أول تبادل أسرى بين «حزب الله» والجيش الحر

مصادر مطلعة لـ(«الشرق الأوسط») : لدى الحزب أعداد كبيرة من مسلحي «الحر»

مقاتل حزب الله عياد يحتفل مع عائلته في بيروت بعد إطلاقه أمس (أ.ف.ب)
مقاتل حزب الله عياد يحتفل مع عائلته في بيروت بعد إطلاقه أمس (أ.ف.ب)
TT

أول تبادل أسرى بين «حزب الله» والجيش الحر

مقاتل حزب الله عياد يحتفل مع عائلته في بيروت بعد إطلاقه أمس (أ.ف.ب)
مقاتل حزب الله عياد يحتفل مع عائلته في بيروت بعد إطلاقه أمس (أ.ف.ب)

في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل أكثر من 3 أعوام وإعلان «حزب الله» مشاركته بالقتال هناك إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2012. أقر الحزب بخوضه مفاوضات مع الجيش السوري الحر انتهت إلى تحرير أحد أسراه مقابل إفراجه عن معتقلين اثنين من «الحر» كان يحتجزهما.
وأعلن «حزب الله» في بيان أنه «بتوفيق من الله عزّ وجلّ، وبعد مفاوضات استمرت لأسابيع مع الجهات الخاطفة، تم تحرير الأخ الأسير عماد عياد، مقابل إطلاق سراح أسيرين كانا لدى حزب الله من المسلحين»، يوم أمس الثلاثاء. وتمنى الحزب أن «يمن الله على كل الأسرى والمخطوفين بالحرية والسلامة»، بإشارة إلى المخطوفين العسكريين اللبنانيين الذين يحتجزهم تنظيما «جبهة النصرة» و«داعش» منذ أغسطس (آب) الماضي.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة على عملية التبادل إن عياد كان محتجزا لدى إحدى فصائل الجيش الحر وليس لدى «جبهة النصرة»، لافتة إلى أن الحزب لا يزال يحتجز أعدادا كبيرة من عناصر الجيش السوري الحر. وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله لم يخضع لشروط تعجيزية كالتي يفرضها التنظيمان لتحرير العسكريين المختطفين»، قائلة: «الحزب حرّر أسيره مقابل عنصرين اثنين من الحر، وليس مقابل 10 أو 50»، كما أشاع البعض.
وشدّدت المصادر على أن «الطرف الذي تم تفاوض معه لتحرير عياد ليس الطرف نفسه الذي يختطف العسكريين اللبنانيين».
وتضاربت المعلومات حول ما إذا كانت «جبهة النصرة» هي الجهة التي تم التفاوض معها أو فصائل مقاتلة أخرى نسّقت مع الجبهة، علما بأنه لم يصدر أي شيء عنها عبر حساب «مراسل القلمون» على موقع «تويتر» الذي آثر نشر أخبار التنظيم في جبهة القلمون وأخبار العسكريين اللبنانيين المختطفين.
وكان «تجمع القلمون الغربي» تبنى مطلع الشهر الماضي عملية أسر عياد، والتجمع عبارة عن تشكيل يتضمن فصائل عدّة، تأسس العام الماضي، بهدف توحيد صفوف الجماعات المقاتلة في القلمون، ويتألف من 22 فصيلا، اتفقوا على تشكيل مجلس شورى لقيادة التجمع، وهو مؤلف من «العقيد الركن عبد الله الرفاعي (قائد التجمع)، العمدة (نائب قائد التجمع)، و6 أعضاء آخرين». واللافت أن عملية التبادل بين الجيش السوري الحر و«حزب الله» تمت بعيد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسبوع الماضي إخلاء سبيل الرفاعي.
وكان حساب «تجمع القلمون الغربي» للجيش السوري الحر على يوتيوب نشر مطلع شهر أكتوبر الماضي فيديو يُظهر عياد وهو يجيب على أسئلة يطرحها عليه خاطفيه. وقد قال وقتها أنّه من جنوب لبنان، وقد طلبه «حزب الله» في مأمورية على عسال الورد، وهو من التعبئة الاحتياط في الحزب، وذكر أنه أتى لحماية «موقع كنا فيه 4 سوريين و3 لبنانيين، وقيادة الموقع للبنانيين ولحزب الله، وعندما اقتحم المسلحون الخيمة التي كنا فيها كنت نائما، وهربت بعدها من باب الخيمة الخلفي واختبأت في بستان تفاح عند عجوز حتى قدم شباب النصرة وأخذوني».
وكشف عياد أنه «يوجد في منطقة عسال الورد قرابة 200 عنصر من حزب الله». ووجه عياد حينها رسالة إلى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله قائلا: «نأتي إلى سوريا حيث نصاب بجروح فيتركنا القادة، وعندما نقول لهم أصبنا تكون إجابتهم ماذا نفعل لك؟ لا أستطيع الوصول إليك تحت القصف». وتوجه إلى أهله قائلا: «أنا مع الجيش الحر ويعاملونني معاملة جيدة، وأقول لأبي إذا اتصلوا بك شباب النصرة افعل ما سيطلبونه منك».
وفور شيوع خبر تحرير مقاتل «حزب الله»، تسابق مؤيدوه على شبكات التواصل الاجتماعي للتذكير بالخطاب الشهير لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي قال فيه في عام 2008: «نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون».
وقد شارك «حزب الله» في أكثر من عملية تبادل لأسراه مع إسرائيل سابقا مما جعله يطور آليات تفاوض. ولكنّ هذه المرة الأولى التي يُقر فيها بالتفاوض مع الجيش الحر وغيره من الفصائل المقاتلة في سوريا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم