم السفر إلا للضرورة خلال ذلك الربع من العام، «قضى على الجوهر الأساسي لأعمالنا، وتم وقف أسطولنا بالكامل تقريبا منذ منتصف مارس (آذار)». وأضاف أن عدد الركاب انخفض بنسبة 96 بالمائة في أبريل بالمقارنة مع العام الماضي. وفيما يتعلق بانتعاش حركة الطيران، قال جوستافسون: «لن نشهد طلبا يتماشى مع ما كنا نشهده قبل تفشي وباء (كورونا) حتى عام 2022، على الأرجح».
وكانت شركة الطيران الاسكندنافية أعلنت الأربعاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى العديد من الوجهات في الدول الاسكندنافية وفي أوروبا ونيويورك وشيكاغو، في يونيو، في ظل تخفيف قيود السفر.



واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.