نتنياهو: الدولة الفلسطينية لن تكون دولة ولا مستقلة

الجيش الإسرائيلي يدير سيناريو حرب لما بعد «الضم»

TT

نتنياهو: الدولة الفلسطينية لن تكون دولة ولا مستقلة

في الوقت الذي يوضح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن هذه الدولة لن تكون دولة «عملياً»، استخف بالرفض العربي والفلسطيني لمشروع ضم مناطق في الضفة الغربية، بالقول لمن يحذرون من انفجار صدامات: «لن يحدث شيء»، بينما أعلنت القيادة العسكرية أنها ستجري سيناريو حربياً (أو باللغة العسكرية: «لعبة حرب») حول الأحداث التي ستعقب قراراً إسرائيلياً بالضم.
وقالت مصادر عسكرية إنه على الرغم من أن نتنياهو وكذلك وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، لم يشركا قيادة الجيش حتى الآن في مسارات اتخاذ القرارات حول الضم، فإنها قررت التعاطي مع هذا السيناريو «كونه يتعلق بأمور ذات آثار استراتيجية دراماتيكية».
وأضافت المصادر أن الجيش بدأ الإعداد لسيناريو قرار الضم منذ ثلاثة شهور، وأن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أصدر تعليمات لجميع الوحدات المعنية في الجيش بالاستعداد لمواجهة تبعات ضم الأراضي على صعيد التطبيق العملي، وكذلك على الصعيدين القضائي والمدني. وتقرر أن يجري قادة هذه الوحدات في رئاسة الأركان، بعد غد الاثنين: «لعبة حرب»، بمشاركة الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لغرض الاستعداد لكل الاحتمالات والسيناريوهات.
وحسب مصدر في رئاسة الأركان، سيعرض الجيش على القيادة السياسية نتائج دراسته لإطلاعها على أثمان قرار الضم، وكيف سيواجه الجيش هذا التحدي ويوفر للناس الأمن اللازم. ومع ذلك فإن الجيش يعتبر هذه اللعبة ناقصة؛ لأنه «ليس واضحاً بعد ماذا سيحتوي قرار الضم وما هو حجمه، وإن كان سيشمل غور الأردن فقط، أو مزيداً من الكتل الاستيطانية، وهل سيكون بمثابة ضم جغرافي أو فرض القانون الإسرائيلي. ولكنه سيحاول فحص رد فعل الشارع الفلسطيني، الذي يبدي حتى الآن عدم اكتراث مبهم».
ولفت المصدر إلى أن الجيش سيفحص إن كان هذا الهدوء مخططاً، أم أنه هدوء ما قبل العاصفة. وما هو دور السلطة الفلسطينية وكيف سيتطور من الآن فصاعداً. هل سيمضي الرئيس محمود عباس قدماً في التصعيد؟ وكيف سيكون رد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟
من جهته، خرج رئيس الوزراء، نتنياهو، بتصريحات حاول فيها تهدئة حلفائه المستوطنين، المختلفين فيما بينهم حول خطة ترمب. فهناك تيار قوي يعتبرها «مصيدة» هدفها تمرير مخطط إقامة دولة فلسطينية، ولذلك يعارضون الخطة من أساسها. وهناك تيار يرى أن «الدولة الفلسطينية ستقوم حتماً في المستقبل، فدعونا ننتهز الفرصة اليوم ونقيمها وفق شروطنا نحن، بدعم من الإدارة الصديقة في البيت الأبيض».
وفي مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، وافق نتنياهو على التعبير القائل إن «خطة (صفقة القرن) تنطوي على فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي»؛ لكنه قال أيضاً إن «هذه الدولة لن تقوم في القريب، بسبب الرفض الفلسطيني، وإن قامت فلن تكون دولة حقيقية، وإن هذه الدولة لن تكون مستقلة».
وقال نتنياهو إنه لا يعتقد أن المبادرة الأميركية ستكون نهاية للعملية السياسية «فهنالك طريق طويل ما زال أمامنا». وسخر من حلفائه الذين يتهمونه بالتراجع عن الضم، بقوله: «للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، نجحت، أنا وليس هم، في الحصول على اعتراف أميركي، أولاً بضم هضبة الجولان ثم بضم للقدس، والآن سيأتي اعتراف أميركي بضم أراضي الوطن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذه قرارات ترمب، ومن تحدث معه هو أنا، وليس أي شخص آخر».
وهنا يذكره الصحافي بأن «الضم هو جزء من رزمة تتضمن أيضاً إقامة دولة فلسطينية». فيجيب نتنياهو: «داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير وجه التاريخ الذي كان أحادي الاتجاه. كل الخطط السياسية التي عرضت علينا في السابق شملت تنازلات عن مناطق في أرض إسرائيل، عودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس وإدخال لاجئين. هنا يوجد شيء معاكس. ليس مطلوباً منا التنازل؛ بل المطلوب من الفلسطينيين التنازل. ولن ننتظر حتى يأتوا إلى المفاوضات. نحن سنكمل مسيرة الضم. ولكي يصبحوا شركاء في المفاوضات، سيكون عليهم أولاً تطبيق عشرة شروط صعبة، منها القبول بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الغربية لنهر الأردن، والموافقة على إبقاء القدس مدينة موحدة، وعدم دخول أي لاجئ لإسرائيل، وعدم إزالة أي مستوطنة، وقبول سيادة إسرائيلية على مناطق واسعة في يهودا والسامرة، وغير ذلك. ويجب عليهم الاعتراف بأننا (السيد أمن) في كل المنطقة. فإذا وافقوا على كل ذلك، عندها يكون لهم كيان خاص (يعتبره ترمب دولة). هناك من سيقول، بحسب سياسي أميركي: (لكن، يا بيبي، هذه لن تكون دولة)».
وأوضح نتنياهو أيضاً أن آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في غور الأردن سيبقون في جيوب فلسطينية، ولن تفرض السيادة الإسرائيلية عليهم؛ لكنهم سيكونون خاضعين للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية. ورفض تصريحات عدد من حلفائه في قيادة «كحول لفان» شككوا فيها بخروج قرار الضم إلى حيز التنفيذ، وقال: «سننفذ وسيؤيدنا حلفاؤنا في (كحول لفان) في هذا الضم».
وسئل نتنياهو عن إيران، فقال، إن مشروعها للتسلح النووي هو إرهاب نووي بكل ما تعنيه الكلمة. وأضاف: «في موضوع الأمن العسكري ضد الإرهاب النووي، هذا يقتضي عملاً أمنياً وسياسياً واستخباراتياً، مثل العمليات التي أمرت بها، بما في ذلك الغارة على الأرشيف النووي الإيراني». وسئل: «هناك تقديرات تقول إن الإيرانيين في وضع صعب جداً. وإذا تم انتخاب ترمب لولاية ثانية فسيذهب نحو اتفاق محسَّن، والإيرانيون دون مناص سيذهبون معه. ماذا تعتقد بشأن إمكانية اتفاق نووي آخر؟». فأجاب: «نحن نحافظ على ألا يتمكن الإيرانيون من التزود بالسلاح النووي. أنا أقدر موقف الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها. مع كل تقديري لصداقة الولايات المتحدة والخطوات المهمة للرئيس ترمب، فإنني ألتزم بألا تحصل إيران على السلاح النووي. إذا تم اتباع الـ12 نقطة التي نشرها وزير الخارجية الأميركي كشروط للتفاوض، فإن الأمر لا يجب أن يقلق إسرائيل. أنا أشك في أن الإيرانيين سيكونون مستعدين لقبول هذا على أقل تقدير».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.