نزيف متواصل لاحتياطات تركيا رغم الدعم القطري

طرق أبواب جديدة لمبادلة العملة

من المتوقَّع أن تكون تركيا أكثر الدول النامية مواجهة للصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي (رويترز)

سجل احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعا جديدا بنسبة 6.3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي على أساس شهري. وهبط الاحتياطي إلى 86.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل، بحسب ما ذكر البنك المركزي التركي في بيان أمس (الخميس). وأضاف البيان أن احتياطي البنك من العملات الأجنبية القابلة للتحويل تراجع بنسبة 15.5 في المائة إلى 50.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
ومن المتوقَّع أن تكون تركيا أكثر الدول النامية مواجهة للصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي، مع وجود أرقام ضخمة من الديون الخارجية وأذون الخزانة، في ظل تبخُّر 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدى «المركزي التركي» خلال أزمة «كورونا» ذهبت لدعم الليرة التركية وإنقاذها من الانهيار.
ووصلت الليرة التركية إلى مستوى منخفضاً غير مسبوق، في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الحالي، مع تخوُّف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتزامات ديون تركيا الخارجية المرتفعة نسبياً.
وعلى أساس سنوي، انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي بنسبة 7 في المائة، إلى 92.8 مليار دولار مقارنة مع نهاية أبريل (نيسان) 2019. وأشارت تقارير إلى أن احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي سجلت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر مايو الجاري بقيمة 200 مليون دولار، بتراجع كبير عن الأسابيع السابقة، بينما سجل التراجع في الأسبوع المنتهي في 8 مايو (أيار) 410 ملايين دولار.
وتسعى تركيا إلى إيجاد حلول لتوفير 168.5 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية قصيرة الأجل حتى شهر فبراير (شباط) 2021. نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس (آب) المقبل. بينما يرفض الرئيس رجب طيب إردوغان في الوقت ذاته اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وتمكنت تركيا من توفير 10 مليارات دولار تلقتها من قطر يوم الجمعة قبل الماضي، بعد أن قام البلدان برفع سقف تبادل العملات في الاتفاق الموقع بينهما في ظل أزمة الليرة، التي وقعت في عام 2018. من 5 إلى 15 مليار دولار وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان.
وكانت تركيا ناشدت قطر والصين توسيع خطوط مبادلة قائمة حالياً، على وجه السرعة، كما توجهت إلى بريطانيا واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط للمبادلة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق إن تركيا في محادثات مع بضع دول حول اتفاقات محتملة لمبادلة العملة. وأضاف البيراق، في مقابلة مع تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس: «من الآن فصاعدا، سندرس التجارة بعملتنا المحلية، ونحن نجري محادثات مع بضع دول بشأن اتفاقيات لمبادلة العملة».
وذكر البيراق الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند، دون أن يشير تحديدا إلى ما إذا كانت تركيا تجري مناقشات نشطة لمبادلة العملة مع كل تلك الدول.
ورفعت الحكومة التركية ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات المفروضة على شراء العملات الأجنبية والذهب من 0.2 في المائة إلى 1 في المائة، الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات وباء كورونا والتأثيرات السلبية التي خلفها على الليرة التركية.
وبدأ فرض الضريبة عند 0.1 في المائة في مايو (أيار) 2019. تمت زيادتها إلى 0.2 في المائة، مع محاولة للحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في ظل تهاوي الليرة. وتعد زيادة ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات، هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها الحكومة التركية لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي هبطت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام الجاري ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق، مقابل الدولار في وقت سابق من شهر مايو الجاري.
وتواجه تركيا أزمة في تدبير العملة الأجنبية، ولجأت إلى طلب مقايضة العملات مع دول «مجموعة العشرين»، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلا أنها لم تتلقّ ردّاً على مطالباتها بعد أكثر من 40 يوماً، فلجأت إلى قطر.
وأعفت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا» مؤسستي «يوروكلير» و«كليرستريم بانكينغ» من قيود معاملات الليرة التركية.
وقالت الهيئة إنها أعفت «يوروكلير» و«كليرستريم بانكينغ» لحفظ الأوراق المالية، من قيود معاملات الليرة التركية، بهدف منع تأثر معاملات الصكوك وشهادات الإيجار وعمليات المبادلة بالليرة التركية، وضمان تداول الأوراق المالية بالليرة التركية بشكل فعّال ومثمر.
وأرجع محللون أزمة مفاوضات المقايضة بين البنك المركزي التركي والبنوك المركزية الأخرى إلى عدم استقلالية البنك التركي.