السلطة تحذّر من نشر فوضى إسرائيلية مع بدء عملية «الضم»

حديث عن سيناريو للتخلص من عباس سياسياً وإيجاد بديل له

اتهمت القيادة الفلسطينية إسرائيل بالسعي للتصعيد الميداني ونشر العنف والفوضى في الضفة الغربية على خلفية قرار الرئيس محمود عباس إلغاء الاتفاقات معها، وتمهيداً لضم أجزاء من الضفة. وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من لجوء إسرائيل إلى العنف، وقال عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن نهج إسرائيل يقوم على فرض الحقائق على الأرض وتكريس الاحتلال لإنهاء أي مسار تفاوضي يؤدي إلى تحقيق السلام وإنهاء الفوضى.
وأضاف: «بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني فإن إسرائيل تخطط للتصعيد الميداني ومحاولة نشر الفوضى». وطلب عريقات تدخلاً دولياً للجم إسرائيل.
وجاء تحذيرات عريقات الرسمية قبل ساعات من اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة من أجل مشاورات حول مواجهة خطة الضم. وتعتبر القيادة الفلسطينية نفسها في حالة انعقاد دائم، وتجري اتصالات دولية وعربية لمنع تنفيذ مخطط الضم الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل ويشمل ضم الأغوار الفلسطينية ومستوطنات الضفة، وهي خطوة تجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مسألة مستحيلة وتعزل المدن الفلسطينية إلى كنتونات.
وقال عريقات: «على الجميع أخذ الأمور بجدية، في ضوء إصرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على تنفيذ مخطط الضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض».
وإذا ما أقدمت إسرائيل على الضم، فإن ذلك سيشكل على الأغلب تاريخاً فاصلاً في عملية السلام في المنطقة، خصوصاً أن القيادة الفلسطينية ستضطر أكثر لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض وهو ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. وقامت السلطة الفلسطينية بفعل اتفاق أوسلو وملحقاته فيما تتحكم إسرائيل بكل مفاصل حياة الفلسطينيين.
وتعتقد المؤسسة الرسمية والأمنية الفلسطينية أن إسرائيل تريد إضعاف السلطة وبث مخطط للفوضى من أجل عزلها قدر الإمكان، وسحب البساط من تحتها لمنعها من اتخاذ قرارات مصيرية، لكنها لا تريد انهيارها بأي حال.
واتهم مسؤولون في «فتح» التي يقودها الرئيس عباس وفي الأجهزة الأمنية إسرائيل بنشر الإشاعات في الأراضي الفلسطينية.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام أن إسرائيل تستخدم جواسيس هاربين من أجل دعوة الناس للانقلاب على السلطة.
كما اتهم الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي أرزيقات، مجموعة من العملاء للاحتلال من الداخل وفي أميركا وأوروبا بمناداة الفلسطينيين إلى العنف، وقال إنهم يعملون على العبث بالحالة الاجتماعية الفلسطينية للتشكيك بأن السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية غير قادرة على ضبط الوضع. ودخلت نقابة الصحافيين الفلسطينيين على الخط، ودعت جميع وسائل الإعلام وجميع الصحافيين إلى محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة.
وحذرت النقابة من أن هذه الإشاعات والأخبار الزائفة تهدف لضرب وحدة المجتمع الفلسطيني والنسيج الاجتماعي وتثير البلبلة والفتن. وفي إطار تدخل قانوني، دعا النائب العام المستشار أكرم الخطيب إلى توخي الحذر من إعادة نشر أو توجيه أي معلومات مغلوطة غير صادرة عن أي مصدر رسمي، محذراً من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي لما لها من أضرار على المجتمع.
ويأتي ذلك كله في مواجهة دعوات تمرد متعددة ضد السلطة وتشكيك بقراراتها وجديتها وفبركة أخبار حول التنسيق الأمني على الأرض. ويخشى مقربون من عباس من أن إسرائيل والولايات المتحدة يخططان من وراء ذلك كله لخلق بديل له.
وتعززت هذه المخاوف، بعد إعلان عباس إلغاء الاتفاقات مع الجانبين، وفي ظل شن الإدارة الأميركية والإسرائيلية حملة مكثفة في الشهور الماضية ضده متهمين إياه بمعاداة السامية أو أنه غير ذي صلة وخلال العامين الماضيين تم اتهام عباس من قبل الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء بتدمير فرص السلام ومعاداة السامية ودعم «الإرهاب» وأنه غير ذي صلة.
وحذرت تعميمات داخلية في السلطة وفتح من تحريض ممنهج ضد القيادة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية والتضيق عليهم ومحاولة خلق فوضى وفلتان أمني واجتماعي إلى جانب محاولة إيجاد عناوين وأسماء للتعامل معها كبديل عن المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
ويبحث المستوى الأمني الفلسطيني جدياً سيناريوهات مختلفة قد تلجأ فيها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التخلص من عباس سياسياً، وإيجاد بديل له.
ويراقب الأمن اتصالات جرت بين الإسرائيليين والأميركيين مع شخصيات فلسطينية سواء في الداخل أو الخارج. والتحذير من خلق قيادة بديلة ليس أمرا سريا فقد بثته الرئاسة الفلسطينية في بيانات متتاليه.
وفي مواجهة كل الاحتمالات، قرر الجيش الإسرائيلي الدفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة الغربية. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قوله إن الجيش يستعد لإمكانية تصعيد الأوضاع في المناطق الفلسطينية إذا ما تم تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل.
وأضافت الصحيفة أن كوخافي قال ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء اجتماعه مع ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.