تنحّي رئيس ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر

بن قرينة ينتقد «الطابع المتكرر» لبرامج تبثّها القنوات الفرنسية

أعلن عزّ الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكثر حزب سياسي في الجزائر، أمس، انسحابه من أي منصب قيادي في الحزب، مزكياً الطيب زيتوني لقيادة الحزب.
ولفت ميهوبي، في كلمة خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب بقصر المؤتمرات في العاصمة، إلى أن «حزبه نشأ في ظروف تكاد تكون مشابهة لتلك التي عاشها الشعب العام الماضي، فإرهاب الفساد والعبث بمقدرات الشعب، يكاد يكون مشابهاً للإرهاب الذي عاشه الجزائريون سنوات التسعينات».
وأوضح الأمين العام بالنيابة للحزب، الذي كان يحسب طيلة حكم عبد العزيز بوتفليقة على النظام ووزيراً للثقافة، أن التجمع الديمقراطي (الأرندي) هو اليوم حزب الوفاء للدولة، قائلاً: «إذا كان حزب بالأمس حزب الباتريوت فهو اليوم حزب الوفاء للدولة». مندداً بـ«تحامل قنوات رسمية فرنسية على الجزائر، في محاولة يائسة لإثارة فتنة في أوساط الشعب الجزائري وتشويه صورة الشعب الجزائري».
من جهة ثانية، قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن «رفض فرنسا الاستعمارية لميلاد الجزائر الجديدة لن يجعل العلاقات الجزائرية الفرنسية سهلة».
وفي ردّه على ما وصفه «الاستفزازات الإعلامية الفرنسية» بعد بثّ وثائقي يشوه الحراك الشعبي، قال بن قرينة: «إننا كجزائريين لا نحمل خصومة للشعب الفرنسي في ظل الندية، واحترام السيادة... قد نختلف فيما بيننا، لكننا نرفض دائماً من أيٍ كان المساومة على السيادة الوطنية، أو المساس بمؤسسات دولتنا»، مشيراً إلى أن «حراك شعبنا المليوني سيظل حراكاً مباركاً لأنه صحّح المسار، وأنقذ الجزائر من أخطبوط الفساد، وهو ما يزعج المقتاتين من الأزمات».
ودعا بن قرينة الجزائريين لليقظة، وإعادة رصّ صفوف الجبهة الداخلية لمواجهة مفاجآت الأيام المقبلة، وكذا تداعيات الأجندات المتصارعة على أرض ليبيا الشقيقة، التي قال إن من أهدافها الرئيسة «النيل من سيادتنا والقضاء على جيشنا». وأوضح أن «الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية، والتي كان آخرها ما بثته قناة (فرانس 5)، و(القناة البرلمانية) بتاريخ 26 مايو (أيار) 2020. والتي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجماً على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد قالت في بيان إن «هذا التحامل وهذه العدائية تكشف عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد 58 سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعاً لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كانت».
وأضاف البيان: «لهذه الأسباب قررت الجزائر استدعاء، دون أجل، سفيرها في باريس للتشاور».