البرلمان الإيراني الجديد يبدأ مهامه اليوم... وروحاني يمدّ {يد الصداقة}

ظريف مرشح محتمل للإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

لاريجاني يستقبل رئيس الأركان وقادة «الحرس الثوري» والجيش والشرطة في آخر أيام رئاسته البرلمان أمس (خانه ملت)

قبل أقل من 48 ساعة على افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الإيراني، مدّ الرئيس حسن روحاني «يد الصداقة» للنواب الجدد الذين يباشرون اليوم مهامهم لفترة 4 سنوات.
وبادر روحاني في تغريدة عبر «تويتر» إلى إعلان موقف حكومته من تشكيلة البرلمان الجديد الذي تسيطر عليه أغلبية من خصوم روحاني، وقال: «البرلمان تخطى 40 عاماً، وفي بداية العقد الخامس، يأمل الناس في تعاون يدوم لسنة بين الحكومة الثانية عشرة والبرلمان الحادي عشر» وأضاف: «الحكومة من الآن تمدّ يد الصداقة للبرلمان الجديد».
وستكون أكبر خسارة لروحاني خروج حليفه رئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي تجنب خوض الانتخابات التشريعية الأخيرة ووضع حداً لرئاسته التي استمرت 12 عاماً.
ولعب لاريجاني دوراً أساسياً في دعم حكومة روحاني، خصوصاً في تمرير نص الاتفاق النووي في 2015، وعرقل إحالة روحاني إلى القضاء بعد إخفاقه في الاستجواب المثير للجدل صيف 2018، وهو ما أبعد الرئيس الإيراني عن سيناريو طرح الثقة.
وساند، أمس، لاريجاني الحكومة عشية بدء أعمال البرلمان الجديد، قائلا إن «حل مشكلات البلاد مرهون باتفاق القوى أهم خطوة ثورية ضد ظلم الأميركيين».
وعلى هامش انشغال البلاد بأزمة «كورونا»، شهدت أوساط البرلمان حراكاً متسارعاً في الأمتار الأخيرة من نهاية البرلمان برئاسة لاريجاني.
وخسر أغلب النواب مقاعدهم في سباق الانتخابات التي جرت في 21 فبراير (شباط) الماضي، سواء عبر رفض طلباتهم للترشح أو خسارتهم في الانتخابات. وهناك نواب مؤثرون في البرلمان انسحبوا مبكراً من الانتخابات لأسباب مختلفة؛ على رأسهم لاريجاني، الذي تربطه تكهنات بالعودة إلى ترؤس الأمانة العامة في «المجلس الأعلى للأمن القومي» بدلاً من علي شمخاني.
وكانت تقارير تُدولت عن خلافات بين شمخاني وروحاني على مدى السنوات الماضية، لكن أي منهما لم يعلق بعد على ما يتردد في الأوساط السياسية.
من جانب آخر، يعدّ لاريجاني أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه حدد مستقبله في العودة إلى التدريس بالجامعات، خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي.
وأكثر ما يقلق حكومة روحاني رئاسة خصمه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، الذي تصدر قائمة المحافظين في العاصمة، ويخوض منافسة محتدمة على كرسي الرئاسة مع حميد رضا حاجي بابايي، أبرز نواب «جبهة الصمود» المتشددة.
ولا تقتصر مخاوف روحاني على هذا الأمر؛ بل هناك خصم أكثر حدّة من قاليباف يتربص بروحاني، وهو الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بعدما فاز 50 مسؤولاً رفيعاً من حكومته بمقاعد في البرلمان الحالي، أغلبهم ضمن كتلة «جبهة الصمود»، الأمر الذي فتح باب التكهنات منذ الآن بشأن عودة محتملة لأحمدي نجاد، من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، أول من أمس، رداً على تقارير حول محاولات حكومية للتأثير على انتخابات رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية، إن الأمر «موضوع داخلي في البرلمان»، نافياً التقارير بشدة، وقال: «لم نتدخل في هذا المجال، لا في السابق ولا في المستقبل».
