ارتباك حكومي في الأردن حول قرارات عودة الحياة تدريجياً

عودة تدريجية لموظفي القطاع الحكومي ومن المقرر التشغيل بالطاقة الكاملة بدءاً من يوم الأحد المقبل (رويترز)

تشتكي قطاعات واسعة من ارتباك الحكومة الأردنية عشية قرارات لها في عودة الحياة تدريجياً في البلاد، وعودة القطاع الحكومي للعمل بكامل طاقته يوم الأحد المقبل، مع استمرار العمل بتسيير المركبات وفق نظام أرقام اللوحات الفردي والزوجي، وإغلاق المحافظات، وصعوبة تنقل المواطنين بينها.
ولم تتوقف متوالية الارتباك الحكومي عند حال تشغيل الموظفين في القطاعين العام والخاص، بل امتدت لتصل ضبابية مصير قطاعات ما زالت مغلقة، وتحت تهديد قرارات الدفاع، لتتضارب تصريحات لجنة الأوبئة الوطنية مع وزير الصحة سعد جابر، الذي أكد بأنها ستعود للعمل مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل، ومنها دور العبادة، زاعماً بأن الأمر جاء كتوصية من اللجنة الوطنية، وهو ما تبرأت منه اللجنة في تصريحات متزامنة.
الارتباك الرسمي دفع بولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله خلال ترؤس اجتماع لمجلس السياسات بـ«الحرص على عدم الإعلان عن أي قرارات إلّا بعد إقرارها بشكل رسمي، تفادياً للإرباك»، وهو ما تم أخذه على وزراء من الحكومة الأردنية خلال سباقهم في التصريحات المربكة، والتي كان آخرها استئناف تشغيل السياحة الداخلية الأسبوع المقبل، وسط إجراءات غلق محافظات وإغلاق المواقع السياحية، وعدم تسيير المواطنين بينها إلا بموجب تصاريح محددة.
وفي حين تستمر الحكومة في الدفاع عن قراراتها، اتهم نواب أردنيون مساعي رئيس الوزراء عمر الرزاز بإطالة أمد الأزمة، مستفيداً من غياب مجلس النواب، وضبابية فرص إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الصيف الحالي، وهو الاتهام المدعوم من أقطاب نيابية ونخب سياسية تحدثت باجتماعات مغلقة عن «تعسف حكومي خلال أزمة (كورونا)، والتشدد تحت يافطة الوضع الوبائي»، بحسب النائب المعارض عن قائمة «معاً» خالد رمضان.
وتجاوزت الحكومة في مشهد آخر على دور مجلس النواب الرقابي، بعد أن استلمت من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة الذي يعينه الملك) توصيات تتعلق بالتعامل مع ظروف أزمة «كورونا» الراهنة، والتي أوصت بعدم تخفيض أسعار المحروقات وفق التسعيرة الشهرية القاضية بتخفيضه كلما تراجعت أسعار النفط عالمياً، وهي توصية غير شعبية، تتجاوز على دور المجلس النيابي، الذي دفع بسلة توصيات اقتصادية منذ أول أيام الأزمة، دون أن تأخذ بها الحكومة أو تعلن عن تسلمها. وذهب رئيس اللجنة المالية، خالد البكار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى نيته إعداد «ورقة رقابية»، توضح جوانب من التعسف الحكومي خلال فترة تطبيق قانون الدفاع الذي بدأ العمل به منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، وبشكل يخالف توجيهات العاهل الأردني التي نصت على «ممارسة قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن»، منتقداً «التضييق على الحريات الصحافية، والتجاوز على الدور الرقابي لمجلس النواب»، في حين تساءل البكار عن قرارات فردية لرئيس الحكومة، تمثلت في التعيينات لوظائف قيادية اتخذها بعيداً عن معايير المساءلة.
وعلى الرغم من محدودية تسجيل الإصابات يومياً، وانحسار إجمالي عدد الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف أولى الحالات مطلع مارس الماضي، بـ720 إصابة، بقي منهم على أسرّة الشفاء 153 فقط، ووفاة 9 أردنيين لأسباب ارتبطت بأمراض مزمنة وهم من كبار السن، لا تزال الحكومة تصر على الحظر الشامل ليوم الجمعة، وهو القرار الذي انتقده أعضاء من لجنة الأوبئة الوطنية في وقت سابق.
في سياق متصل، قررت الحكومة الأردنية أمس فتح المساجد والكنائس يوم الخامس من يونيو المقبل، وجاء في القرار الرسمي أن تقام صلاة الجمعة فقط في المساجد، وليس باقي الصلوات، ضمن تطبيق إجراءات وقائية صارمة والحرص على التباعد الاجتماعي.
وحسمت الحكومة قراراها لصالح التدرج في فتح دور العبادة، تاركة قرار إعادة فتح القطاعات الاقتصادية الأخرى معلقاً من دون تقديم إيضاحات أكثر، وأكد وزير الأوقاف الأردني، أن السماح بعودة المصلين لإقامة صلاة الجمعة في المساجد «لكونها فريضة ولا تصح إلا في المساجد».