بريطانيا تدعم الشركات المتضررة... وجونسون يدعو مواطنيه إلى الإنفاق

رهان على «سلع التجزئة» وجدل حول الاندفاع نحو مراكز التسوّق

زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
TT

بريطانيا تدعم الشركات المتضررة... وجونسون يدعو مواطنيه إلى الإنفاق

زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)
زادت القدرة على التعامل مع عمليات إنقاذ الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات (رويترز)

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن الحكومة البريطانية قدمت قروضا ومنحا بأكثر من 32 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) إلى الشركات لمساعدتها في خضم جائحة فيروس كورونا.
ومساء الاثنين، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن سوناك وافق على خطة لإنقاذ الشركات المهمة استراتيجياً، وفقا لتفاصيل حصلت عليها الصحيفة من وزارة الخزانة. وأفادت الصحيفة بأن الحكومة ستنقذ بموجب الخطة الشركات التي تتعرض لظروف استثنائية لإنقاذ أولئك الذين سيتسبب فشلهم في «إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل غير متناسب».
وقال التقرير إن سوناك زاد من قدرة الوزارة على التعامل مع عمليات إنقاذ «الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات». وذكرت الصحيفة أن أي دعم سيكون بموجب «أسس الملاذ الأخير».
وقال حلفاء سوناك للصحيفة إن الوزارة لن تسعى في البداية إلى الحصول على حصص في الشركات المتعثرة، لكنها ستفضل تمديد القروض.
ومن جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين البريطانيين للخروج والتسوق والتوجه إلى المحال التجارية وإنفاق الأموال الشهر القادم، وذلك للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، بعدما أعلن أن الأسواق ومعارض السيارات يمكنها أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من أول يونيو (حزيران) المقبل، كما أنه سيتم إعادة فتح كل متاجر التجزئة غير الضرورية الأخرى؛ بما في ذلك المتاجر على الطرق السريعة والمتاجر ومراكز التسوق الأخرى اعتبارا من 15 يونيو.
ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية الثلاثاء عن جونسون قوله، في موجز صحافي يومي، إن هذه الخطوات «حذرة وهي خطوات مدروسة على طريق إعادة بناء بلدنا»، وستعتمد على اجتياز اختبارات الحكومة الخمسة للسيطرة على المرض. وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون بذلك يخاطر بإثارة الاندفاع نحو مراكز التسوق مما قد يهدد إجراءات التباعد الاجتماعي، فقد أشار إلى أنه يأمل أن تؤدي زيادة الإنفاق على سلع التجزئة إلى «عودة سريعة» للاقتصاد خلال الأشهر القادمة.
وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الناس القادرين ماليا الخروج والإنفاق على البضائع من أجل دعم الاقتصاد، أجاب جونسون «إن الإجابة القصيرة هي نعم. أعتقد ذلك حتى الآن إذ يمكن للناس الخروج والاستمتاع بالأجواء المفتوحة اعتبارا من أول يونيو واستخدام الأسواق ومعارض السيارات، بالطبع لن أثنيهم عن الإنفاق على الإطلاق. أعتقد أنها الأيام الأولى، لكننا نأمل بشدة أن يكون هناك عودة للاقتصاد على مدار الأشهر القليلة المقبلة».
وأضافت الحكومة أن الشركات لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدءا من تلك المواعيد إلا بعد أن تستكمل تقييما للمخاطر، وذلك بالتشاور مع ممثلين من النقابات العمالية أو العمال، وتكون واثقة من قدرتها على إدارة تلك المخاطر. وأضاف جونسون «هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا».
ويسعى جونسون لاستئناف نشاط اقتصادي واجه إغلاقا منذ بدأت بريطانيا فرض إجراءات عزل عام في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة، لكنه متخوف أيضا من بلوغ ذروة ثانية للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة أكبر من اللازم.
وفي سياق منفصل، أكدت أستون مارتن الثلاثاء أن توبياس مويرز، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس - إيه.إم.جي، سيصبح مديرها التنفيذي من أول أغسطس (آب)، ليحل محل أندي بالمر الذي تنحى الاثنين. وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت مطلع الأسبوع أن بالمر سيتنحى، وذلك من قبل إخطاره بالأمر. وأكد مصدر مطلع لـ«رويترز» الخطوة المزمعة.
وقال لورانس سترول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أستون مارتن، «رأى مجلس الإدارة أن الوقت حان لقيادة جديدة من أجل وضع خططنا موضع التنفيذ». وقالت الشركة إن مويرز، الذي سيباشر عمله من مقرها في ورويكشاير، اكتسب سمعة في مجال تطوير الشركات التي تعمل في بيئات صعبة على مدار 25 عاما تولى فيها مناصب قيادية في دايملر.
وتملك دايملر الألمانية خمسة في المائة في أستون مارتن وتزود صانع السيارات بمحركات مرسيدس - إيه.إم.جي. وتشتهر أستون مارتن بأنها السيارة المفضلة للعميل السري الخيالي جيمس بوند، وقد شهدت سعر سهمها يتهاوى منذ طرحه للتداول العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن صانع السيارات الفاخرة البريطاني الذي تأسس قبل 107 أعوام، عن خسائر حادة للربع الأول من العام بعد انخفاض المبيعات بما يقارب الثلث بتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.



