تقرير مغربي يوصي بنموذج تنموي يصمد أمام الأزمات

حذّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19»، وقال إن مورد عيش كثير من الأشخاص يبقى مهدداً على المدى الطويل، وذلك على اعتبار أن هذه الجائحة «ليست أزمة صحية فحسب، بل هي أزمة اقتصادية خلفت أضراراً واسعة النطاق على المقاولات وقطاع الشغل»، مشدداً في تقرير على أن هذه الأزمة «تعتبر أزمةً تمس حقوق الإنسان، بالنظر لتداعياتها على حياة الأفراد وحرياتهم»، وأوصى بنموذج تنموي يصمد أمام الأزمات.
وتناول تقرير المجلس حجم آثار الأزمة الصحية على الحقوق الإنسانية للعاملين، تزامناً مع الشروع تدريجياً في استئناف الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
ونبّه المجلس إلى أنه تم تسجيل انتهاكات حقوق بعض العاملين خلال الأزمة. ويتعلق الأمر بوقوع حالات إصابة بالفيروس داخل بعض الشركات ووحدات الإنتاج بسبب غياب الوقاية، أو عدم كفايتها، بحيث أبلغت 60 مقاولة بؤراً وبائية لمرض «كوفيد - 19» ومشكلات قانونية تتعلق بعقود العمل محددة المدة. فضلاً عن ذلك، لم يتمكن العاملون، الذين فقدوا دخلهم كلياً أو جزئياً، من الاستفادة من التعويض المحدد في 2000 درهم (200يورو) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
غير أن تأثير الأزمة على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع غير المهيكل يبقى مقلقاً بشكل أكبر. فرغم أن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير الرامية إلى دعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، ممن يتوفرون على بطاقة نظام المساعدة الصحية (راميد)، والمتأثرين بتداعيات فرض الحجر، من خلال منح تعويض يتراوح ما بين 800 و1200 درهم (80 و120 يورو) حسب عدد أفراد الأسرة، فإن نسبة مهمة من الأشخاص النشيطين في القطاع غير المهيكل لم تتمكن من الاستفادة من الدعم الذي شمل فقط نحو 4 ملايين أسرة، 37 في المائة منها تنتمي للعالم القروي. ويُعزى ذلك في غالبية الحالات إلى عدم كفاية التصريحات المقدمة.
في سياق ذلك، دعا المجلس الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق جائحة «كوفيد - 19»؛ والتأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشةـ وتتضمن شروطاً واضحة وقابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، اقترح المجلس أن تتضمن مخططات المواكبة الموجهة لما بعد «كوفيد - 19» تدابير الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم، ولا يستطيعون إعالة أسرهم؛ إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اعتماد معايير أكثر مرونة لتسهيل الاستفادة من هذا الدعم.
من ناحية أخرى، حثّت الهيئة الحقوقية على توفير الأمن والحفاظ على إجراءات الوقاية داخل وسائل النقل العام والخاص، مشيرة إلى أنه «في الظرفية الراهنة، قد يستأنف عدد كبير من الأشخاص عملهم قريباً في ظل ظروف تنقل غير آمنة أو ذات مستوى أمان غير كافٍ».
في سياق متصل، دعا المجلس المقاولات إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ولا سيما احترام الحق في العطل المؤدى عنها للعاملين والمستخدمين، وتزويدهم بدلائل تشمل إجراءات العمل الآمنة، وتعديل توقيت العمل احتراماً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، والتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة، من خلال تجنب الطرد الجماعي، والحرمان من الامتيازات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقرارات المالية التي تحمي مستوى عيش المستخدمين.
وأوصى المجلس في ختام تقريره بالتفكير في نموذج تنموي جديد يحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ويعزز الكرامة الإنسانية، مشدداً على نموذج تنموي «لا يترك أحداً خلف الركب، ويساعد مجتمعنا على الرفع من قدرته على الصمود أمام الأزمات».