مصر تكشف ملابسات وفاة طبيب بـ«كورونا»

الحكومة نفت «توجيهاً بعدم ذهاب مرضى الفيروس للمستشفيات»

الحركة في القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل محدودة خلال الفترة الأخيرة جراء تشديدات القضاء على «كورونا» (رويترز)
الحركة في القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل محدودة خلال الفترة الأخيرة جراء تشديدات القضاء على «كورونا» (رويترز)
TT

مصر تكشف ملابسات وفاة طبيب بـ«كورونا»

الحركة في القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل محدودة خلال الفترة الأخيرة جراء تشديدات القضاء على «كورونا» (رويترز)
الحركة في القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل محدودة خلال الفترة الأخيرة جراء تشديدات القضاء على «كورونا» (رويترز)

بينما كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر ملابسات أزمة وفاة أحد الأطباء بـ«كورونا المستجد». نفى «مجلس الوزراء المصري» ما تضمنه منشور تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منسوب لوزارة الصحة، «حذر المصريين بعدم الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس (كوفيد - 19)».
وأكد المجلس في بيان رسمي له أمس، أنه «لا صحة لتوجيه وزارة الصحة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وأن جميع المستشفيات (العامة، والمركزية، والصدر، والحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، مع إجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج، وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة، حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً، أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة». وناشد «مجلس الوزراء المصري» من يعاني من أي أعراض «التوجه لأقرب مستشفى». وعلى خلفية وفاة طبيب شاب بمستشفى المنيرة بالقاهرة مؤخراً إثر إصابته بـ(كورونا)، وهي الواقعة التي أثارت عاصفة من الانتقادات. أعقب ذلك قرار من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أبعاد الواقعة. قالت وزارة الصحة في بيان لها مساء أول من أمس، إن «التحقيقات المبدئية أسفرت عن وجود بعض أوجه (القصور الإداري) في التعامل مع الحالة داخل المستشفى»، مؤكدة أن «اللجنة المشكلة للتحقيق حالياً تعكف على التحديد الدقيق للمسؤولين عن هذا القصور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاههم». وقالت «الصحة» في بيانها، إن «الطيب المتوفى ظهرت عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة، في 18 مايو (أيار) الحالي، وتم إجراء مسحة له في اليوم نفسه، وإرسالها إلى المعامل المركزية، وفي اليوم التالي ظهرت نتيجة التحاليل إيجابية للفيروس، وتم منح الطبيب العلاج اللازم طبقاً للبروتوكول العلاجي، وبعدها بـ4 أيام حضر الطبيب إلى مستشفى المنيرة نتيجة ظهور أعراض آلام بالصدر وضيق بالتنفس عليه، وتم حجزه في اليوم نفسه بالمستشفى، ثم تم نقله إلى مستشفى مدينة نصر شرق القاهرة للتأمين الصحي (أحد مستشفيات العزل) وتم منحه الأدوية اللازمة؛ إلا أنه حدث توقف في عضلة القلب، ولم يستجب لمحاولات الإنعاش القلبي وتوفي».
يأتي هذا في وقت، تواصل أمس عودة العالقين لمصر من دول العالم. ووصلت مطار القاهرة الدولي، أمس، رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين بالإمارات، وعليها 160 مصرياً من العالقين. كما استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلتين أمس، الأولى قادمة من باريس وتقل 136 مصرياً، والثانية من مدينة فرانكفورت الألماني تقل 76 عالقا. ‬‬
في حين تعكف وزارة الشباب والرياضة حالياً وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس «كورونا» والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو (حزيران) المقبل. وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس، أن «هدفنا في المقام الأول، هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي».
وأشار إلى أن «تلك الضوابط والمعايير ملزمة لكل الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات والأندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة».
في سياق متصل، شددت الهيئة الوطنية للصحافة بمصر أمس، «على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية داخل المؤسسات الصحافية القومية، وتوفير المواد المطهرة، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم الشاملة، وعدم السماح بالدخول لمقرات المؤسسات دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو إصابة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».