«الجيش الليبي» ينتقد «أفريكوم» وينفي وجود طائرات روسية

قال إن إعلام تركيا وحكومة السراج «يبث شائعات تضلل الرأي العام»

TT

«الجيش الليبي» ينتقد «أفريكوم» وينفي وجود طائرات روسية

جدد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، نفيه إرسال روسيا طائرات حربية لدعمه في مواجهة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، رغم تقديم قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» مزيدا من التفاصيل حول هذه الطائرات.
ودخل الجيش الوطني عبر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في حرب كلامية مع «أفريكوم»، بعد أن اعتبر أن حديثها المتكرر عن نشر روسيا طائرات مقاتلة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش، هي «نتاج حملة إعلامية يتعرض لها الجيش، بعد تحقيقه مؤخرا تقدما في القتال ضد قوات حكومة السراج في العاصمة طرابلس».
وقال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي شرق البلاد، إن غرف عمليات إعلامية في تركيا وفي الداخل، تابعة للإخوان ولحكومة السراج، «تبث شائعات سوداء مفادها حصول الجيش على طائرات حربية جديدة».
معتبرا أن التهم الأميركية لروسيا بنشر طائرات روسية «غير صحيحة، ومرجعها قنوات إخوانية ووسائل إعلام مدعومة من تركيا»، تمارس ما وصفه بـ«عملية تضليل للرأي العام المحلي والدولي».
وأضاف المسماري موضحا: «لدينا طواقم فنية على أعلى مستوى، ومنذ بدء عملية الكرامة فإن كل الطائرات التي شاركت في هذه العمليات ليبية محلية، وتعتبر الآن القوة الضاربة للجيش الوطني... لذلك نحن ننفي نفيا قاطعا وتاما وصول أي طائرات أجنبية»، لافتا إلى أنها «تحتاج أموالا كثيرة، ولا يمكن إخفاؤها في ظل وجود حظر دولي على إعادة تسليح الجيش الوطني».
كما نفى المسماري ما نقل عن الفريق صقر الجروشي، قائد سلاح الجو بالجيش الوطني، اعتزامه شن أكبر حملة جوية في تاريخ البلاد قريبا، بقوله: «الجروشي لم يتحدث عن أي حملة جوية، وهذه مجرد شائعات هدفها إطالة عمر الأزمة لتحقيق مصالح أجنبية».
وجاءت تصريحات المسماري بعدما أعلن الجيش الأميركي، عبر قيادة قواته في أفريقيا «أفريكوم»، في تغريدات مساء أول أمس أن الطائرات الروسية، التي وصلت ليبيا قادها أفراد من الجيش الروسي، ورافقتها طائرات مقاتلة روسية، فيما يشير إلى مستوى أعلى من التدخل تمارسه موسكو.
وأفادت التغريدات أن الطائرات هبطت أولا في طبرق في شرق ليبيا، ثم انتقلت إلى الجفرة (وسط)، معقل الجيش الوطني. موضحة أن 14 طائرة مقاتلة روسية أخفيت معالمها بعد أن وصلت إلى الجفرة.
ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، حيث عبر المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك عن «قلقها البالغ» إزاء الأنباء الواردة من ليبيا بشأن «تدفّق هائل للأسلحة والمعدّات والمرتزقة» ـ على طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، وناشدت الدول احترام الحظر الأممي، المفروض على إرسال أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة.
وكان لافتا أمس تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على أنه لا مساس بقوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر. وأبلغ صالح وفدا رفيع المستوى من قيادات الجيش، ترأسه الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان، لدى استقباله مساء أول أمس، بأنه يعمل حثيثا مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، التي انتهت فعليا. كما حث مجددا المجتمع الدولي على رفع الحظر عن تسليح الجيش. مؤكدا أنه سيعمل على المسار السياسي للعملية الانتقالية في ليبيا مع المجتمع الدولي.
ميدانيا، خفت نسبيا حدة القتال في طرابلس، خاصة ضواحيها الجنوبية، فيما تحدث الجيش الوطني عن هدوء الأوضاع في محور شرق مصراتة، مشيرا إلى أن قواته خاضت أول من أمس اشتباكات ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في محاور جنوب طرابلس .
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن قواته تتقدم شمال محور الكاريزما، بعد اندلاع قتال عنيف في محور الهيرة، تقدمت خلاله قوات الجيش التي قتلت عددا من المرتزقة التشاديين. ولفت إلى أن «التكفيريين» ظهروا في ليبيا بشكل علني عام 2011 بدعم قطري وتركي واضح، مبرزا أنهم «يستهدفون المنطقة العربية، ولذلك نحن نقاتل هذه الشراذم الإرهابية».
في المقابل، قالت أمس قوات الوفاق، المشاركة في عملية بركان الغضب، إنها دمرت آليات مسلحة تابعة للجيش الوطني. مشيرة إلى أنها سيطرت على تمركزات مهمة ومتقدمة في محوري عين زارة ووادي الربيع. علما بأنها أعلنت مساء أول أمس عن تدمير 10 آليات مسلحة للجيش، وتحقيق تقدم في محوري الأحياء البرية والكازيرما.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».