وزير تونسي: المظاهرات لن تستطيع إسقاط حكومة الفخفاخ

المسيليني قلّل من تأثير الحملات الداعية إلى «اعتصام الرحيل 2»

قال محمد المسيليني، وزير التجارة التونسي وقيادي حزب «الشعب القومي العربي»، إن المظاهرات والحرائق وبعض أعمال العنف، التي سجلت في عدة مدن تونسية مؤخرا «لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة الائتلافية الحالية، التي يرأسها إلياس الفخفاخ»، واعتبرها «حكومة الفرصة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار والشراكة مع أوروبا والدول العربية والمغاربية، وإنقاذ البلاد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ أكثر من 10 أعوام».
وقلل المسيليني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من تأثير الحملات الواسعة، التي تشنها بعض الأطراف المعارضة ومواقع تحمل اسم «شباب الثورة»، بعد أن دعت إلى تنظيم «اعتصام الرحيل 2» قرب مقر البرلمان والحكومة، على غرار ما حصل في 2013، احتجاجا على تضخم نسب البطالة والفقر، وتراكم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل انتشار وباء «كورونا»، وانشغال النخبة السياسية في صراعات هامشية على امتداد تسع سنوات. مستبعدا أن تنجح الأطراف السياسية التي تحرك «جيش الفيسبوك»، وتشن حملات إعلامية على الحكومة والبرلمان، في إسقاطهما عبر المظاهرات والاعتصامات.
وبخصوص تزامن التحركات الاحتجاجية مع دعوة بعض أحزاب المعارضة إلى تغيير تشكيلة الحكومة وتوسيع حزامها الحزبي والسياسي، والتلويح بإسقاطها، اعترف المسيليني، عضو «الكتلة الديمقراطية» في البرلمان التي تحتل المرتبة الثانية بعد حركة النهضة الإسلامية، بوجود تنافس غير طبيعي حاليا بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية: فالأولى تعتمد على النهضة، و«الكتلة الديمقراطية» والمستقلين، فيما تعتمد الثانية على حزبي النهضة وقلب تونس، بزعامة نبيل القروي، و«ائتلاف الكرامة»، الذي يضم شخصيات، يتهمها خصومها بالتشدد والسلفية.
كما أقر المسيليني بـ«نقص الانسجام بين أعضاء الحكومة حول بعض القضايا الداخلية والخارجية، وبينها ملف ليبيا». مؤكدا أن الخلاف تفاقم أكثر بعد دعوة حركة النهضة مجددا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفتح على المعارضة، وخاصة على حزب قلب تونس، الذي يتزعمه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، فيما تعترض الأغلبية الحكومية و«الكتلة الديمقراطية على ذلك».
في المقابل، لم يستبعد الوزير المسيليني انفتاح حكومة الفخفاخ على شخصيات سياسية وبرلمانية قريبة من الكتلة المنشقة عن حزب «قلب تونس»، والتي تضم عددا من رجال الأعمال والنواب. متوقعا أن تزداد المعارضة البرلمانية للحكومة ضعفا بعد حدوث عدة انشقاقات داخلها، وهو ما يعني أن الأغلبية البرلمانية الحالية «لن تكون قادرة على إسقاط الحكومة، ولن تحصل على دعم 109 نواب على الأقل، لأن حلفاءهما حزبي النهضة وقلب تونس يتحكمان في حوالي مائة مقعد فقط».
وللخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس، دعا المسيليني كل الأطراف إلى التفرغ للعمل والبناء، وترجمة مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تشكلت الحكومة بموجبها، وقال إن حكومة الفخفاخ «حققت نجاحا قياسيا في معركتها ضد وباء (كورونا)، وذلك بشهادة الجميع وطنيا ودوليا... وهي قادرة على إنجاز مشاريع طموحة، وإصلاحات لفائدة البلاد والشباب، ولحوالي 800 ألف عاطل، وأكثر من مليون مواطن يشكو الفقر».
ومع ذلك، توقع وزير التجارة التونسي أن تتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل استمرار التجاذبات السياسية، التي قال إنها «قد تعطل عمل الحكومة، لكنها لن تؤدي إلى إسقاطها».
وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها الحكومة إقليميا ودوليا لامتصاص هذه الصعوبات، أوضح المسيليني أنه أجرى مؤخرا مشاورات مع نظرائه وزراء الشؤون الاقتصادية والتجارية في الجزائر والمغرب وليبيا، ومع سفراء بعض الدول الأوروبية في تونس لبحث تطوير الشراكة البينية بين دول شمال أفريقيا، وبين المنطقة المغاربية ودول أوروبا الجنوبية، وذلك لمواكبة التحديات الجديدة التي فرضها وباء «كورونا» عالميا، ومن بينها هشاشة الرهان على الاستثمار والمبادلات التجارية مع البلدان البعيدة، مثل البلدان الآسيوية والصين، بما يؤكد الحاجة إلى الرهان أكثر على بلدان القرب الجغرافي.
وفي هذا السياق أشار المسيليني إلى أن الحكومة التونسية مقبلة على «إصلاحات جريئة اقتصاديا وقانونيا» بهدف تحسين مناخ الأعمال ومحاربة البيروقراطية والفساد، والاحتكار والبطالة والفقر.
كما تقرر تفعيل قرار حكومي قديم بفتح 3 مناطق تجارية حرة قريبا على حدود تونس والجزائر، ورابعة على الحدود التونسية - الليبية.