نشطاء من عفرين يناشدون الأكراد «توحيد صفهم»

TT

نشطاء من عفرين يناشدون الأكراد «توحيد صفهم»

ناشدت 94 شخصية يتحدرون من مدينة عفرين الكردية بريف حلب الشمالي، القوى السياسية الكردية في سوريا بـ«تذليل الخلافات وتجاوز القضايا العالقة وجعل قضية عفرين مركزية غير قابلة للمنافسة أو المقايضة». وحملت الرسالة تواقيع شخصيات أكاديمية وكتاب وسياسيين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين، طالبوا كل الجهات الكرديّة «اتخاذِ موقف حازم والإجابة على السؤالِ المباشرِ حول المصيرِ، وإيجاد سُبلٍ لإنهاءِ الاحتلالِ ووضع حدٍّ للمعاناة القاسية لأهالي عفرين» على اعتبار إنهم ممثلين لقضية الشعبِ الكردي والتفاوض باسمها.
وقال الأكاديمي والباحث الاقتصادي جلنك عمر وهو أحد المنظمين على النداء، «أمام استحقاق ترتيب البيت الكردي، كل القوى والأطراف الكردية مطالبة بموقف جاد تجاه ما تعيشه منطقة عفرين من حملة الإبادة الشاملة والممنهجة التي يمارسها الاحتلال التركي والمجاميع التابعة له». وفي مارس (آذار) من العام 2018. سيطرت تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها على مدينة عفرين الكردية وريفها، التي كانت تحت حماية المقاتلين الأكراد منذ بداية الأزمة السورية، ومنذ ذلك الوقت تحدثت منظمات دولية وجهات حقوقية عالمية ووسائل إعلام عن تردّي الأوضاع الأمنية وتدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية في هذا الجزء من سوريا، وأفادت تقارير ومصادر كردية عن نزوح نصف سكانها.
وطالب النداء المفتوح جعل مدينة عفرين قضية مركزية لبعدها القومي: «وهي مسؤولية مباشرة وتاريخيّة على الكردِ ممثلين بالأحزابِ والقوى والشخصياتِ، وهم مطالبون بالتوافق وترتيب البيتِ الداخلي وتضميد جرح عفرين النازف لأكثر من عامين».
وأكد الأكاديمي جلنك عمر دعمهم للمباحثات واللقاءات الجارية بين الأطراف الكردية لوحدة الصف السياسي، ودعا الأطراف المشاركة إلى تحمل مسؤولياتهم. كما طالب موقعو النداء الأطراف الدولية الراعية بالعمل على «إنهاء الاحتلال التركي لمنطقة عفرين وكل المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها في شمال وشمال غربي سوريا، وضمان عودة كريمة للنازحين والمهجرين قسراً، والكشف عن مصيرِ آلاف المفقودين والإفراج عن كل المعتقلين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكاتِ والتعويض العادل لأسر الضحايا».
وكثف الأميركيون والفرنسيون اجتماعاتهم مع قادة الجماعات السياسية الكردية في سوريا لـ«توحيد الصفّ» الكردي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».