بومبيو: هونغ كونغ لا تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي عن الصين

مواجهات بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين رافضين لقانون الأمن القومي الذي اقترحته الصين (أ.ف.ب)

أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الكونغرس اليوم الأربعاء أنه لا يمكن اعتبار أن هونغ كونغ تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي عن الصين، ولذلك لا يمكن أن تواصل استحقاق معاملة خاصة وفق القانون الأميركي.
وأعلن بومبيو في بيان: «في حين أن الولايات المتحدة كانت تأمل في أن تقدم هونغ كونغ الحرة والمزدهرة نموذجا للصين الاستبدادية، فمن الواضح الآن أن الصين تجعل هونغ كونغ نموذجا مطابقا لها».
وقال بومبيو: «لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ تحتفظ بدرجة عالية من الحكم الذاتي عن الصين، بالنظر إلى الحقائق على الأرض».
وأضاف أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ». ومن شأن هذه الخطوة التي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى فرض قانون للأمن القومي على المنطقة، أن تؤثر على العلاقات التجارية لهونغ كونغ وكذلك موقعها كمركز مالي، حيث استفادت من كونها في فئة متميزة عن الصين لدى أميركا.
تأتي تصريحات وزير الخارجية الأميركي، في وقت تصاعدت فيه حدة المواجهات بين شرطة هونغ كونغ ومحتجين مناهضين لقوانين الأمن القومي الجديدة التي اقترحتها الصين. وذكرت وكالة «رويترز» أن الشرطة أطلقت حبيبات الفلفل لتفريق المتظاهرين في قلب المركز المالي العالمي واعتقلت نحو 300 شخص وطوقت الشرطة أيضا المجلس التشريعي الذي سيشهد مناقشة مشروع قانون لتجريم عدم احترام النشيد الوطني الصيني وسط توتر متزايد بسبب ما يعتبرها المحتجون تهديدات للحريات التي تتمتع بها المدينة.
وخرج الناس من مختلف الأعمار إلى الشوارع يرتدي بعضهم السواد وآخرون يرتدون ملابس رسمية، بينما أخفى البعض الآخر هوياتهم تحت المظلات في مشاهد تعيد للأذهان الاضطرابات التي هزت هونغ كونغ العام الماضي. وقالت محتجة اسمها تشانغ (29 عاما) ترتدي ملابس سوداء «رغم ما يداخلك من خوف فعليك أن ترفع صوتك».
وألغيت دعوة للتجمع حول المجلس التشريعي بسبب كثافة وجود الشرطة. ومن المتوقع أن يصبح الاقتراح قانونا ساري المفعول الشهر المقبل.
وأغلق العديد من المتاجر وفروع البنوك والمباني الإدارية أبوابها باكرا وشوهدت شرطة مكافحة الشغب وهي تلقي القبض على العشرات وتجبرهم على الجلوس على الرصيف ثم تقوم بتفتيشهم.
وعادت الاحتجاجات بعد أن اقترحت الصين قوانين للأمن الوطني تستهدف الأنشطة الانفصالية والتخريب والإرهاب. ومن المحتمل أن تؤدي القوانين المقترحة إلى إنشاء قواعد لوكالات الاستخبارات الصينية في المدينة التي تتمتع بقدر من الحكم الذاتي.
وأعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا ودول أخرى عن قلقها من مشروع القانون، الذي اعتبر على نطاق واسع نقطة تحول ممكنة بالنسبة لأكثر مدينة صينية تتمتع بالحرية وواحدة من المراكز المالية الرئيسية في العالم.
وتقول السلطات الصينية وحكومة هونغ كونغ التي تحظى بدعمها إنه لا خطر على الحكم الذاتي في المدينة وإن القوانين الجديدة محكمة.
وقال ماتيو تشونغ سكرتير إدارة هونغ كونغ الحكومية للصحافيين «إنه (التشريع) يهدف إلى تحقيق الاستقرار على المدى البعيد في هونغ كونغ والصين ولن يؤثر على حرية التجمع أو التعبير أو وضع المدينة كمركز مالي». وأضاف «سيوفر (التشريع) بيئة مستقرة للشركات».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعد على خلاف بالفعل مع الصين بشأن التجارة وجائحة فيروس كورونا المستجد، أمس، إن الولايات المتحدة ستعلن هذا الأسبوع ردا قويا على التشريع المقترح.
وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة لمواجهة التدخل الأجنبي بشأن التشريع الأمني الجديد في هونغ كونغ.
وفي مركز للتسوق بوسط المدينة ردد المحتجون هتافات تقول «تحرير هونغ كونغ! ثورة عصرنا» و«استقلال هونغ كونغ هو السبيل الوحيد للنجاة».
وشوهد محتج يرفع لافتة تقول «دولة واحدة ونظامان كذبة» في إشارة إلى نظام سياسي وضعته بريطانيا في 1997 أثناء تسليمها المدينة للصين بما يضمن الحريات في هونغ كونغ حتى عام 2047.
وقال مدير فندق يدعى ريان تسانغ «أنا مرعوب... إذا لم تخرجوا اليوم فلن تتمكنوا من الخروج أبدا بعد ذلك».
ومع هدوء الاحتجاجات في حي المال، احتشد مئات الأشخاص في حي مونغ كوك بجزيرة كولون وهو من أحياء الطبقة العاملة، حيث اشتعلت الاحتجاجات العام الماضي مرارا. وأغلق المحتجون الطرق لفترة وجيزة قبل أن تطاردهم الشرطة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 300 شخص أغلبهم بسبب التجمهر المخالف للقانون في ثلاثة أحياء.
وقد تعهدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين بتقديم إغاثة إنسانية لأي شخص من هونغ كونغ يفر إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وانخفضت الأسهم الصينية بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وقادت بورصة هونغ كونغ الانخفاض مسجلة تراجعا بنسبة 0.4 في المائة.
ويفرض مشروع القانون عقوبات السجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات تصل إلى 50 ألف دولار هونغ كونغ (6450 دولارا أميركيا) على ازدراء النشيد الوطني.