مطار الملك عبد العزيز يدشّن أولى رحلاته المباشرة إلى موسكو

جانب من عمليات إنجاز السفر للمسافرين إلى موسكو من مطار الملك عبدالعزيز في جدة غرب السعودية.(الشرق الأوسط)
جانب من عمليات إنجاز السفر للمسافرين إلى موسكو من مطار الملك عبدالعزيز في جدة غرب السعودية.(الشرق الأوسط)
TT

مطار الملك عبد العزيز يدشّن أولى رحلاته المباشرة إلى موسكو

جانب من عمليات إنجاز السفر للمسافرين إلى موسكو من مطار الملك عبدالعزيز في جدة غرب السعودية.(الشرق الأوسط)
جانب من عمليات إنجاز السفر للمسافرين إلى موسكو من مطار الملك عبدالعزيز في جدة غرب السعودية.(الشرق الأوسط)

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (غرب السعودية) تدشين أولى الرحلات المباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث كشف عن مغادرة أول رحلة بالتعاون مع «طيران ناس» ضمن مسار جديد يُشغَّل بواقع 3 رحلات أسبوعياً مباشرة بين جدة ومطار فنوكوفو الدولي في موسكو.

وجاء إطلاق الرحلات بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، في خطوة تستهدف تعزيز الربط الجوي بين السعودية وروسيا، وفتح خيارات سفر جديدة أمام المسافرين، بالتوازي مع تنامي الطلب على الوجهات الدولية.

وتُعد موسكو ثالث وجهة يُطلقها مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى روسيا بعد مدينتي (محج قلعة – منرالني فودي)، اللتين بدأ تشغيلهما طيران «أزيموث» الروسي مطلع الشهر الحالي، ضمن مسار توسعي تسعى من خلاله شركة مطارات جدة إلى زيادة عدد الوجهات المرتبطة بالمطار، ودعم نمو الحركة الجوية وتعزيز العائد منها.

وأكدت شركة مطارات جدة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لاستراتيجيتها الرامية إلى توسيع شبكة الوجهات وتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة الذي يمنح مطار الملك عبد العزيز دوراً محورياً بوصفه نقطة ربط بين الشرق والغرب.

وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي قد احتفل أخيراً بتجاوز حاجز 50 مليون مسافر في رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ المطارات السعودية، وفقاً لما ذكرته شركة مطارات جدة، في إطار مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف ربط المطار بـ150 وجهة دولية والوصول إلى قرابة 100 مليون مسافر بحلول عام 2030.


