استمرار الانتقادات الدولية لقطر بسبب ثغرة تطبيق تعقب «كورونا»

معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق

أشخاص يرتدون الكمامات في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم (الثلاثاء)، من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.
والثغرة التي تم إصلاحها يوم الجمعة الماضي، بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس، تمكّن القراصنة الإلكترونيين من الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف الخليوي إلزامياً منذ الجمعة ردود فعل ساخطة، ودفعت المسؤولين إلى تقديم تطمينات وتنازلات.
وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة «أندرويد»، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.
ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية، وأصدروا تحديثاً للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت المنظمة في بيان: «تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات».
وأضاف البيان: «بينما تعترف منظمة العفو الدولية بالجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر لاحتواء انتشار وباء (كوفيد - 19) والتدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل الحصول على رعاية صحية مجانية، فإن جميع الإجراءات يجب أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان».
وأصيب أكثر من 47 ألف شخص، من أصل 2.75 مليون نسمة في قطر، بفيروس «كورونا»، أي 1.7 في المائة من السكان، فارق 28 منهم الحياة.
وكباقي الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لجأت قطر إلى الهواتف المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم، ما يسمح للمسؤولين بمراقبة المصابين وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.
ويسمح تطبيق «احتراز» بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت. وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة، يوم الأحد الماضي، للتأكد من استخدام التطبيق، إضافة إلى الكمامة التي يُعتبر وضعها إلزامياً في الأماكن العامة.
وقال كلاوديو غورنييري، مدير مختبر الأمن، التابع لمنظمة العفو، إن الثغرة مثّلت «ضعفاً أمنياً كبيراً وخللاً أساسياً في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الإلكترونيين الخبثاء استغلاله بسهولة». وأضاف: «على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق».