قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

ناطق الحوثيين لـ («الشرق الأوسط»): الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل مرفوض بقاؤهم في البلاد

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
TT

قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات اليمنية، أمس، عن تنفيذ عملية لتحرير عدد من الرهائن، من قبضة تنظيم القاعدة، هم جنود يمنيون وخبير عسكري أميركي جرى اختطافهم من قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، في الوقت الذي بدأت السلطات في ترحيل مئات السلفيين العرب والأجانب عن البلاد.
وقالت اللجنة الأمنية العليا إن قوات مكافحة الإرهاب قامت مع الساعات الأولى لفجر أمس، بعملية عسكرية نوعية استهدفت تحرير 8 رهائن احتجزتهم عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة»، وأكد مصدر في اللجنة أن العملية كانت نوعية وناجحة وأسفرت عن تحرير 7 يمنيين وأجنبي ومقتل خاطفيهم وهم 7 أشخاص، لم تحدد هوياتهم أو جنسياتهم، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود.
وتحفظ المصدر في اللجنة الأمنية العليا على ذكر مكان تنفيذ العملية، وقال إنه ستعلن في وقت لاحق تفاصيل العملية وأسماء الخاطفين، إلا أن مصدرا عسكريا يمنيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف الرهائن تمت في قاعدة العند العسكرية الجوية بمحافظة لحج قرب عدن، وإن الرهائن هم 7 جنود يمنيين وخبير عسكري أميركي، وحسب المصدر فقد تمكن مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» من التسلل إلى القاعدة العسكرية وتمكنوا من مباغتة خدمات البوابة ثم توغلوا حتى تمكنوا من اختطاف أحد الخبراء العسكريين الأميركيين، ويسوق المتشددون في «القاعدة» اتهامات للجيش اليمني بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة العند كمنطلق للطائرات الأميركية من دون طيار، التي تستهدف قيادات وعناصر التنظيم، هذا ودعت اللجنة الأمنية العليا المواطنين إلى التعاون مع القوات المسلحة والأمن من خلال إبلاغهم بأي «معلومات تتوفر لديهم عن العناصر الإرهابية بما يساعد في سرعة تعقبها أينما وجدت، حتى يتم ضبط تلك العناصر وتقديمها للعدالة لتنال الجزاء العادل والرادع لما من شأنه تخليص وطننا من رجس جرائمهم الشيطانية»، حسب تعبير اللجنة.
وتعد هذه العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم «القاعدة» هي الأحدث بعد سلسلة المواجهات الميدانية المباشرة خلال العامين الماضيين، في محافظتي أبين وشبوة التي طردت منها تلك العناصر المتشددة بعد معارك ضارية خاضها الجيش اليمني وقام خلالها، مدعوما باللجان الشعبية، بتطهير المحافظتين من وجود عناصر «القاعدة» الذين كانوا أقاموا إمارات إسلامية، خلال الفترة الماضية لم تتوقف الهجمات ضد معاقل عناصر التنظيم، وهي الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار والتي أسفرت عن مقتل عدد غير قليل من تلك العناصر المتطرفة.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، حيث عين الدكتور أحمد محمد أحمد الشامي وزيرا للخدمة المدنية، بدلا عن الدكتور أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية الذي اعتذر عن المنصب، كما عين وزير الدولة عضوة مجلس الوزراء الدكتورة سميرة خميس عبيد، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بعد اعتذار الناشطة قبول محمد عبد الملك المتوكل عن تولي المنصب، كما أصدر الرئيس هادي قرارا آخر بتعيين العميد عبد القادر الشامي، وكيلا لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).
ويأتي هذا التعديل الوزاري قبل وقت قصير على تقديم حكومة الكفاءات لبرنامجها العام إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة، وكان اليمنيون ينتظرون هذه القرارات منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة وعدم حضور عدد من الوزراء لأداء اليمين الدستورية.
وبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، أمس، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف في الساحة اليمنية بشأن مسيرة التسوية السياسية الحالية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقالت مصادر رسمية يمنية إن هادي استعرض مع المبعوث الأممي الأوضاع والمستجدات الحالية على الساحة اليمنية، وأنه أكد أن «حكومة الكفاءات الوطنية ستعمل على تنفيذ التسوية وترجمتها»، كما نقلت المصادر ذاتها عن بنعمر دعوته «جميع القوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في اليمن».
في غضون ذلك، بدأ مئات الطلاب الأجانب من المنتمين للتيار الإسلامي السلفي مغادرة اليمن وتحديدا محافظة لحج بجنوب البلاد، حسبما أعلن أحمد عبد الله المجيدي، محافظ محافظة لحج، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في السلطة بالمحافظة أن عملية مغادرة هؤلاء الطلاب تمت بضغوط من قبل الحوثيين الذين يناصبون العداء لهذا التيار الإسلامي الذي يوصف بالمتشدد، حيث سبق وخاض الحوثيون قتالا عنيفا ضد السلفيين الذين كانوا يدرسون في مركز دماج بمحافظة صعدة وقاموا بطردهم، العام الماضي، بعد مواجهات دامية بين الطرفين استمرت لعدة أسابيع سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى، وتشير المصادر إلى أن «توجيهات عليا» صدرت بمغادرة السلفيين لمحافظة لحج التي يوجدون فيها في منطقة «الفيوش» غرب مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، وإلى جانب دماج التي طرد منها السلفيون، فإن لهم مراكز دينية أخرى أبرزها في منطقة معبر بمحافظة ذمار، في جنوب صنعاء، والآخر في الفيوش بمحافظة لحج، إضافة إلى تجمعات صغيرة في العاصمة صنعاء وبعض المناطق، وينتمي غالبية الطلاب السلفيين إلى دول عربية مثل مصر وتونس وسوريا وغيرها، إضافة إلى بعض الدول الغربية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، الناطق باسم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، تعليقا على ترحيل السلفيين من اليمن إن «الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل ضد أبناء البلد وتحت أي عنوان يكون مرفوضا بقاؤهم، نظرا لما يشكلونه من خطورة على البلاد»، وأضاف عبد السلام أنه «على الأقل من يقوم بأعمال عدائية، هذا هو موقفنا منهم، وأما من لا يمارس أي عدوان وهم في البلاد بصفة قانونية ولا يتدخلون في شؤونها، فهذا أمر طبيعي»، ويوجد في اليمن مئات من السلفيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية والذين وجدوا في المراكز السلفية في اليمن ملاذا آمنا لهم من الملاحقات في بلدانهم، خلال الفترة الماضية، وكثير منهم تزوجوا بيمنيات، فيما تشير المصادر إلى أن أغلبهم مدربون على استخدام كثير من الأسلحة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.