توتر في درعا بعد استهداف «لجنة التفاوض» مع الجانب الروسي

TT

توتر في درعا بعد استهداف «لجنة التفاوض» مع الجانب الروسي

تشهد مناطق ريف درعا الغربي حالة من التوتر الأمني بعد حادثة استهداف أعضاء من اللجنة المركزية للتفاوض الممثلين للمنطقة الغربية يوم أول من أمس (الأربعاء)، حيث وقعت اشتباكات عنيفة في ريف درعا الغربي، قرب مدينة المزيريب وطفس فجر الخميس، جراء هجوم مقاتلين تابعين للجنة المركزية وقوات من اللواء الثامن في «الفيلق الخامس» الذي يضم عناصر من المعارضة سابقاً لأحد مقرات مجموعة مسلحة متهمة بالوقوف خلف عملية الاغتيال التي نفذت مساء الأربعاء بالقرب من بلدة المزيريب واستهدفت أعضاء اللجنة المركزية. ولم تعرف حصيلة الهجوم وحجم الخسائر في صفوف الطرفين نتيجة خطورة المنطقة هناك واعتبارها منطقة عسكرية، في حين أذاعت «مركزية درعا» يوم الخميس عبر مكبرات الصوت في المساجد عن حظر تجوّل شامل في مدينة طفس والمزيريب لأسباب وصفتها بالأمنية.
وكان مجهولون استهدفوا موكبا لممثلين اللجنة المركزية عن المنطقة الغربية في درعا المسؤولة عن التفاوض مع الجانب الروسي والنظام السوري، قرب مدينة المزيريب، مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء اللجنة وإصابة آخرين.
وقالت مصادر محلية من المنطقة الغربية لـ«الشرق الأوسط» بأن مجهولين أمطروا رتلا كان يضم أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض الممثلين للمنطقة الغربية في درعا بوابل من الرصاص أثناء عبورهم على الطريق الواصل بين المزيريب - طفس بالقرب من معمل الكنسروة، وهي منطقة حراجية مليئة بالأشجار، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من أعضاء اللجنة ومرافقين لهم هم عدنان الشنبور، وعدي الحشيش، ورأفت البرازي، فيما أصيب القياديون السابقون في المعارضة وأعضاء في لجنة التفاوض، محمود البردان أبو مرشد، وأبو علي مصطفى، ومهند الزعيم، بجروح بين المتوسطة والخطيرة.
وأضافت المصادر أن العملية جاءت بعد عودة أعضاء اللجنة من اجتماع ضم اللجان المركزية للتفاوض عن ريف درعا الشرقي والغربي ومدينة درعا، لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة ومخرجات الاتفاق الأخير مع النظام والجانب الروسي، والذي أفضى لمنع أي عملية عسكرية في المنطقة، ونشر حواجز تابعة للفرقة الرابعة في الريف الغربي، بعد أن استقدمت الأخيرة تعزيزات قبل أسبوع بهدف القيام بعملية عسكرية في ريف درعا الغربي.
ناشطون في درعا وجهوا أصابع الاتهام في عملية استهداف أعضاء اللجنة المركزية لعناصر ينتمون لتنظيم «داعش»، حيث تنتشر في المنطقة الغربية من درعا عناصر سابقة كانت مبايعة لتنظيم «داعش»، كانت قوات النظام قد أفرجت عن بعضها مطلع العام الماضي بعد اتفاق التسوية. وقال آخرون بأنها عملية انتقامية باعتبار أن من بين المقرات التي تمت مهاجمتها بعد استهداف أعضاء المركزية تابعة لعناصر يقودها محمد الصبيحي المسؤول مع مجموعة تابعة له عن الهجوم ومقتل 9 من عناصر الشرطة المدينة في بلدة المزيريب، الحادثة التي وقعت قبل فترة وجيزة وأثارت توترا أمنيا كبيرا في المنطقة، حيث أدانت اللجنة المركزية حينها الهجوم على عناصر الشرطة وطالبت بملاحقة الصبيحي ومن شاركه الهجوم.
وبدأت قوات النظام على أثرها منذ مطلع الشهر الجاري إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا جنوب سوريا بعد تعرض مقرات وعناصر النظام لهجمات متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت قوات تابعة للفرقة الرابعة تستعد للقيام بعملية عسكرية في مناطق من درعا، إلا أن تدخل اللجنة المركزية والتوصل لاتفاق مع الجانب الروسي ووفد من النظام يوم الاثنين الماضي 25 مايو (أيار) 2020. اتفقوا على آلية تجنّب المنطقة من تصعيد عسكري، ومنع استمرار التهديدات العسكرية للمنطقة ووقف عملية الاقتحام، مقابل نشر حواجز جديدة للفرقة الرابعة في ريف درعا الغربي.
وتتألف اللجنة المركزية للتفاوض من قادة سابقين لفصائل المعارضة أجرت اتفاق التسوية مع الجانب الروسي والنظام في يوليو (تموز) عام 2018، وهي مسؤولة عن سير اتفاق التسوية والتطورات الأمنية في المنطقة، ويعتبر محمد البردان أبو مرشد من أبرز قادة فصائل المعارضة في مدينة طفس، التي لم تدخلها قوات النظام السوري وفق الاتفاق مع الروسي، ورفض التوجه للقتال ضمن الفيلق الخامس الروسي في سوريا، وتعرض لعدة محاولات اغتيال منذ دخوله اتفاق التسوية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.