حساسية الحكومة اليابانية تزداد تجاه عوائد السندات القياسية

زوار في متجر للعب الأطفال على شكل قطار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار في متجر للعب الأطفال على شكل قطار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

حساسية الحكومة اليابانية تزداد تجاه عوائد السندات القياسية

زوار في متجر للعب الأطفال على شكل قطار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار في متجر للعب الأطفال على شكل قطار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تتجه اليابان إلى خفض إصداراتها من السندات الحكومية طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً، في خطوة تعكس حساسية الحكومة المتزايدة تجاه الارتفاع القياسي في عوائد السندات، والمخاوف من فائض المعروض في سوق الديون، في وقت تستعد فيه لإقرار ميزانية قياسية جديدة تعتمد على سياسة مالية توسعية.

وقال مصدران حكوميان مطلعان إن وزارة المالية اليابانية تعتزم تقليص إصدار السندات فائقة الأجل، التي تشمل آجال 20 و30 و40 عاماً، إلى نحو 17 تريليون ين (ما يعادل نحو 109 مليارات دولار) في السنة المالية المقبلة، مقارنةً بمستويات أعلى خلال السنوات الماضية. وإذا تأكدت هذه الخطوة، فستكون أدنى وتيرة لإصدار هذا النوع من السندات منذ عام 2009.

ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة على سوق السندات اليابانية، بعدما دفعت التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة إلى موجة بيع قوية، رفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية. فقد صعد عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى نحو 3.45 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

• حساسية تجاه الأسواق

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستدرس خفض الإصدارات الشهرية من سندات 20 و30 و40 عاماً بنحو 100 مليار ين لكل فئة، في محاولة لتهدئة الأسواق واحتواء الضغوط الصعودية على العوائد. كما أشارت إلى أن الحكومة ستُبقي على إصدار السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند مستواه الحالي، دون زيادة، في دلالة واضحة على الحرص على عدم إثقال كاهل السوق بمزيد من الديون طويلة الأجل.

ومن المرجح أن يبلغ إجمالي إصدار السندات لأجل 10 سنوات في السنة المالية المقبلة نحو 31.2 تريليون ين، مع الحفاظ على حجم الإصدار الشهري عند 2.6 تريليون ين، وهو المستوى نفسه المعتمد خلال السنة المالية الحالية. كما ستُبقي الوزارة على إصدار سندات العامين عند 2.8 تريليون ين شهرياً، وسندات السنوات الخمس عند 2.5 تريليون ين.

ويؤكد هذا النهج حرص الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين تمويل الإنفاق المتزايد من جهة، وتفادي اضطرابات إضافية في سوق السندات من جهة أخرى، خصوصاً في ظل توقعات المستثمرين بأن تؤدي السياسات المالية التوسعية إلى زيادة كبيرة في الدين العام.

• ميزانية قياسية وتمويل متزايد

بالتوازي مع ذلك، أظهرت مسودة ميزانية اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن اليابان تخطط لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين (نحو 189 مليار دولار) لتمويل ميزانية السنة المالية 2026، في رقم يتجاوز الإصدار المخطط للسنة المالية الحالية البالغ 28.6 تريليون ين.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الميزانية الجديدة نحو 122.3 تريليون ين، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل هذا العام عند 115.2 تريليون ين، مما يجعلها أكبر ميزانية في تاريخ اليابان. وستكون هذه أول ميزانية تُعدّ في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجعلت من «الإنفاق الاستباقي» محوراً أساسياً في سياستها الاقتصادية.

وتشير المسودة إلى أن الإيرادات الضريبية ستسجل بدورها مستوى قياسياً جديداً، لتصل إلى نحو 83.7 تريليون ين، مقارنةً بنحو 80.7 تريليون ين في السنة المالية الحالية. غير أن هذه الإيرادات لن تكون كافية لتغطية الارتفاع الكبير في نفقات الرعاية الاجتماعية والدفاع وخدمة الدين العام.

• ضغوط الدين

يأتي هذا الإنفاق الضخم في وقت لا تزال فيه اليابان تعاني من عبء ديون هائل، إذ تُعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأعلى عالمياً. وعلى الرغم من تحسن هذا المؤشر تدريجياً، فإن مستوياته المرتفعة لا تزال مصدر قلق للحكومة والأسواق على حد سواء.

وكانت إدارة تاكايتشي قد أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حزمة تحفيزية إضافية بقيمة 21.3 تريليون ين، ممولة من ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية، وهدفت إلى التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، لا سيما في ظل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

لكن مع تصاعد عوائد السندات، خففت الحكومة من لهجتها الداعية إلى الإنفاق المالي المكثف. وفي مقابلة مع صحيفة «نيكاي» نُشرت هذا الأسبوع، أكدت تاكايتشي أن حكومتها لن تلجأ إلى إصدار ديون «غير مسؤول» أو إلى تخفيضات ضريبية غير مدروسة، مشددة على ضرورة مراعاة استدامة المالية العامة.

ويرى محللون أن توجه اليابان نحو تقليص إصدارات السندات طويلة الأجل للغاية يعكس إدراكاً متزايداً لحساسية الأسواق تجاه أي إشارات على توسع مفرط في الاقتراض، خصوصاً في ظل تحول تدريجي في السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي رفع مؤخراً أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.

وبينما تسعى الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر الإنفاق، تبدو مضطرة في الوقت نفسه إلى تهدئة مخاوف المستثمرين والحفاظ على استقرار سوق السندات، في معادلة دقيقة ستظل تشكل أحد أبرز التحديات للاقتصاد الياباني في المرحلة المقبلة.


النحاس يبلغ ذروة غير مسبوقة مدعوماً بنمو الاقتصاد الأميركي

قضبان نحاسية مكدسة داخل مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي زيونغ الشمالية في فيتنام (رويترز)
قضبان نحاسية مكدسة داخل مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي زيونغ الشمالية في فيتنام (رويترز)
TT

النحاس يبلغ ذروة غير مسبوقة مدعوماً بنمو الاقتصاد الأميركي

قضبان نحاسية مكدسة داخل مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي زيونغ الشمالية في فيتنام (رويترز)
قضبان نحاسية مكدسة داخل مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي زيونغ الشمالية في فيتنام (رويترز)

ارتفع سعر النحاس للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 12300 دولار للطن المتري يوم الأربعاء، مدعوماً بنمو اقتصادي أميركي قوي عزز توقعات الطلب، وضعف الدولار الذي دعم الأسعار.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1 في المائة، إلى 12195 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ في وقت سابق مستوى قياسياً عند 12282 دولاراً. وحقق المعدن مكاسب بنسبة 2.6 في المائة هذا الأسبوع، وارتفع بنسبة 9 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، ويتجه نحو تحقيق قفزة سنوية بنسبة 39 في المائة في 2025، مدفوعاً بقيود العرض التي عززت رهانات المستثمرين الإيجابية على الأسعار.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة؛ بلغ سعر النحاس ذروته التاريخية عند 96750 يواناً (13793 دولاراً) للطن يوم الأربعاء.

وقال جون ماير، المحلل في شركة «إس بي أنغل»: «لن يُفاجئني أن يقوم الصينيون بشراء النحاس المادي من السوق، مستوردين أكبر كمية ممكنة في ظل غياب الرقابة». وارتفعت علاوة يانغشان التي تُشير إلى مدى إقبال الصين على واردات النحاس، إلى 55 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 سبتمبر (أيلول).

ونما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث، بينما يتجه الدولار نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات مستثمرين لمزيد من خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويسهم ضعف الدولار في جعل المعادن أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كما تدفقت كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكثر من 50 ألف طن من الصين في نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط استمرار احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية على المعدن.

وفي المعادن الأخرى ببورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 2956 دولاراً للطن، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022. وارتفع سعر الزنك بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 3098 دولاراً، في حين صعد سعر الرصاص بنسبة 0.6 في المائة إلى 1994.50 دولار، وزاد سعر القصدير بنسبة 1 في المائة إلى 43005 دولارات للطن.

كما ارتفع سعر النيكل لليوم السادس على التوالي، مدفوعاً بتوقعات خفض إندونيسيا إنتاجها من الخام العام المقبل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 15835 دولاراً.

وستُغلق سوق بورصة لندن للمعادن، وهي سوق التداول المباشر، مبكراً، في تمام الساعة 14:40 بتوقيت غرينيتش يوم الأربعاء، قبل إغلاق البورصة يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.