8 ولايات تونسية خالية تماماً من «كورونا»

عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسية
عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسية
TT

8 ولايات تونسية خالية تماماً من «كورونا»

عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسية
عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسية

أكد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسية، أن 8 ولايات (محافظات) تونسية باتت خالية تماماً من وباء «كورونا»، وذلك من بين إجمالي 24 ولاية في تونس. وقد خلا عدد من الولايات من الإصابات الجديدة المؤكدة بالوباء خلال الأسابيع الماضية، وهو ما جعل الهياكل الصحية تشير إلى نجاح الخطة التي اعتمدتها للحد من الانتشار الأفقي للجائحة، خصوصاً في الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات. وتشمل قائمة الولايات الخالية حالياً من الوباء: أريانة ونابل وجندوبة وزغوان وباجة وقابس والقصرين، إلى جانب المهدية التي انضمت أخيراً إلى هذه القائمة.
ورغم نجاح تونس الملحوظ في الحد من انتشار الجائحة وتفادي نحو ألف وفاة، فإن السلطات التونسية أبقت على الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة والنساء الحوامل وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري غير المتوازن والأمراض التنفسية والفشل الكلوي والأمراض السرطانية، ضمن القائمة الخاضعة للحجر الصحي الشامل رغم اتجاهها نحو الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وفتحت المقاهي والمطاعم في تونس أبوابها مباشرة بعد عيد الفطر، غير أن معظم من تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أكدوا أنها «عودة بلا نكهة»، بالنظر إلى إبقاء الحكومة على شروط صارمة للعودة للنشاط، مثل التباعد الاجتماعي، وعدم الاجتماع حول الطاولات، وضرورة شراء القهوة في كوب بلاستيكي، واستهلاكها وقوفاً، مع مراعاة الأمتار القانونية للتباعد الاجتماعي.
وتراهن السلطات التونسية على خطة للإنعاش الاقتصادي تشمل خاصة القطاع السياحي والإعداد لذلك من خلال التفكير في الرفع الكامل لحظر التجوال المطبق حالياً من الحادية عشرة ليلاً إلى السادسة صباحاً، وستعمل على تغيير التوقيت الحالي المعمول به في الشركات والمؤسسات الاقتصادية وإضافة ساعات من العمل، بعد أن تم تحديدها خلال ذروة المواجهة مع الوباء.
ووفق آخر المعطيات التي قدمتها وزارة الصحة التونسية، فإن عدد الإصابات المؤكدة بوباء فيروس «كورونا» قدر بـ1051 إصابة، كما تم تسجيل 929 حالة شفاء، و48 حالة وفاة، ولا تزال 74 حالة إصابة حاملة للفيروس تخضع حالياً المراقبة الطبية؛ من بينها حالتان فقط تقيمان في المستشفيات التونسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».