المانحون الدوليون يرفضون مساعدة مؤسسات يديرها «حزب الله» في لبنان

TT

المانحون الدوليون يرفضون مساعدة مؤسسات يديرها «حزب الله» في لبنان

كشف دبلوماسيون في نيويورك أن جهوداً تُبذل في الأمم المتحدة وعبر العواصم لمنع انزلاق لبنان إلى «وضع كارثي» بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمالية، ملاحظين أن الجهات المانحة «ليست على استعداد» لتقديم معونات للمؤسسات الحكومية التي يديرها «حزب الله».
وأشار مسؤولون دوليون إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حدد لبنان نموذجاً لواحدة من الدول التي تواجه مخاطر رئيسية يمكن أن تتفاقم في «بلدان هشة» بسبب جائحة «كوفيد 19»، مؤكداً أن «الاحتجاجات المتواصلة في لبنان تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح اقتصادي». ولاحظ أن بعض المحتجين يصفون المظاهرات بأنها «ثورة جياع»، معترفاً بأن «الناس بحق موجوعون اقتصادياً». ولفت إلى أن «الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الإصلاحات، وتحاول المساعدة على تخفيف وطأة ما يحصل على الأرض»، مضيفاً أن فريق الأمم المتحدة طلب مبلغ 350 مليون دولار إضافية للمساعدات الإنسانية.
وعلق دبلوماسي غربي معنيٍّ بملف لبنان، قائلاً: «نحن قلقون للغاية حيال ما يحصل في لبنان اقتصادياً ومالياً»، مشيراً إلى التحذيرات المتتالية التي أطلقها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي «يعبّر عن قلق متزايد من الوضع الاقتصادي المتردي وما ينتج منه من عواقب».
ويعتقد مراقبون أن المظاهرات التي شهدها لبنان قبل أسابيع، وشهدت أعمال عنف، كانت «مؤشراً واضحاً إلى الجوع ولا صلة لها بالمواضيع الطائفية أو الحاجة إلى حكومة من نوع مختلف». وتنظر الأمم المتحدة إلى ما يحصل بوصفه «تطوراً خطيراً» يدفعها إلى «حشد أكبر قدر ممكن من الدعم»، ومنها جمع 350 مليون دولار للتعامل مع وباء «كورونا»، علماً بأن هذا المبلغ ليس ضمن المساعدة الإنسانية الشاملة.
وهناك «قلق لأن بعض المانحين ليسوا على استعداد لتقديم أي معونات لوزارة الصحة اللبنانية ما دام على رأسها وزير محسوب على (حزب الله)». ورأى دبلوماسي غربي أن «على لبنان أن يجد طريقة ما للتغلب على ذلك»، مؤكداً أن «هناك الكثير من التشجيع على القيام بإصلاحات»، وأن توجه الحكومة «رسائل صحيحة حول هذه الإصلاحات». ونبه إلى أن «الجهات المانحة تحتاج إلى فهم الوضع الذي يجد لبنان نفسه فيه»، مضيفاً أن البلد «قد ينزلق إلى وضع كارثي، بعد كل هذه السنوات من المحاولات لمساعدته على التقدم».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.