البرلمان الجزائري يناقش قانون الموازنة التكميلي في غياب جلّ النواب

أثار سخطاً كبيراً بسبب ما تضمنه من زيادة في أسعار الوقود

بدأ «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) بالجزائر، أمس، مناقشة قانون الموازنة التكميلي لسنة 2020. الذي أثار جدلا واسعا بسبب ما يتضمنه من زيادات في أسعار الوقود، وذلك في غياب عدد كبير من أعضائه، خاصة نواب أحزاب المعارضة، الذين استقالوا العام الماضي مع اندلاع الحراك الشعبي.
وعرض وزير المالية عبد الرحمن راوية مشروع الحكومة أمام النواب المنتمين لأحزاب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر» الموالين للسلطة، ونواب حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، وبرلمانيي أحزاب صغيرة. فيما غاب عن الاجتماع نواب ثلاثة أحزاب معارضة، هي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«جبهة القوى الاشتراكية»، و«حزب العمال»، وهي تشكيلات سياسية ترى أن البرلمان غير شرعي على أساس أن أعضاءه التحقوا به بـ«التعيين وليس الانتخاب»، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال هواري تيغرسي، برلماني «جبهة التحرير»، بأن «لجنة المالية والميزانية» بالمجلس الوطني لم تتمكن من الاجتماع بسبعة وزراء، لهم علاقة مباشرة بقانون المالية التكميلي، بعدما تم تحديد لقاءات معهم وألغيت حسبه. مشيرا إلى أن اللجنة، التي هو أحد أعضائها، لم تعد تقريرها الذي يتضمن مآخذها حول القانون، «وبالتالي نحمّل رئيس المجلس (سليمان شنين) المسؤولية». في إشارة إلى أن المسؤول الأول عن غرفة التشريع حدد تاريخ جلستي مناقشة القانون والتصويت عليه، دونما أن يتمكن النواب من الحصول على تقرير اللجنة المالية، الذي يعتبر قاعدة تنطلق منها النقاشات والتصحيحات، التي يفترض إدخالها على النص.
وكانت الحكومة قد صرحت بأن لجوءها إلى نص تكميلي لقانون المالية 2020 «أملته ظروف خاصة»، منها أزمة «كوفيد 19»، وتراجع أسعار النفط، زيادة على إجراءات اتخذتها وترتبت عنها آثار مالية، أهمهما إلغاء الضريبة على العمال الذين يقل مدخولهم الشهري عن 30 ألف دينار (حوالي 240 دولارا).
وتضمن المشروع زيادة في أسعار الوقود، وهو ما اعتبره نواب «قرارا غير شعبي»، فيما قالت الحكومة إنه «ضروري للاقتراب من السعر الحقيقي للطاقة». كما يتضمن خفض مبلغ العملة الصعبة المسموح للمسافرين حمله إلى الخارج إلى ألف يورو، بينما هو حاليا 5 آلاف يورو.
وقال جلول جودي، برلماني «حزب العمال»، الذي استقال من «المجلس الوطني»، إن «البرلمان الحالي لا يمكنه المصادقة على قوانين تطبق على الشعب، لأنه غير شرعي، ولا يمكن لأعضائه أن يزعموا تمثيل الشعب».
من جهته، أوضح ناصر حمدادوش، برلماني «مجتمع السلم»، أن القانون «سنّته الحكومة في استعجال، وبنفس الذهنيات والسلوكات التقليدية للحكومات المتعاقبة، مع فقدان لجنة المالية السيادة في دراسة الوثيقة، والاستماع لكل الوزراء والمديرين والخبراء، وعبث إدارة المجلس في التعاطي معه». مشيرا إلى أن «الذهنيات والممارسات القديمة بخصوص نظرة السلطة وتعاملها مع الشأن العام، ما زالت مستمرة، وتتجلى في قانون المالية، ومبرر الإجراءات التصحيحية له بهذا القانون التكميلي». ويقصد بذلك أن الحكومة تمرر قوانينها برلمانيا، برغم مآخذ النواب عليها، التي لا توليها في الغالب أي أهمية، لذلك يطلق على البرلمان صفة «غرفة لتدوين قرارات السلطة»، ما يجعل من السلطة التشريعية في نظر بعض المراقبين، تابعة للسلطة التنفيذية.
وأكد حمدادوش أن بعض التدابير، التي يتضمنها النص «ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ومنها تحسين القدرة الشرائية للمواطن بإجراءات شعبوية، وقد تضمن إجراءات مناقضة لها، منها تخفيض قيمة الدينار، وما انجر عنه من ارتفاع نسبة التضخم، والزيادة في المواد الطاقوية، وأثرها على أسعار الكثير من الخدمات».
وتابع حمدادوش: «ما يلاحظ على هذا القانون هو استمرار مؤشرات العجز في موازنة الخزينة العمومية، والميزان التجاري وميزان المدفوعات، مع تراجع مصادر تمويل الخزينة، ولا توجد إجراءات ناجعة في نظر الحكومة إلا الاعتماد على الجباية العادية، وتتمثل في جيب المواطن، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من الجزائريين».