الدول الأوروبية السياحية تترقب «ساعة الصفر»

أعاد كثير من الدول الأوروبية المتوسطية فتح المطاعم والشواطئ تأهباً لعودة السياحة (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن 15 يونيو (حزيران) المقبل هو «اليوم الموعود» و«ساعة الصفر» بالنسبة للقطاع السياحي في أوروبا قبل موسم الصيف، فيما تبدأ الدول الأوروبية فتح الاقتصاد والحدود بعد 3 أشهر من الإغلاق لاحتواء جائحة «كورونا».
وشبّه دي مايو هذا اليوم بـ«ساعة الصفر» أو «اليوم الموعود»، وهو اليوم الذي حددته دول الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية لغزو شواطئ نورماندي الفرنسية. وتعدّ السياحة مصدراً مهماً، إن لم يكن أكبر المصادر، لعائدات معظم دول البحر الأبيض المتوسط الأوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال واليونان.
وأشار دي مايو في تصريحات نقلتها قناة «راي» التلفزيونية العامة، إلى موعد يدرس مسؤولون ألمان رفع تحذير السفر فيه: «نعمل حتى نتمكن من استئناف عمل السياحة معاً في أوروبا في 15 يونيو، سيكون 15 يونيو مثل (اليوم الموعود) أو (اليوم صفر) بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بقطاعها السياحي». وتعتزم الحكومة الألمانية إلغاء تحذيرها من السفر السياحي لأنحاء العالم بدءاً من 15 يونيو المقبل بالنسبة لـ31 دولة أوروبية، إذا سمحت التطورات المقبلة لجائحة «كورونا» بذلك. وبجانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعتزم ألمانيا إلغاء التحذير من السفر بالنسبة لبريطانيا و4 دول من منطقة الحدود المفتوحة «شينغن» من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي: آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.
وجاء ذلك في مسودة بعنوان: «معايير لإتاحة السياحة الداخلية الأوروبية»، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، وكان من المرجح أن يُقرها مجلس الوزراء الألماني الأربعاء.
وفي الوقت ذاته، رفعت كرواتيا وسلوفينيا واليونان بالفعل بعض قيود السفر وكشفت عن خطط للقيام بالمزيد. وأفادت وكالة أنباء «إس تي إيه» بأن سلوفينيا رفعت الثلاثاء قيود دخول السائحين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة «شينغن»، بما يسمح لأي شخص يحمل حجزاً في فندق بدخول البلاد بحراً.
ونشرت اليونان بالفعل، في ظل التعافي المستمر لاقتصادها الهش الذي يتوقف على السياحة، قائمة بالدول، وبعضها من خارج الاتحاد الأوروبي، التي سيتم السماح لمواطنيها بالدخول دون إجراء فحوصات أو دخول الحجر الصحي بدءاً من 1 يونيو. وقالت كرواتيا أيضاً إنها ستفتح حدودها دون قيود أمام السياح من دول عدة بالاتحاد الأوروبي ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
وقال رئيس وزراء التشيك آندريه بابيتش، الثلاثاء في تغريدة، إن المجر انضمت إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا في الاتفاق على السماح بحرية السفر، وإن كان ذلك مشروطاً بوقت زمني محدد. وكان بابيتش قال إنه ونظيره السلوفاكي إيغور ماتوفيتش اتفقا على فتح الحدود بين دولتيهما بدءاً من الأربعاء، شريطة أن يعود المسافرون خلال 48 ساعة. وانضمت المجر الآن إلى هذه المجموعة.
وفي حال تجاوز شخص ما هذا الحد الزمني، فسوف تتوقف عودته على سلبية التحاليل المعملية لفيروس «كورونا» أو وضعه قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. ولا تنطبق حرية السفر هذه سوى على مواطني الدول الثلاث الواقعة بوسط أوروبا.
ويعدّ «من يشرف على كثير من الترتيبات المختلفة ويضع المعايير؟» سؤالاً مفتوحاً وغير محدد في القارة. وتنص المسودة الألمانية التي تحمل عنوان: «معايير لإتاحة السياحة الداخلية الأوروبية» على أن تحل محل التحذير من السفر إرشادات سفر مستقلة، والتي تُظهر المخاطر في كل دولة على حدة.
ولضمان أفضل حماية ممكنة للسائحين من الإصابة بعدوى «كورونا»، تعتزم الحكومة الألمانية العمل من أجل وضع سلسلة من المعايير المشتركة في الاتحاد الأوروبي، حيث تقترح، من بين أمور عدة، تبني الدول الأعضاء معيار الحد الأقصى للإصابات الجديدة، الذي لا ينبغي أن يتجاوز 50 إصابة لكل مائة ألف نسمة على مدار أسبوع. ويؤدي تجاوز هذا الحد في ألمانيا إلى إعادة تطبيق إجراءات مكافحة «كورونا» التي تم إلغاؤها.
من جهتها، قالت الهيئة المعنية بالصحة العامة بالاتحاد الأوروبي إن إغلاق الحدود ليس له أثر يذكر في منع انتشار وباء «كوفيد19» في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد رفع القيود على السفر التي فرضت في بداية تفشي فيروس «كورونا» المستجد في أوروبا.
وقال «المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها» إن إجراءات مثل فحص المسافرين قبل المغادرة وقياس حرارتهم عند الوصول غير فعالة بدرجة كبيرة، وأكد على أن السفر يسهل انتشار المرض.
وقال «المركز» في تقرير صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن إغلاق الحدود له تداعيات سلبية للغاية على الاقتصاد، وكان مفيداً فقط في تأخير الجائحة في بدايتها وفي مناطق معزولة. وقال المركز إن «الدلائل المتوفرة لا تدعم التوصية بإغلاق الحدود الذي سيتسبب في اضطرابات اجتماعية واقتصادية في الاتحاد الأوروبي» الذي يطبق في الأوضاع العادية سياسة الحدود المفتوحة بين أعضائه.
وأوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أبريل (نيسان) الماضي بتخفيف القيود على السفر أولاً بين المناطق ذات المخاطر المنخفضة، مما شجع بعض الحكومات على فتح الحدود بشكل انتقائي مع دول تعدّها آمنة. لكن تقرير المركز قال إن البيانات قد لا يعتدّ بها؛ إذ إن الدول الأوروبية لا تستخدم نهجاً موحداً في الفحص وتسجيل الحالات، مما يجعل من المستحيل مقارنة حجم التفشي.
وأضاف المركز أن إجبار الناس على إجراء فحص قبل السفر قد تكون فائدته محدودة، لأن المسافر قد يتحول إلى ناقل للعدوى قبل السفر مباشرة أو أثناء السفر، نظراً إلى فترة حضانة الفيروس التي تستمر أسبوعين.
وحول ما يتعلق بقياس درجات الحرارة لدى الوصول، قال المركز إن المسافرين قد ينقلون العدوى دون أن ترتفع درجات حرارتهم. وقال المركز إن الاستبيانات التي يدونها المسافرون عن أحوالهم الصحية قد توفر معلومات إضافية مفيدة، لكنها تشكل خطراً على حماية المعلومات. وأكد المركز مجدداً على أن شهادات المناعة التي تمنح بعد اختبارات الأجسام المضادة لا يعتدّ بها.