وفي الوقت عينه، وجّه واعظي رسالة واضحة بقوله: «لا نرغب إطلاقا في أن نرى تدخلاً من الأشخاص والأجهزة غير المسؤولة، في القضايا التنفيذية ومهام الحكومة».
في الأثناء، شرح المساعد التنفيذي للبرلمان غلام رضا نوري، أمس في مؤتمر صحافي، برامج جلسة افتتاح البرلمان الإيراني اليوم بمشاركة 276 نائباً منتخباً من أصل 279 شخصاً فازوا في الجولة الأولى للانتخابات، إضافة إلى مسؤولين وقادة الأجهزة العسكرية.
وخرج اثنان من النواب المنتخبين مبكراً بعدما لقيا حتفهما بسبب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن نوري قوله إن الجلسة الافتتاحية ستكون مختلفة عن سابقاتها بسبب الأوضاع الصحية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» التي فرضت قيوداً على المجتمع برمته.
وقال نوري إن الدعوات ستكون «محدودة»، وقدم الاعتذار لأطراف كانت تتلقى في السنوات الماضية دعوات لحضور مثل هذه المناسبات، مضيفاً في الوقت نفسه إن البرلمان سيبدأ أعماله في الوقت المقرر قانوناً.
وسيقدم البرلمان غداً هيئة الرئاسة المؤقتة، على أن يجتمع البرلمان غداً لإجراء انتخابات داخلية لانتخاب الرئيس ونائبيه وأعضاء هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان البرلمانية، وقد تطول الانتخابات لأيام.
وقال نوري إن رضا تقوي، النائب عن مدينة طهران، سيكون الرئيس المؤقت، وسيكون نائبه مصطفى مير سليم. وسيكون أصغر عضوين في البرلمان، ضمن تشكيلة هيئة الرئاسة. وأشار نوري إلى خضوع النواب لفحص وباء «كورونا»، لافتاً إلى أنهم سيحضرون الجلسة في حال كانت نتائج الفحوص سلبية.
إلى ذلك؛ كشفت صحيفة «شرق» الإصلاحية، أمس، عن توجه بين إصلاحيين لترشيح وزير الخارجية محمد جواد ظريف للانتخابات الرئاسية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى تراجع القاعدة الشعبية للتيار الإصلاحي، نظراً للمشكلات الحالية والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الإيرانيون.
ومع وضع هذه القضايا في الحسبان، أشارت الصحيفة إلى تكهنات حول خطط التيار الإصلاحي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنها تداول اسم ظريف مرشحاً نهائياً للإصلاحيين.
وبحسب الصحيفة، فإن المؤيدين للفكرة يراهنون على «شعبية ظريف بين النخب السياسية والشارع الإيراني، بحسبان ما لديه من رأسمال اجتماعي». والفكرة قائمة على أن ظريف غير محسوب على التيار الإصلاحي، لكنه لديه قواسم مشتركة معه. وترجح الصحيفة، وفق هذا السيناريو، أن يتوصل الإصلاحيون إلى اتفاق نهائي مع ظريف.
وفضلاً عن خسارة رأس المال الاجتماعي، يخشى إصلاحيون إقصاء مرشحيهم على يد «مجلس صيانة الدستور»، على غرار ما جرى لمرشحيهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتنوه الصحيفة بأن الخيار «الأنسب (للإصلاحيين) هو دعم شخص لديه نسبة كبيرة من الأصوات واحتمال الموافقة على أهليته أكثر من الإصلاحيين الآخرين الذين لم تتم الموافقة على أهليتهم في الانتخابات التشريعية».
والأمر الآخر الذي يفكر فيه الإصلاحيون إن ترشح ظريف، أنهم سيكونون في غنى عن التحالف مع قوة محافظة، لكي يتجنبوا تهمة «المرشح المستأجر»، مما يؤدي إلى تضرر مكانتهم لدى الرأي العام، وفقاً للصحيفة.
وكان ظريف قد أبدى رغبته، خلال مقابلات صحافية عدة، في التدريس الجامعي عقب انتهاء مهامه الحالية في أغسطس (آب) 2021.