«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

خسائر فصلية حادة للخطوط الاسكندنافية

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين
TT

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

«أميركان ايرلاينز» و«إيزي جيت» تبحثان تسريح 30 % من العاملين

وسط تزايد المعاناة في قطاع الطيران العالمي، كشفت شركات كبرى من بينها «أميركان إيرلاينز» و«إيزي جيت» عن خطط تسريح ما يصل إلى 30 بالمائة من العاملين، فيما كشفت شركات أخرى أحدثها «الخطوط الجوية الاسكندنافية» عن خسائر فصلية فادحة.
وأظهر خطاب للموظفين أٌتيح علنا أنه يتعين على مجموعة أميركان إيرلاينز خفض موظفيها في الإدارة والخدمات المساندة بنسبة 30 بالمائة وقد تضطر لخفض وظائف أساسية إذ تقلص حجمها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت جميع شركات الطيران الأميركية الكبرى إنها ستحتاج لتقليص حجمها بحلول الخريف بمجرد انتهاء فترة المساعدة التي تقدمها الحكومة الأميركية لدفع الرواتب والتي تحظر خفض الوظائف الإجباري في 30 سبتمبر (أيلول). وقالت منافستها شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز إنها ستحتاج أيضا لخفض موظفيها في مستويات إدارية وفي الوظائف الإدارية بنحو 30 بالمائة.
وقالت إليز إيبروين نائبة الرئيس المعنية بالموظفين والمشاركة العالمية لدى أميركان إيرلاينز في الخطاب، إنه على الرغم من الإنقاذ المالي وعمليات أخرى لجمع السيولة فإنه يتعين على الشركة «التخطيط لإدارة شركة طيران أصغر في المستقبل المنظور». وأضافت أن الشركة التي توظف ما يزيد على 100 ألف شخص ستعرض خيارات طوعية قبل تطبيق خفض إجباري للوظائف إذا لم يقبل عدد كاف تلك العروض. وفي لندن، أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية «إيزي جيت» أنها تتوقع تراجع حجم أسطول طائراتها بنهاية 2021 إلى أقل مستوى له ليسجل حوالي 302 طائرة بما يقل بمقدار 51 طائرة عن التوقعات السابقة. وقالت الشركة في بيان إنها لا تتوقع عودة طلب السوق إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس «كورونا» حتى عام 2023. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة يوهان لوندغرين «أنه في ضوء الأحداث الجارية نخطط لخفض أعداد الموظفين وتحسين الشبكة والقواعد التابعة للشركة».
وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم بدء مشاورات بشأن الاستغناء عن حوالي 30 في المائة من موظفيها في ظل الصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إيزي جيت لم تتمكن من إعلان أي تقديرات مالية بشأن أدائها خلال العام الحالي ككل في ظل الغموض الذي يحيط بقطاع الطيران بسبب «كورونا».
وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يكون التشغيل خلال الربع الأخير من العام الحالي حوالي 30 في المائة من حجم التشغيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت «إيزي جيت» قد أعلنت في الأسبوع الماضي، اعتزامها استئناف رحلاتها الجوية منتصف يونيو (حزيران) المقبل، حيث تستهدف البدء بتسيير الرحلات على خطوطها الأساسية الداخلية في بريطانيا وفرنسا. وستعلن الشركة عن تشغيل المزيد من الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.
وكشفت «إيزي جيت» عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على سلامة العملاء والعاملين، والتي تتضمن إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد الأطقم الجوية بارتداء الكمامات طوال فترة الرحلة.
وفي السويد، أعلنت الخطوط الجوية الاسكندنافية (إس إيه إس) الخميس، ارتفاع صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام بشكل حاد، بالمقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى تداعيات وباء «كورونا».
وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 3.7 مليار كرونة (385 مليون دولار)، خلال الفترة من فبراير (شباط) وحتى أبريل (نيسان)، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها صافي خسائر بلغت 933 مليون كرونة في نفس الفترة من العام الماضي، عندما كانت تشهد إضرابا نظمه الطيارون لمدة أسبوع. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام إلى نحو النصف، لتصل إلى 5.3 مليار كرونة، بالمقارنة مع العام الماضي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ريكارد جوستافسون، إن الحظر المفروض على السفر والحجر الصحي والتوصية بعدم السفر إلا للضرورة خلال ذلك الربع من العام، «قضى على الجوهر الأساسي لأعمالنا، وتم وقف أسطولنا بالكامل تقريبا منذ منتصف مارس (آذار)». وأضاف أن عدد الركاب انخفض بنسبة 96 بالمائة في أبريل بالمقارنة مع العام الماضي. وفيما يتعلق بانتعاش حركة الطيران، قال جوستافسون: «لن نشهد طلبا يتماشى مع ما كنا نشهده قبل تفشي وباء (كورونا) حتى عام 2022، على الأرجح».
وكانت شركة الطيران الاسكندنافية أعلنت الأربعاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى العديد من الوجهات في الدول الاسكندنافية وفي أوروبا ونيويورك وشيكاغو، في يونيو، في ظل تخفيف قيود السفر.



النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.


شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
TT

شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وعطّلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها وأجبر موزّعي الوقود على البحث عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء مزيد من الوقود الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبُّع السفن من «كبلر» وتجار بأنه جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالاً نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، من أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات مثل «فيتول» و«توتال إنرجيز» بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وحجزت شركة إكسون موبيل، في وقت سابق، شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادةً ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق عبر قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

وقال نيثين براكاش، المحلل في «ريستاد إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»: «أحد العوامل الرئيسية هو سلوك المصافي في ظل الضبابية بشأن إمدادات النفط الخام. ومع ازدياد مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذراً بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حالياً، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلّص آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.


«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع، مع دفع ارتفاع أسعار النفط الخام المستثمرين إلى أخذ ضغوط التضخم المحتملة في الحسبان في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 564.13 نقطة بحلول الساعة الـ08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل المؤشر خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وشهد جميع القطاعات انخفاضاً، وكان القطاع الصناعي الأكبر تأثيراً سلباً على المؤشر القياسي، مع تضرر الأسواق جراء تهديد إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأميركية في الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديده بـ«تدمير» شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتخلف مؤشر «ستوكس» الأوروبي القياسي حالياً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي؛ نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم؛ مما دفع بالمستثمرين إلى توقع رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، بعد أن كان التوقع صفراً في وقت سابق من العام.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن باعت الشركة الألمانية أعمالها في مجال توصيل الطعام في تايوان لشركة «غراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.