«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ترتكز على تحقيق النمو المستدام وخفض 2.8 مليار دولار من التكاليف الثابتة

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نيسان» تطلق استراتيجية لعودة الأرباح بنهاية 2023

ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

كشفت شركة نيسان أمس عن خطة تمتد على أربع سنوات تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي بما ينعكس على أرباح الشركة وذلك مع نهاية السنة المالية 2023. تتضمن هذه الخطة خطوات لترشيد التكلفة وتعزيز الأعمال وتحويل استراتيجية الشركة من تركيزها السابق على تضخم التوسع.
وقالت الشركة اليابانية إنها ستعمل على اتخاذ خطوات حاسمة من أجل تحويل الشركة عبر هيكلة العمليات غير المربحة والمرافق الفائضة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية. وستعمل أيضاً على تخفيض التكاليف الثابتة من خلال ترشيد الطاقة الإنتاجية ومجموعة المنتجات العالمية والنفقات.
وستتبع أسلوباً إدارياً يتسم بالانضباط حيث ستعطي الشركة الأولوية وتستثمر في المناطق التي من المتوقع أن تشهد انتعاشاً ملحوظاً ونمواً مستداما.
وتهدف نيسان عبر هذه الخطة إلى تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ 5 في المائة وحصة من السوق العالمي تبلغ 6 في المائة مع نهاية السنة المالية 2023 ويشمل ذلك مساهمات من حصتها البالغة 50 في المائة في مشروعها المشترك في الصين.
وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان في مؤتمر صحافي عن بعد: «تهدف خطتنا التحولية إلى ضمان نمو مطرد بدلاً من التوسع المفرط في المبيعات.
سنركز الآن على قطاعاتنا الأساسية ونعزز جودة أعمالنا مع الحفاظ على انضباط مالي يركز على الإيرادات الصافية لكل وحدة من أجل تحقيق الربحية. وتتزامن هذه الخطة مع استعادة ثقافة نيسان لعصر جديد».
وترتكز خطة الأربع سنوات على مجالين استراتيجيين من خلال مجال الابتكار ومهارة الصنع والتركيز على العملاء والجودة، حيث تتضمن الترشيد من خلال إجراءات مهمة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تسعى إلى تعديل حجم الطاقة الإنتاجية لنيسان بنسبة 20 في المائة إلى 5.4 مليون وحدة سنوياً، والوصول بمعدل استخدام المصنع إلى ما فوق 80 في المائة لجعل العمليات أكثر ربحية.
وتعمل على تخفيض التكاليف الثابتة بحوالي 300 مليار ين (2.8 مليار دولار) من التكاليف الثابتة، واعتزام إغلاق مصنع برشلونة في منطقة أوروبا الغربية، وتوحيد إنتاج أميركا الشمالية حول الطرازات الأساسية، وإغلاق منشأة التصنيع في إندونيسيا والتركيز على مصنع تايلاند كقاعدة إنتاج واحدة في منطقة «آسيان» (دول جنوب شرقي آسيا)، حيث تتقاسم مع شريكتيها رينو وميتسوبيشي موتورز، بما في ذلك الإنتاج والطرازات والتقنيات.
وذلك بالإضافة إلى منح الأولوية للأسواق والمنتجات الرئيسية من خلال التركيز على عمليات نيسان الأساسية في أسواق اليابان والصين وأميركا الشمالية، والاستفادة من أصول التحالف للحفاظ على أعمال نيسان على المستوى التشغيلي المناسب في أميركا الجنوبية و«آسيان» وأوروبا، والخروج من كوريا الجنوبية وأعمال داتسون في روسيا وتبسيط العمليات في بعض الأسواق في منطقة «آسيان».
وقال أوشيدا: «يجب أن تقدم نيسان قيمة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وللقيام بذلك، يتوجب علينا أن نحقق المزيد من النجاحات في المنتجات والتقنيات والأسواق التي ننافس فيها. وهذا أمر أساسي في فلسفة نيسان. وفي هذه الحقبة الجديدة، لا تزال نيسان تركز على الناس من أجل توفير التقنيات للجميع ومواصلة مواجهة التحديات كما هو العهد دائماً بنيسان».
وأضاف الرئيس التنفيذي لنيسان «سأبذل كل جهد ممكن لإعادة نيسان لمسار النمو»، مضيفا أن الشركة تعلمت من أخطائها السابقة التي وقعت فيها عندما سعت للحفاظ على حصة سوقية عالمية بأي ثمن. وسجلت نيسان خسارة تشغيلية سنوية بلغت 40.5 مليار ين في السنة المنتهية في 31 مارس (آذار) وهو أسوأ أداء للشركة منذ العام المالي 2008 - 2009. وبلغ هامش الربح التشغيلي -0.4 في المائة.
وقالت الشركة في مؤتمرها إنها باعت 4.9 مليون سيارة في السنة الماضية وهو ما يزيد عن تقدير سابق بلغ 4.8 مليون سيارة. لكن ذلك لا يزال يشكل ثاني تراجع على التوالي وانخفاضا نسبته 11 في المائة عن العام السابق.
ورغم ذلك احتفظت نيسان بموقعها كثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان قبل هوندا بقليل لكن بفارق عن تويوتا في المركز الأول.
وأوضحت أن عدد المركبات التي باعتها حول العالم تراجع بـ41.6 في المائة على أساس سنوي إلى 217.2 ألف وحدة في أبريل (نيسان)، بينما تراجع الإنتاج عالميا بـ62.4 في المائة إلى 150.3 ألف مركبة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».