دفاعاً عن الأويغور... الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين

مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
TT

دفاعاً عن الأويغور... الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين

مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)

أقر الكونغرس الأميركي أمس (الأربعاء) مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق الأويغور، في إقليم شينجيانغ، لا سيما بسبب «اعتقالات جماعية» طالت أفراداً من هذه الأقلية المسلمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً مقابل صوت واحد، أقر مجلس النواب مشروع «قانون الحقوق الإنسانية للأويغور» الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقره بالإجماع في منتصف مايو (أيار) الجاري.
ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردي العلاقات المتوترة بشدة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.
وكان ترمب قد اكتفى الثلاثاء بالقول: «نحن ننظر من كثب إلى هذا الأمر»، ليزيد بذلك من الغموض المحيط بالخطوة التي سيقدم عليها إزاء مشروع القانون هذا.
وفي حال رفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون، فيتعين عليه عندها استخدام حقه في النقض (الفيتو) ورد النص إلى الكونغرس الذي يمكنه حينئذ التصويت مجدداً على مشروع القانون والإطاحة بـ«الفيتو» الرئاسي، بشرط أن يحوز النص أغلبية ثلثي الأعضاء.
أما إذا نشر ترمب مشروع القانون، فإن غضب الصين سيكون مضموناً، لا سيما أنها توعدت في ديسمبر (كانون الأول) الولايات المتحدة بتدفيعها الثمن، إذا ما رأى مشروع القانون هذا النور.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.