إسرائيل تتوقع موجة وبائية ثانية... وتقرر مواجهتها بلا حجر

توقعت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية قدوم موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد مع مطلع الخريف المقبل، وتحديدا مع افتتاح السنة الدراسية في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول). ولكنها أكدت أنها ستواجه هذه الموجة بطرق أخرى لا تستند إلى الحجر الجماعي للمواطنين في البيوت وشل حركة الاقتصاد.
وقالت مصادر طبية ذات علاقة بالوزارة، إن الحكومة لن تسمح بتكرار عملية شل الاقتصاد، لأنها لم تساعد إسرائيل على مكافحة الوباء. ففي المقارنة بين إسرائيل ودول أوروبا يتضح أن معظم الدول هناك كافحت الوباء بطرق أخرى وحققت نتائج جيدة في مكافحة انتشار الفيروس ولكن الفرق أن إسرائيل حظيت بعدد موتى قليل جدا نسبيا (281 شخصا) لكنها دفعت ثمنا اقتصاديا باهظا. وكما قال البروفسور تسفي أكشتاين، من معهد أهارون في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، إن إسرائيل أهدرت عشرات مليارات الدولارات هباء بهذه الموجة.
من جهة ثانية، أعلن وزير الصحة الجديد، يولي أدلشتاين، أمس، عن إعادة فتح الجامعات ابتداء من بعد غد الأحد، شرط ألا يكون في الصف التعليمي الواحد أكثر من 50 طالبا. وقال إن «إسرائيل عادت إلى الحياة الطبيعية شبه الكاملة، وسط الالتزام بتعليمات الحذر والاحتياط. ولكنها تلاحظ أن هناك عودة للإصابات بسبب إعادة فتح المدارس. والوزارة تتخذ إجراءات فورية للحد من انتشار الفيروس في كل مكان يظهر فيه. وسنظل نعمل بهذه الوتيرة حتى نكتشف اللقاح الذي يعتبر الحل الأفضل والأكثر ضمانا للتخلص منه».
يذكر أنه منذ افتتاح المدارس، الأحد الماضي، تم اكتشاف سبع إصابات، خمس بين التلاميذ واثنتين لمربيتين، ولكن عدد مرضى كورونا في إسرائيل مستمر في الانخفاض، ليقف حاليا عند 1940 مريضا، بعد أن تعافى أمس 77 مريضا، بينما ارتفع عدد الخاضعين لأجهزة تنفس إلى 38. وقد ارتفع عدد المتعافين إلى 14602 منذ بداية الأزمة.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد قررت إعادة حركة القطارات في الثامن من شهر يونيو (حزيران) المقبل. ورفعت نسبة إشغال حافلات الركاب إلى 75 في المائة، ليرتفع عدد المسافرين من 23 إلى 46 مسافرا، مع الحفاظ على خلو المقاعد الأولى. وقررت رفع عدد ركاب سيارات الأجرة من راكب واحد إلى اثنين، على أن يجلسا في المقعد الخلفي. كما قررت وزارة الصحة إعادة المسرحيات والنشاطات الثقافية داخل القاعات المغلقة، بدءاً من الرابع عشر من يونيو المقبل، على ألا يزيد استيعاب القاعات عن 75 في المائة من قدرة استيعابها الأساسية، وألا يزيد عدد المشاركين على 500.