ترمب يهدد بـ«إغلاق» مواقع التواصل بعد «واقعة تويتر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

ترمب يهدد بـ«إغلاق» مواقع التواصل بعد «واقعة تويتر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) بـ«تنظيم» و«إغلاق» منصات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع «تويتر» أمس (الثلاثاء) بنشر معلومات كاذبة عبر تغريدتين «لا أساس لهما من الصحة».
وغرد ترمب: «يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل».
واتهم موقع «تويتر» أمس (الثلاثاء) للمرة الأولى ترمب بتقديم معلومات كاذبة، وقال إن اثنتين من تغريداته «لا أساس لهما من الصحة»، بعدما قاوم موقع الرسائل القصيرة لفترة طويلة دعوات إلى فرض رقابة على الرئيس الأميركي بشأن رسائل مخالفة للحقيقة. وكتب ترمب في التغريدتين ودون أن يقدم أدلة، أن التصويت بالبريد سيؤدي بالضرورة إلى احتيال وإلى «انتخابات مزورة»، حسبما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف «تويتر» المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة، الثلاثاء عبارة «تحققوا من الوقائع» إلى التغريدتين.
ورد الرئيس الأميركي الذي يتابعه ثمانون مليون مستخدم للإنترنت، باتهام «تويتر» بـ«التدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020». وكتب: «يقولون إن تصريحي حول التصويت البريدي غير صحيح بالاستناد إلى تحقيقات في الوقائع أجرتها (شبكتا) الأخبار الكاذبة (سي إن إن) و(أمازون واشنطن بوست)». وأضاف أنّ «تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!».
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، برر متحدث باسم «تويتر» الخطوة قائلاً إن «هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت وتمت الإشارة إليهما لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة».
لكن «تويتر» لم يتحرك ضد رسائل أخرى نشرها ترمب صباح أمس (الثلاثاء) ينقل فيها نظرية مؤامرة مثيرة للقلق.
وكان الرئيس الجمهوري نشر على «تويتر»، منصّته المفضّلة للتواصل مع الجمهور، في وقت سابق الثلاثاء تغريدة قال فيها: «ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أي شيء آخر سوى تزوير كبير». وأضاف في تغريدة ثانية أنّ «حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص. كلّ الذين يقيمون في الولاية، بغضّ النظر عن هوياتهم أو عن طريقة وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها. بعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون انتخابات مزوّرة».
تحت هاتين التغريدتين بات متصفّحو «تويتر» يجدون الآن عبارة «احصل على الحقائق حول الاقتراع بالبريد». ويكفي النقر على هذه العبارة لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأميركية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أنّ ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية).
وفي تغريدة على «تويتر»، قالت الصحافية ميكا بريجنسكي: «أتصور أنها بداية (...). شكراً لشطبكم هذه التغريدات».
وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي. فقد اتخذ موقع «فيسبوك» مثلاً قراراً مثيراً للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصّي حقائق ثالثة.
وحل موقع «تويتر» المشكلة جزئياً بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي. لكن هذا لا يمنع ترمب من مواصلة نقل نظريات مؤامرة حتى عندما يتبين أنها خاطئة كلياً أو جزئياً.
وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي «تويتر» الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة). ويعتبر «فيسبوك» ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول «بريكست» في 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».