«الجيش الليبي» ينتقد «أفريكوم» وينفي وجود طائرات روسية

قال إن إعلام تركيا وحكومة السراج «يبث شائعات تضلل الرأي العام»

TT

«الجيش الليبي» ينتقد «أفريكوم» وينفي وجود طائرات روسية

جدد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، نفيه إرسال روسيا طائرات حربية لدعمه في مواجهة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، رغم تقديم قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» مزيدا من التفاصيل حول هذه الطائرات.
ودخل الجيش الوطني عبر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في حرب كلامية مع «أفريكوم»، بعد أن اعتبر أن حديثها المتكرر عن نشر روسيا طائرات مقاتلة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش، هي «نتاج حملة إعلامية يتعرض لها الجيش، بعد تحقيقه مؤخرا تقدما في القتال ضد قوات حكومة السراج في العاصمة طرابلس».
وقال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي شرق البلاد، إن غرف عمليات إعلامية في تركيا وفي الداخل، تابعة للإخوان ولحكومة السراج، «تبث شائعات سوداء مفادها حصول الجيش على طائرات حربية جديدة».
معتبرا أن التهم الأميركية لروسيا بنشر طائرات روسية «غير صحيحة، ومرجعها قنوات إخوانية ووسائل إعلام مدعومة من تركيا»، تمارس ما وصفه بـ«عملية تضليل للرأي العام المحلي والدولي».
وأضاف المسماري موضحا: «لدينا طواقم فنية على أعلى مستوى، ومنذ بدء عملية الكرامة فإن كل الطائرات التي شاركت في هذه العمليات ليبية محلية، وتعتبر الآن القوة الضاربة للجيش الوطني... لذلك نحن ننفي نفيا قاطعا وتاما وصول أي طائرات أجنبية»، لافتا إلى أنها «تحتاج أموالا كثيرة، ولا يمكن إخفاؤها في ظل وجود حظر دولي على إعادة تسليح الجيش الوطني».
كما نفى المسماري ما نقل عن الفريق صقر الجروشي، قائد سلاح الجو بالجيش الوطني، اعتزامه شن أكبر حملة جوية في تاريخ البلاد قريبا، بقوله: «الجروشي لم يتحدث عن أي حملة جوية، وهذه مجرد شائعات هدفها إطالة عمر الأزمة لتحقيق مصالح أجنبية».
وجاءت تصريحات المسماري بعدما أعلن الجيش الأميركي، عبر قيادة قواته في أفريقيا «أفريكوم»، في تغريدات مساء أول أمس أن الطائرات الروسية، التي وصلت ليبيا قادها أفراد من الجيش الروسي، ورافقتها طائرات مقاتلة روسية، فيما يشير إلى مستوى أعلى من التدخل تمارسه موسكو.
وأفادت التغريدات أن الطائرات هبطت أولا في طبرق في شرق ليبيا، ثم انتقلت إلى الجفرة (وسط)، معقل الجيش الوطني. موضحة أن 14 طائرة مقاتلة روسية أخفيت معالمها بعد أن وصلت إلى الجفرة.
ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، حيث عبر المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك عن «قلقها البالغ» إزاء الأنباء الواردة من ليبيا بشأن «تدفّق هائل للأسلحة والمعدّات والمرتزقة» ـ على طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، وناشدت الدول احترام الحظر الأممي، المفروض على إرسال أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة.
وكان لافتا أمس تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على أنه لا مساس بقوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر. وأبلغ صالح وفدا رفيع المستوى من قيادات الجيش، ترأسه الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان، لدى استقباله مساء أول أمس، بأنه يعمل حثيثا مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، التي انتهت فعليا. كما حث مجددا المجتمع الدولي على رفع الحظر عن تسليح الجيش. مؤكدا أنه سيعمل على المسار السياسي للعملية الانتقالية في ليبيا مع المجتمع الدولي.
ميدانيا، خفت نسبيا حدة القتال في طرابلس، خاصة ضواحيها الجنوبية، فيما تحدث الجيش الوطني عن هدوء الأوضاع في محور شرق مصراتة، مشيرا إلى أن قواته خاضت أول من أمس اشتباكات ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في محاور جنوب طرابلس .
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن قواته تتقدم شمال محور الكاريزما، بعد اندلاع قتال عنيف في محور الهيرة، تقدمت خلاله قوات الجيش التي قتلت عددا من المرتزقة التشاديين. ولفت إلى أن «التكفيريين» ظهروا في ليبيا بشكل علني عام 2011 بدعم قطري وتركي واضح، مبرزا أنهم «يستهدفون المنطقة العربية، ولذلك نحن نقاتل هذه الشراذم الإرهابية».
في المقابل، قالت أمس قوات الوفاق، المشاركة في عملية بركان الغضب، إنها دمرت آليات مسلحة تابعة للجيش الوطني. مشيرة إلى أنها سيطرت على تمركزات مهمة ومتقدمة في محوري عين زارة ووادي الربيع. علما بأنها أعلنت مساء أول أمس عن تدمير 10 آليات مسلحة للجيش، وتحقيق تقدم في محوري الأحياء البرية والكازيرما.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.