تعافي مؤشرات الاستهلاك والتصدير والأعمال الألمانية بعد تراجعات كبيرة

مع الاتجاه لتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي ورفع قيود السفر لأوروبا

عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
TT

تعافي مؤشرات الاستهلاك والتصدير والأعمال الألمانية بعد تراجعات كبيرة

عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)
عامل في شركة {مرسيدس} لتصنيع السيارات (أ.ب)

تعافت مؤشرات اقتصادية في ألمانيا، بالتزامن مع اعتزام البلاد تخفيف قواعد احترازية، حافظت من خلالها على عدم حدوث انهيارات قوية في الاقتصاد الصحة. وارتفع المناخ الاستهلاكي في ألمانيا على نحو طفيف عقب تراجعه التاريخي الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا. فقد ارتفع مؤشر التنبؤ بالمناخ الاستهلاكي لمعهد «جي إف كيه» الألماني لأبحاث الاستهلاك بالنسبة ليونيو (حزيران) المقبل إلى سالب 9.‏18 نقطة، بزيادة قدرها 2.‏4 نقطة مقارنة بالتنبؤ الخاص بمايو (أيار) الجاري.
وذكر المعهد أمس الثلاثاء، أن هذه ثاني أدنى قيمة يسجلها المؤشر في ألمانيا. وفيما يتعلق بالميل للشراء، ارتفع المؤشر بمقدار عشر نقاط مقارنة بشهر مضى ليسجل 5.‏5 نقطة، إلا أنه تراجع بمقدار 45 نقطة مقارنة بنفس الشهر عام 2019.
يأتي هذا في الوقت الذي تعافت فيه أيضا معنويات المصدرين الألمان بعض الشيء في مايو أيار بعد أبريل (نيسان) «كارثي»، والذي كان أول شهر كامل من إجراءات الغلق الشامل لمكافحة فيروس كورونا في أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال معهد إيفو أمس، مركز الأبحاث الذي مقره ميونيخ في إصدار شهري «عمليا، إنه ما زال كل قطاع يتوقع مزيدا من التراجعات، لكنها ستكون أقل حدة مما كان متوقعا في الشهر السابق».
يقوم مؤشر إيفو للصادرات على مسح يشمل نحو 2300 شركة صناعية، وقد ارتفع في مايو إلى - 26.9 من - 50.2. والرقم قراءة صافية لعدد المجيبين الذين يتوقعون زيادة ناقصا منه عدد من يتوقعون انخفاضا.
ورصد مؤشر معهد «إيفو»، تحسنا طفيفا في مناخ الأعمال في ألمانيا عقب انهياره التاريخي بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأعلن المعهد يوم الاثنين في ميونيخ أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع في مايو الجاري بمقدار 3.‏5 نقطة ليصل إلى 5.‏79 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع عقب تراجع قياسي للمؤشر.
وكان يتوقع الخبراء ارتفاع المؤشر في المتوسط إلى 5.‏78 نقطة. وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن المرحلة الأولى من تخفيف قيود جائحة كورونا أحدثت بريق أمل.
وبدأت ألمانيا، الأقل تأثرا بتداعيات فيروس كورونا المستجد، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، تخفيف الإجراءات الاحترازية، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أمس أن الحكومة تعتزم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 يونيو، قبل الموعد المخطط سلفا بأسبوع، ورفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من منتصف يونيو.
تأتي تلك التقارير في وقت ستناقش فيه الولايات الألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل سبل تخفيف مزيد من قيود إجراءات العزل العام المفروضة منذ مارس (آذار) لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسيحاول رؤساء حكومات الولايات الست عشرة الاتفاق مع ميركل اليوم الأربعاء، على سبل المضي قدما صوب تخفيف القيود مع تحقيق التوازن بين الحاجة لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، وحماية الصحة العامة.
وحثت ميركل على توخي الحذر وعبرت عن قلقها من احتمال ظهور موجة جديدة من حالات الإصابة بالمرض.
وذكرت صحيفة بيلد اليومية نقلا عن مسودة وثيقة، لا تزال بحاجة لموافقة الولايات، أن ميركل التي تعرضت لضغوط من رؤساء حكومات الولايات وافقت على تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 يونيو بدلا من الخامس من يوليو (تموز).
ولدى سؤاله عن التقرير، رفض متحدث باسم الحكومة الألمانية التعليق وقال إنه لا يريد إصدار حكم مسبق على نتيجة المحادثات الجارية في هذا الشأن.
وقالت الصحيفة إن التجمعات في الأماكن العامة ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى أو أفراد أسرتين.
وأضافت أنه لن يكون هناك قيود على عدد من يتزاورون في البيوت على أن يراعوا الحفاظ على مساحات كافية فيما بينهم ووجود هواء متجدد في المكان.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة الألمانية سترفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك. وأضافت الوكالة استنادا لوثيقة قد يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن هذا سيشمل بريطانيا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا إضافة إلى 26 دولة من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
ونشب خلاف في مطلع الأسبوع عندما قال رئيس وزراء ولاية تورنجن إنه سيلغي قواعد ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بينما تريد بعض الولايات الأخرى، ومنها بافاريا التي شهدت عددا كبيرا من الإصابات والوفيات بالمرض، الإبقاء على الإجراءات الأشد صرامة. وتمكنت ألمانيا من إبقاء معدل الوفيات منخفضا نسبيا إذ بلغ 8302 حتى الآن رغم اقتراب عدد حالات الإصابة من 180 ألفا.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».