واشنطن تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن وبكين تجهضه بدعم من موسكو

أجهضت الصين محاولة قامت بها الولايات المتحدة لعقد اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن من أجل مناقشة مشروع قانون الأمن القومي الصيني في شأن هونغ كونغ. وسارعت روسيا إلى مساندة الصين في هذه المواجهة الدبلوماسية في الساحة الدولية.
وقال دبلوماسيون إن هذا الصدام الدبلوماسي الأميركي - الصيني جاء بعدما طلبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عقد اجتماع للنظر في الإجراءات التي تعتزم الصين القيام بها من أجل تمرير قانون يحظر «الخيانة، والانشقاق، وإثارة الفتنة، وأعمال التخريب» في هونغ كونغ. ورفض المندوب الصيني الدائم الأمم المتحدة زانغ جون هذا الطلب على الفور، مستفيداً من كون الإجراءات المؤقتة لمجلس الأمن خلال الاجتماعات عن بعد وبواسطة الفيديو لا تسمح بالتصويت إجرائياً على مسائل كهذه، علما بأنه في الأوقات العادية يستوجب طلب كهذا الحصول على غالبية تسعة من الأصوات الـ15 في المجلس. ولا يمكن لأي دولة استخدام حق النقض (الفيتو) في التصويت الإجرائي.
وعلى أثر تعطيل طلب عقد الاجتماع، أصدرت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بياناً يفيد بأن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ من الإجراءات التي اتخذها مجلس الشعب الوطني في الصين». وقالت البعثة الأميركية إن «هذه قضية ذات أهمية عالمية ملحة لها صلة بالسلام والأمن الدوليين، وتستحق عناية فورية من مجلس الأمن»، مضيفة أنه لذلك طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن عبر الفيديو بغية «مناقشة هذه الأفعال وقانون الأمن القومي المقترح في الصين»، معتبرة أنه «يهدد المؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية في هونغ كونغ». ورأت أن «مثل هذه الإجراءات تؤكد ازدراء الصين وتجاهلها الكامل لواجباتها الدولية».
واعتبرت أن «هذا مثال آخر على خوف الحزب الشيوعي الصيني من الشفافية والمساءلة الدولية عن أفعاله، واعتقاده أن في إمكانه استغلال الجائحة الصحية العالمية الحالية لصرف أنظار العالم عن هجومه المتعمد على هونغ كونغ والتنصل من التزاماته تجاه شعب هونغ كونغ».
وشددت على أن «هذا العمل، بالإضافة إلى التستر الشامل للصين وسوء إدارتها لأزمة كوفيد - 19، وانتهاكاتها المتواصلة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وسلوكها غير القانوني في بحر الصين الجنوبي، ينبغي أن يوضح للجميع أن بكين لا تتصرف كدولة مسؤولة عضو في الأمم المتحدة». وطالبت الصين بـ«عكس المسار الذي تسلكه فوراً والوفاء بوعودها بموجب الإعلان الصيني - البريطاني المشترك».
وتعليقاً على بيان البعثة الذي كررته المندوبة الأميركية كيلي كرافت عبر «تويتر»، أفاد المندوب الصيني الدائم زانغ جون بأن بلاده «ترفض بصورة قاطعة الطلب الأميركي الذي لا أساس له بعقد اجتماع لمجلس الأمن». وقال إن «القانون الخاص بالأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي محض للصين. ولا علاقة له بتفويض مجلس الأمن». ورأى أن «الحقائق تثبت مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة سبب في المشاكل في العالم»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي». وقال إن «الصين تحض الولايات المتحدة على الوقف الفوري لسياسات القوة وممارسات البلطجة».
وعلق نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي على تغريدة السفير الصيني بالقول: «يبدو أن طلب الولايات المتحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول هونغ كونغ هو مجرد استفزاز وانتهاك لتفويض مجلس الأمن».
وأضاف: «نحن لا نناقش الشؤون الداخلية للدول الأعضاء»، معتبراً أن «هذا يشبه فتح صندوق الفرجة ويمكن أن يسبب ضرراً للولايات المتحدة نفسها، ولا شك في أن زملاءنا يفهمون ذلك».