ترمب يناقش إعادة فتح نيويورك ويقترح رفع قيود السفر عن بعض الدول

تفاؤل بإمكان التوصل إلى لقاح بنهاية العام ينعش أسهم أميركا

ترمب يناقش إعادة فتح نيويورك ويقترح رفع قيود السفر عن بعض الدول
TT

ترمب يناقش إعادة فتح نيويورك ويقترح رفع قيود السفر عن بعض الدول

ترمب يناقش إعادة فتح نيويورك ويقترح رفع قيود السفر عن بعض الدول

ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لقاء ظهر أمس (الأربعاء) بالبيت الأبيض، مع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، خطط إعادة فتح الولاية التي تصدرت المراتب الأولى في أرقام الإصابات والوفيات. وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن النقاشات تركزت على كيفية ضخ الأموال في اقتصاد الولاية المتعثّر، حيث سعى كومو إلى الحصول على أموال اتحادية لتحسين البنية التحتية لولاية نيويورك، وتنفيذ مشرعات، مثل خط أنفاق تحت نهر هدسون في مدينة نيويورك، والمساعدة في تحفيز شركات الشحن، وتوليد فرص عمل. وتُعدّ مدينة نيويورك المدينة الوحيدة المتبقية مغلقة بشكل أساسي.
وكان ترمب اقترح ترمب أن ترفع الولايات المتحدة قيود السفر قريباً عن الدول التي يبدو أنها تحرز تقدماً في جهودها لمكافحة «فيروس كورونا». وقال ترمب رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض في حديقة الزهور مساء أول من أمس (الثلاثاء): «هناك إمكانية أن ترفع الولايات المتحدة قيود السفر عن الدول الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف: «سنعلن عن دول معينة بما في ذلك أوروبا بينما نمضي قدماً». وتابع: «حيث يحققون تقدم في مكافحة الفيروس سنبدأ في الفتح، لكن فقط حينما يحرزون التقدم ويبدو أنهم يحرزون بعض التقدم الجيد». كانت إدارة ترمب قد فرضت قيوداً جديدة على السفر إلى البرازيل التي أظهرت الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في الإصابات، وبلغت حالات الوفيات أكثر من 125 ألف حالة.
وحول التعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء «كورونا»، قال ترمب: «أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً للغاية في الاقتصاد، والأرقام أفضل مما يتوقعه أي شخص، وبالتأكيد هذا انعكس في سوق الأسهم الذي كان يوماً كبيراً جداً»، مشيراً إلى أن بلاده «ماضية في طريق الانتقال إلى العظمة». وقال: «نسميها الانتقال إلى العظمة، وهي كذلك حقاً، وسيكون لدينا ربع ثالث من أداء اقتصادي جيد، وسيكون لدينا الربع الرابع من العام أيضاً جيداً، وسنحصل على أفضل عام، والعام المقبل سيكون هو أفضل الأعوام التي مررنا بها».
من جانب آخر، قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مركز مكافحة الأمراض المعدية CDC، إن «هناك فرصة جيدة للتوصل إلى لقاح لـ(فيروس كورونا)، بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وأضاف فاوتشي في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، صباح أمس (الأربعاء)، أن «هناك فرصةً جيدةً إذا قمنا بكل الأشياء في الوقت الصحيح؛ فقد يكون لدينا لقاح بمكن نشره بحلول نهاية العام»، فيما أبدى قلقاً من التجمعات والازدحام الذي حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع على الشواطئ الأميركية. وحذر فاوتشي بشكل قاطع من أن «عقار (هيدروكسي كلوروكسن) ليس علاجاً فعالاً لفيروس (كوفيد - 19)»، موضحاً أن «حدوث موجة ثانية من (كوفيد - 19) ليس أمراً حتمياً؛ إذا التزم السكان بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية». وتعمل كل من شركتي «نوفافكس» و«ميريك» على خطط لتطوير لقاحين منفصلين.
وأدَّت تلك الأنباء إلى ارتفاع كبير في سوق الأسهم الأميركية، على خلفية التفاؤل بشأن لقاح مضاد للفيروس، لكنه ظل متأثراً بالتصريحات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، وارتفعت جميع المؤشرات والأسهم أيضاً، مع خطط إعادة فتح الاقتصاد وفتح المتاجر والملاحي حيث أعلنت شركة «ديوني» إعادة فتح أبوابها في 11 يوليو (تموز)، وأعلنت ولاية كاليفورنيا إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة وأماكن العبادة، إضافة إلى إعادة فتح صالونات التحميل وصالات الرياضة، وهي أكثر الولايات التي شهدت تقييداً مشدداً في عمليات الإغلاق، وارتفاعاً في معدلات الإصابة والوفيات في الولايات المتحدة.
وقال خبراء إن وجود بريق أمل في احتمال التوصُّل إلى لقاح يدفع الناس إلى التفاؤل بإمكانية تحقيق دفع للاقتصاد وارتفاع في ثقة المستهلك الأميركي، لإمكانية تخطي التأثيرات السلبية لإغلاق النشاط الاقتصادي. إلا أن المعدل المرتفع للبطالة إلى ما يزيد على 14 في المائة وبيانات الركود الكلي، تشير إلى دخول الولايات المتحدة إلى مرحلة ركود عميق، إلا أن الأسواق المالية تراهن على انتعاش سريع.
ومع الأخبار الجيدة عن إمكانية التوصل إلى لقاح، سادت حالة من عدم الثقة أظهرها استطلاع جديد للرأي أشار إلى أن نحو نصف الأميركيين غير متأكدين من أنهم سيحصلون على اللقاح إذا أصبح متاحاً. وقال استطلاع أجراه مركز أبحاث الشؤون العامة مع وكالة «أسوشييتد برس» إن نحو 31 في المائة من الأميركيين ليسوا متأكدين ما إذا كان سيتم تلقيحهم. وقال شخص من كل خمسة أشخاص إنهم سيرفضون أخذ اللقاح الجديد. وقال سبعة أشخاص من كل عشرة أشخاص إنهم قلقون من مدى سلامة اللقاح الجديد. وأوضح الدكتور فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية للصحة إن المعاهد الصحية ستقوم باختبار اللقاح لـ«كوفيد 19» في عشرات الآلاف من الأشخاص، للتأكد من فاعليته وأمانه. كما أبدى كثير من الأميركيين شكوكهم عن إمكانية إرسال أبنائهم إلى الفصول الدراسية في الخريف. وقال استطلاع أجرته جريدة «يو إس إيه توداي» إن ستة من كل عشرة آباء يقولون إنهم لن يعيدوا أطفالهم إلى المدارس، إذا أُعيد فتحها وفتح الجامعات مع سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال واحد من كل خمسة معلمين إنهم يخشون العودة للتدريس وسط انتشار «كوفيد 19»، كانت الولايات المتحدة قد سجلت حالات الوفيات اقتربت من 100 ألف حالة، رغم ارتفاع الإصابات بوتيرة أبطأ، متخطيةً مليوناً و700 ألف حالة تقريباً. وسجلت عشرة ولايات انخفاضاً في عدد حالات الإصابة الجديدة، فيما بدت أرقام الإصابات الجديدة في معدلات ثابتة في 22 ولاية أخرى، وفي المقابل شهدت 18 ولاية، بما في ذلك جورجيا وأركنساس وكاليفورنيا وألاباما، ارتفاعاً في عدد الحالات الجديدة. في حين تفاخر الرئيس ترمب بزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.