الجزائر تدين «تضارب الأجندات الإقليمية والدولية» في ليبيا

أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لـ«تقريب وجهات نظر طرفي النزاع»

استنكرت الجزائر «تضارب الأجندات الإقليمية والدولية في ليبيا، والتي يبدو أنها لا تتفق إلا على إبقائها على حالة الفوضى، ومسرحاً للحروب بالوكالة، وساحة لتصفية الحسابات على دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق».
جاء ذلك في تصريح مكتوب لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، صبري بوقادوم، نشرته وزارة الخارجية ليل أول من أمس، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» (25 مايو «أيار»)، المصادف لتأسيس «منظمة الوحدة الأفريقية» (1963) التي تحولت إلى «الاتحاد الأفريقي» خلال قمة القادة التي عقدت بالجزائر عام 1999، أكد فيه «انشغال بلده البالغ بالتطورات الخطيرة التي عرفتها ليبيا في الأسابيع الأخيرة»، في إشارة إلى عودة المواجهة العسكرية بحدة بين طرفي الصراع في العاصمة طرابلس.
وقال بوقادوم إن «التدفق الكبير للسلاح نحو ليبيا يعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية، وهو لم يؤجج سعير الحرب الأهلية فحسب؛ بل ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية التي أضحت تـهدد أمن المنطقة، وتعرقل مسار التسوية السياسية لهذه الأزمة»؛ مشيراً إلى أن بلاده «ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل لمّ شمل الفرقاء، وتقريب وجهات نظرهم، انطلاقاً من روح التضامن مع الشعب الليبي، وفي إطار التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الليبية، ودول الجوار والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة».
ودعا صبري مجدداً أطراف الأزمة الليبية إلى عقد جولة حوار بالجزائر، وأكد على «الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار، والاتحاد الأفريقي، في المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية». في إشارة إلى رفض الجزائر، ضمناً، تدخل دول بعيدة عن الفضاء الجغرافي لليبيا في أزمتها الداخلية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجَّه غداة وصوله إلى الحكم مطلع العام، دعوة إلى رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، فايز السراج، وقائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، لعقد لقاء بالجزائر، بهدف بحث مخرج سياسي للأزمة؛ علماً بأن الجزائر لا تخفي دعمها للسراج، بينما علاقتها متوترة بحفتر منذ اندلاع الحرب التي تعتبر أنها من أكثر بلدان المنطقة تضرراً من تداعياتها، وذلك بسبب تدفق السلاح وتسلل المتطرفين إليها عبر الحدود.
وبخصوص الوضع في مالي، الحدودية مع الجزائر، ذكر بوقادوم أن بلاده «تعمل على دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بها، من خلال التزامها بالمساهمة الفعالة في مرافقة الأشقاء الماليين في تنفيذ بنود اتفاق السلام، والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار التسوية الذي ترعاه الجزائر، باعتباره الإطار الأمثل لاستعادة الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق».
وتم التوقيع على اتفاق السلام عام 2015، ويتضمن نزع سلاح المعارضة الطرقية المسيطرة على شمال البلاد، غير أنه لم يطبق بسبب انعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة.
وأكد بوقادوم أن مساعي الجزائر من أجل تسوية الأزمتين الليبية والمالية «لا يمكن أن تكتمل دون مواصلة جهودنا لمكافحة آفة الإرهاب التي تعصف بمناطق واسعة من قارتنا؛ خصوصاً في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وصولاً إلى القرن الأفريقي».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الجزائري إن بلاده «تأسف لعدم تحقيق الديناميكية المرجوة في قضية الصحراء الغربية التي لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية. فمنذ سنوات طويلة، تعكف الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تطبيق مراحل خطة التسوية المرسومة لهذه القضية، والمبنية على أساس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره»، مشيراً إلى أنه «لمن المؤسف أن نلاحظ أن مسار السلام الأممي يسلك، منذ استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، طريقاً محفوفاً بالعقبات». وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في مايو 2019 استقالة مبعوثها إلى الصحراء هورست كولر، لـ«أسباب صحية».