«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ترتكز على تحقيق النمو المستدام وخفض 2.8 مليار دولار من التكاليف الثابتة

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

كشفت شركة نيسان أمس عن خطة تمتد على أربع سنوات تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي بما ينعكس على أرباح الشركة وذلك مع نهاية السنة المالية 2023. تتضمن هذه الخطة خطوات لترشيد التكلفة وتعزيز الأعمال وتحويل استراتيجية الشركة من تركيزها السابق على تضخم التوسع.
وقالت الشركة اليابانية إنها ستعمل على اتخاذ خطوات حاسمة من أجل تحويل الشركة عبر هيكلة العمليات غير المربحة والمرافق الفائضة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية. وستعمل أيضاً على تخفيض التكاليف الثابتة من خلال ترشيد الطاقة الإنتاجية ومجموعة المنتجات العالمية والنفقات.
وستتبع أسلوباً إدارياً يتسم بالانضباط حيث ستعطي الشركة الأولوية وتستثمر في المناطق التي من المتوقع أن تشهد انتعاشاً ملحوظاً ونمواً مستداما.
وتهدف نيسان عبر هذه الخطة إلى تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ 5 في المائة وحصة من السوق العالمي تبلغ 6 في المائة مع نهاية السنة المالية 2023 ويشمل ذلك مساهمات من حصتها البالغة 50 في المائة في مشروعها المشترك في الصين.
وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان في مؤتمر صحافي عن بعد: «تهدف خطتنا التحولية إلى ضمان نمو مطرد بدلاً من التوسع المفرط في المبيعات.
سنركز الآن على قطاعاتنا الأساسية ونعزز جودة أعمالنا مع الحفاظ على انضباط مالي يركز على الإيرادات الصافية لكل وحدة من أجل تحقيق الربحية. وتتزامن هذه الخطة مع استعادة ثقافة نيسان لعصر جديد».
وترتكز خطة الأربع سنوات على مجالين استراتيجيين من خلال مجال الابتكار ومهارة الصنع والتركيز على العملاء والجودة، حيث تتضمن الترشيد من خلال إجراءات مهمة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تسعى إلى تعديل حجم الطاقة الإنتاجية لنيسان بنسبة 20 في المائة إلى 5.4 مليون وحدة سنوياً، والوصول بمعدل استخدام المصنع إلى ما فوق 80 في المائة لجعل العمليات أكثر ربحية.
وتعمل على تخفيض التكاليف الثابتة بحوالي 300 مليار ين (2.8 مليار دولار) من التكاليف الثابتة، واعتزام إغلاق مصنع برشلونة في منطقة أوروبا الغربية، وتوحيد إنتاج أميركا الشمالية حول الطرازات الأساسية، وإغلاق منشأة التصنيع في إندونيسيا والتركيز على مصنع تايلاند كقاعدة إنتاج واحدة في منطقة «آسيان» (دول جنوب شرقي آسيا)، حيث تتقاسم مع شريكتيها رينو وميتسوبيشي موتورز، بما في ذلك الإنتاج والطرازات والتقنيات.
وذلك بالإضافة إلى منح الأولوية للأسواق والمنتجات الرئيسية من خلال التركيز على عمليات نيسان الأساسية في أسواق اليابان والصين وأميركا الشمالية، والاستفادة من أصول التحالف للحفاظ على أعمال نيسان على المستوى التشغيلي المناسب في أميركا الجنوبية و«آسيان» وأوروبا، والخروج من كوريا الجنوبية وأعمال داتسون في روسيا وتبسيط العمليات في بعض الأسواق في منطقة «آسيان».
وقال أوشيدا: «يجب أن تقدم نيسان قيمة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وللقيام بذلك، يتوجب علينا أن نحقق المزيد من النجاحات في المنتجات والتقنيات والأسواق التي ننافس فيها. وهذا أمر أساسي في فلسفة نيسان. وفي هذه الحقبة الجديدة، لا تزال نيسان تركز على الناس من أجل توفير التقنيات للجميع ومواصلة مواجهة التحديات كما هو العهد دائماً بنيسان».
وأضاف الرئيس التنفيذي لنيسان «سأبذل كل جهد ممكن لإعادة نيسان لمسار النمو»، مضيفا أن الشركة تعلمت من أخطائها السابقة التي وقعت فيها عندما سعت للحفاظ على حصة سوقية عالمية بأي ثمن. وسجلت نيسان خسارة تشغيلية سنوية بلغت 40.5 مليار ين في السنة المنتهية في 31 مارس (آذار) وهو أسوأ أداء للشركة منذ العام المالي 2008 - 2009. وبلغ هامش الربح التشغيلي -0.4 في المائة.
وقالت الشركة في مؤتمرها إنها باعت 4.9 مليون سيارة في السنة الماضية وهو ما يزيد عن تقدير سابق بلغ 4.8 مليون سيارة. لكن ذلك لا يزال يشكل ثاني تراجع على التوالي وانخفاضا نسبته 11 في المائة عن العام السابق.
ورغم ذلك احتفظت نيسان بموقعها كثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان قبل هوندا بقليل لكن بفارق عن تويوتا في المركز الأول.
وأوضحت أن عدد المركبات التي باعتها حول العالم تراجع بـ41.6 في المائة على أساس سنوي إلى 217.2 ألف وحدة في أبريل (نيسان)، بينما تراجع الإنتاج عالميا بـ62.4 في المائة إلى 150.3 ألف مركبة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».