«مائة يومٍ من العزلة»!

«مائة يومٍ من العزلة»!
TT

«مائة يومٍ من العزلة»!

«مائة يومٍ من العزلة»!

بعد أيام، نُكمل، نحنُ سكان هذا الكوكب «مائة يومٍ من العزلة»، عزلة ستظل تُقرأُ فصولها حتى بعد مائة عام من حدوثها، تماماً مثلما نقرأ سيرة «ماكوندو» القرية الخيالية الغافية على ضفاف النهر في كولومبيا، التي ابتكرها مسرحاً لأحداث روايته الشهيرة غابرييل خوسيه ماركيز.
قريتنا الكونية أفضل حالاً من قرية ماركيز، رغم أننا نخوض الصراعات نفسها: صراع الأجيال، والطبقات، والحداثة، والخرافة، والاستعمار... لكنّ قريتنا باقية، وقرية «ماكوندو» دمرتها الرياح.
غداً الخميس، يبدأ العالم يتنفس الصعداء، ويخرج رويداً رويداً من الكهف الذي سُجن فيه، ولم يكن السجّان سوى فيروس لا يُرى بالعين المجردة. وبعد ثلاثة أسابيع تقريباً سيتمكن القسم الأكبر من البشر من الوقوف على الصخرة ملوحين بشارات النصر.
أكبر إنجاز أننا لم نُهزم. فقدنا الآلاف، وشحّ الهواء من رئة الملايين، ولكن هذه الأرض ما زالت تتنفس!
لن يعود العالم إلى ما كان عليه قبل الجائحة؛ لن ينقلب رأساً على عقب، لكنه سيتجدد. الأفكار والمفاهيم والوسائل التي كانت سائدة قبل سيكون أمامها امتحان عسير لكي تثبت أنها ما زالت صالحة لمرحلة ما بعد الوباء. ثمة صدمة كهربائية سريعة وخاطفة، ولكنها صاعقة ومزلزلة، أصابت هذا الكوكب، واستهدفت في الصميم خلاصة ما بناه الإنسان الحرّ من مفاهيم العولمة، واقتصاد السوق، والتجارة الدولية، والديمقراطية، والمجتمع الدولي، وحتى حقوق الإنسان.
كنا على وشك الإيمان بأن وسائل الاتصال جعلتنا نسكن الغرفة الواحدة، حتى وجدنا أنفسنا غير قادرين على زيارة آبائنا وأمهاتنا، وكنا نحلم بمركبات خفيفة تطير في الهواء، حتى وجدنا الطائرات رابضة في المطارات، وكنا على وشك الإيمان بعالم الرفاه، حتى فوجئنا بجيوش العاطلين عن العمل يجثمون على أنفاس الاقتصاد العالمي. اكتشفنا أن الأمم المتحضرة بدت أمام هذه الجائحة عاجزة عن استخدام رصيدها الحضاري، بسرعة هائلة ارتدت نحو التوحش، وإلا فكيف يمكن تفسير نزعة الازدحام على شراء الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة، وكيف نفّسر استيلاء دول متحضرة على شحنات الأدوية العابرة نحو جيرانها الأكثر تضرراً.
الأمم العظمى القوية عربّد الفيروس التافه في منظوماتها العملاقة، وتركها تتخبط في عجزها وضعفها، وأدخلها في «التيه» الذي بدا في تبادل التلاوم والتصارع والمناطحة، وتهديد العالم في الألفية الثالثة بعودة الحروب الباردة... شيء يشبه ما حذّر منه الروائي اللبناني أمين معلوف من «غرق الحضارات»، حيث فقدنا سمة الصراع بين الحضارات، ودخلنا بفعل الفوضى وانعدام العقلانية مرحلة «غرق الحضارات». معلوف يرى القوى المنتصرة، والمهزومة، كلاهما في حالة تراجع، وفي خطر الانهيار.
ربما يكون الوصول إلى هذه الذروة ضرورة للانفكاك من الهيمنة والتسلط باسم النظام الدولي، ومنح الدول فرصة للانعتاق من التحالفات المكبلة، أو يسمح ببروز أقطاب جديدة تخلق نماذج متعددة ومتنافسة.
هذا أيضاً ربما يمنح فسحة للتفكير خارج الصندوق، فحاجاتنا بعد الجائحة ستخضع للتقييم والمراجعة، وعادة ما يُبدع البشر في تلبية احتياجاتهم الجماعية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.